جفرا نيوز -
جفرا نيوز - استمر الاقتصاد الأمريكي في الانتعاش، لكنه يبقى دون مستويات ما قبل الجائحة، وينبغي الانتظار حتى 2023 ليقترب معدل البطالة من ذلك المسجل قبل الأزمة، على ما توقع "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي البارحة الأولى.
ووفقا لـ"الفرنسية"، بات المصرف المركزي الأمريكي يتوقع انكماشا في إجمالي الناتج المحلي نسبته 2.4 في المائة، هذا العام قبل تسجيل نمو نسبته 4.2 في المائة في 2021 و3.2 في المائة في 2022.
وفي أيلول (سبتمبر) كان يتوقع تراجعا بنسبة 3.7 في المائة في 2020، وارتفاعا بنسبة 4 في المائة العام المقبل، و3 في المائة في 2022.
وعلى صعيد العمالة، توقع "الاحتياطي الفيدرالي" تراجعا في معدل البطالة إلى 6.7 في المائة، هذا العام "في مقابل 7.6 في المائة في توقعات السابقة" قبل أن ينخفض إلى 5 في المائة العام المقبل و4.2 في المائة في 2022.
وأتت هذه التوقعات الأكثر تفاؤلا في وقت يبدو فيه أن الديمقراطيين والجمهوريين دخلوا في المرحلة الأخيرة لمفاوضاتهم الطويلة في الكونجرس حول خطة المساعدات الاقتصادية الجديدة.
وحذر "الاحتياطي اليفدرالي" في بيان صدر في ختام اجتماع لجنته النقدية استمر يومين من أن "وتيرة الاقتصاد ترتبط بشكل كبير بتطور جائحة كوفيد - 19"، وأضاف أن "الأزمة الصحية الراهنة لا تزال تثقل كاهل النشاط الاقتصادي، وتطرح مخاطر كبيرة على المدى المتوسط".
واختتم "الاحتياطي الفيدرالي" اجتماعه الأخير في 2020 وفي ظل إدارة دونالد ترمب دون أي تغيير في نسب الفائدة، واعدا باستخدام كل الأدوات المتاحة لدعم الاقتصاد في هذه الأوقات العصيبة.
وزاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على عكس المتوقع الأسبوع الماضي مع تأثر عمل الشركات بالزيادة المطردة في إصابات كوفيد - 19، ما يعطي دليلا جديدا على تعثر تعافي الاقتصاد من الركود الناجم عن الجائحة.
وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس، "إن إجمالي طلبات الإعانة الجديدة والمعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 885 ألفا للأسبوع المنتهي في 12 كانون الأول (ديسمبر)، مقارنة بـ862 ألفا في الأسبوع السابق".
وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 800 ألف في أحدث أسبوع.
وتكافح الولايات المتحدة موجة جديدة من تفشي كوفيد - 19 وبلغ عدد الإصابات 16.7 مليون على الأقل في حين تجاوزت الوفيات 304 آلاف وفاة، بحسب إحصاء لـ"رويترز".
وجددت حكومات الولايات والحكومات المحلية القيود على الشركات في حين يحرض البعض على تجنب الأماكن المزدحمة مثل مراكز التسوق والمطاعم والحانات.
وغرق أكبر اقتصاد في العالم الذي كان في وضع جيد مطلع العام 2020 في ركود خلال الربيع بسبب جائحة كوفيد - 19، ورغم تحسن التوقعات، قال جيروم باول رئيس "الاحتياطي الفيدرالي"، "إن تحسن سوق العمل أبطأ في الربع الأخير من العام بسبب تفشي الوباء مجددا".
وقال خلال مؤتمر صحافي، "يبقى من الصعب تحديد التبعات الاقتصادية للقاح، لأن تحقيق المناعة الجماعية يحتاج إلى أشهر"، فيما يتوقع أن يكن الشتاء قاسيا، مشددا على أن انتشار الفيروس مجددا في الولايات المتحدة والخارج مقلق.
وأكد جيروم باول ضرورة اعتماد خطة إنعاش جديدة، ومع توقف مخصصات البطالة ورفع تجميد طرد المستأجرين وانتشار الفيروس، ستحتاج الأسر والشركات إلى دعم.
ويواجه أكثر من 12 مليون أمريكي عاطل عن العمل ودون مداخيل، احتمال توقف المساعدات الحكومية لهم غداة عيد الميلاد مع انتهاء صلاحية الإجراءات الواردة في خطة الإنعاش الأولى البالغة قيمتها 2200 مليار التي أقرت في الربيع الماضي. وتواجه آلاف الشركات الصغيرة صعوبات كبيرة مع القيود الجديدة المفروضة في إطار مكافحة كوفيد - 19.
وتتجه الأنظار الآن نحو الكونجرس، حيث قد يتمكن الجمهوريون والديمقراطيون أخيرا من الاتفاق على خطة إنعاش جديدة مرتقبة جدا من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومن الأسر الأمريكية.
وعرضت مجموعة صغيرة من أعضاء البرلمان اقتراحا بقيمة 908 مليارات الإثنين، ما أنعش التفاؤل بعد أشهر من مباحثات لم تفض إلى نتيجة. وتجرى مفاوضات ماراثونية لإقرار النص قبل نهاية الأسبوع الحالي.
وقال الرئيس المنتخب جو بايدن الأربعاء، "يبدو أن أعضاء الكونجرس قريبون جدا من اتفاق، يبدو أنه ستتوافر مساعدات مباشرة على شكل شيكات تصل إلى الأسر كما حصل في الربيع".
وأبدى مسؤولون في مجلس الشيوخ تفاؤلهم بعد أشهر طويلة من المباحثات والضغوط من أوساط الأعمال والنقابات.
ويتضمن العرض تمديد مساعدات البطالة وإجراءات لمنع عمليات طرد المستأجرين وقروضا جديدة للشركات الصغيرة فضلا عن أموال مخصصة للمساعدة الغذائية.
أما الاستهلاك الذي انهار في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) فعاد ليرتفع بفضل خطة الإنعاش المعتمدة في الربيع، إلا أنه تراجع مع انتهاء مدة المساعدة.
وتبدو تبعات الأزمة الناجمة عن كوفيد - 19 جلية مقارنة بتشرين الثاني (نوفمبر) 2019، فقد ارتفعت عائدات مبيعات المفرق عبر الإنترنت بنسبة 29.2 في المائة، في حين إن مبيعات المقاهي والمطاعم تراجعت بنسبة 17.2 في المائة.
ومن أجل دعم الاقتصاد يشتري "الاحتياطي الفيدرالي" راهنا أصولا بقيمة 120 مليار دولار شهريا، 80 مليارا على شكل سندات خزينة و40 مليارا على شكل منتجات مالية مرتبطة بقروض عقارية.
وسجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة يومية على الإطلاق للإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد بعد أن بدأت الإثنين حملة تلقيح واسعة النطاق، في وقت تعهد فيه الاتحاد الأوروبي ببدء التطعيم قبل نهاية العام.
ومنذ أسبوعين يواصل عدد الإصابات اليومية الجديدة بالوباء تسجيل أرقام قياسية في الولايات المتحدة، كما يواصل عدد مرضى كوفيد - 19 الذين يتم إدخالهم المستشفيات الارتفاع.