جفرا نيوز -
جفرا نيوز - أعلنت وزارة المالية الألمانية أن وضع ألمانيا المالي جيد، وذلك على الرغم من أن ديون الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات والتأمينات الاجتماعية لدى البنوك والشركات الخاصة والبالغة، وصلت إلى نحو 2.2 تريليون يورو.
وكان المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن قد أعلن أمس الأول، وصول الديون العامة لألمانيا إلى الذروة، وذكر المكتب أن "الزيادة (في الديون) ترجع بشكل رئيس إلى الاستعانة بموارد مالية لتدابير التغلب على أزمة كورونا".
وقال متحدث باسم الوزارة: إن "الإشارة إلى الذروة تتجاهل تماما الأرقام النسبية الحاسمة بالنسبة للقدرة على تحمل الديون"، ولفت المتحدث إلى ضرورة أن ينظر إلى هذه الأرقام بالنسبة للناتج الإجمالي المحلي لألمانيا. كانت الديون السيادية لألمانيا قد ارتفعت 15.6 في المائة، في نهاية 2019، وتابع المتحدث أن ألمانيا "صار لديها ديون قليلة نسبيا، مقارنة بأعوام سابقة، وذلك
على الرغم من التحدي غير المسبوق، الذي تمثله جائحة كورونا".
وأشار المتحدث إلى أن الديون السيادية لألمانيا في الفترة بين 2009 حتى 2016 كانت قياسا إلى إجمالي الناتج المحلي للبلاد أعلى بشكل ملحوظ، مقارنة بما هي عليه اليوم، وأوضح أنها كانت تصل إلى أكثر من 70 في المائة وفي بعضها وصل إلى أكثر من 80 في المائة من إجمالي الناتج المحلي والديون اليوم أدنى بشكل ملحوظ حاليا.
واختتم المتحدث تصريحاته قائلا: إنه إذا تم الاعتماد على بيانات المكتب الاتحادي فسيكون مستوى الديون السيادية قد بلغ نحو 66 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول نهاية أيلول (سبتمبر) 2020.
من جهته، قال بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد الألماني، إن هناك إمكانية لتمديد الإغلاق الصارم المفروض لاحتواء جائحة كورونا إلى ما بعد العاشر من كانون الثاني (يناير) المقبل، وفقا لـ"الألمانية".
وأفاد الوزير في تصريحات صحافية أمس: "أنه طالما أن ألمانيا بأكملها لا تزال بؤرة تفش ضخمة، فإن إجراء تخفيف سيكون مستبعدا من الناحية العملية"، داعيا إلى تغيير استراتيجية مكافحة الفيروس. تجدر الإشارة إلى أن الإغلاق الصارم محدد حتى الآن حتى العاشر من كانون الثاني (يناير) المقبل، وهو يهدف إلى خفض الحياة العامة إلى حد كبير في ألمانيا، ويشمل ذلك أيضا إغلاق عديد من المتاجر.
وفي الخامس من كانون الثاني (يناير)، تعتزم الحكومة الاتحادية والولايات مناقشة كيفية المضي قدما في مسألة الإغلاق. وقال ألتماير: "أود أن نتعلم درسا من الأشهر القليلة الماضية - ألا وهو أن نعتمد في التدابير، التي نتخذها بصورة أكبر على الحقائق الموضوعية، وأقل على القرارات المخصصة لغرض ما".
ولا يتوقع وزير الاقتصاد الألماني انهيارا للاقتصاد على الرغم من الإغلاق المشدد لاحتواء جائحة كورونا، قائلا: "أنا متفائل على نحو حذر من أنه مع هذه الموجة، على عكس الموجة الأولى في الربيع، يمكننا تجنب ركود واسع النطاق".
وأضاف ألتماير: "تعلمنا من المرحلة الأولى من الجائحة أن برامجنا الداعمة للشركات والموظفين فعالة، واقتصادنا أكثر مرونة اليوم، وعلى عكس الوضع في الربيع، لم تنقطع سلاسل التوريد الدولية مرة أخرى، بالطبع يعتمد كثير من الأمور على استمرار الوضع على هذا النحو".
وفي توقعات الخريف، توقع ألتماير انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا 5.5 في المائة، للعام الحالي، وبعد انهيار الناتج المحلي الإجمالي عقب الإغلاق في الربيع، انتعش الاقتصاد الألماني بشكل مفاجئ بقوة في الربع الثالث.
وذكر ألتماير أن الحكومة الاتحادية والولايات اتفقت على أنه يجب اتخاذ إجراء في مدينة أو في منطقة ما إذا كان معدل الإصابة يزيد على 50 حالة لكل مائة ألف نسمة في سبعة أيام. وقال: "ما لم نقرره بعد هو وجود توجيهات واضحة لما ينبغي أن يحدث عندما يزيد معدل الإصابة في ولاية بأكملها أو في كل ألمانيا عن 50 أو 100 أو 150 أو أكثر من 200 حالة، من المنطقي أن نحدد في الوقت المناسب ما يجب أن يحدث عندما يتم تجاوز قيم العتبة - ليس فقط في بعض المناطق، ولكن في ولايات بأكملها أو على مستوى ألمانيا".
وأوضح أنه حينها يمكن أن يتأقلم الجميع مع الوضع، سواء المواطنين أو الشركات، لأن أحد أسوأ الآثار الجانبية للجائحة هو عدم اليقين المستمر، على حد تعبيره.
وأضاف الوزير: "قد يتم تقييد حياتنا اليومية لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر أخرى، بحلول أوائل الصيف، ستعود حياتنا الاجتماعية الخاصة لطبيعتها"، وذلك في إشارة إلى البدء الوشيك للتطعيمات.
وأكد ألتماير أنه سيتعين علي الجميع ارتداء الكمامات في مناسبات معينة حتى الشتاء المقبل أو بعده، وسيمر وقت طويل قبل أن نتمكن من إقامة فعاليات كبرى مجددا، كما كنا نعرفها من قبل، ومع ذلك، ستصبح حياة معظم الناس أكثر استرخاء مرة أخرى بحلول أوائل الصيف".
وسجلت ألمانيا مستوى قياسيا جديدا في عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة.
وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح أمس، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغ 962، وكان آخر مستوى قياسي في عدد الوفيات سجلته ألمانيا الأربعاء قبل الماضي، بواقع 952 حالة.
وبلغ عدد الإصابات الجديدة، التي تم تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية 24 ألفا و740 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.
وبحسب بيانات المعهد، فإن عدد الإصابات الجديدة الأربعاء قبل الماضي 27 ألفا و728 حالة، وكان أعلى عدد إصابات يومية سجلته ألمانيا الجمعة الماضي بواقع 33 ألفا و777 حالة. وارتفع الاتجاه في عدد الوفيات اليومية في ألمانيا في الآونة الأخيرة، وهو ما كان متوقعا بعد الزيادة الحادة في الإصابات الجديدة، وارتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في ألمانيا منذ بدء الجائحة إلى 27 ألفا و968 وفاة.
ووفقا للمعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و554 ألفا و920 حالة. وبلغ عدد المتعافين نحو مليون و160 ألفا ومائة شخص، فيما بلغ معدل الإصابة بالنسبة لكل مائة ألف نسمة في غضون سبعة أيام على مستوى ألمانيا 195.1 إصابة حتى أمس، مقابل 197.6 أمس الأول.
وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الثلاثاء 0.95، ما يعني أن كل مائة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 95 فردا آخر في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.
النسخة الكاملة
