جفرا نيوز -
جفرا نيوز- استكمل مجلس محافظة المفرق استحداث مدرسة حي الجندي الاساسية المختلطة في مدينة المفرق بكلفة وصلت الى (191) الف دينار ، فيما بلغت مخالفتها حال ترخيصها الى (145) الفا .
وتشير المعلومات المستقاة من الناطق الاعلامي في المجلس صبري زيادنة الى ان المجلس قام ببناء المدرسة لصالح وزارة التربية والتعليم بتمويل من المجلس ومخصصاته بكلفة (191) الف دينار ضمن مساحة عشرة دونمات للمدرسة ، غير ان البناء تم استحداثة بثلاثة طوابق بتسع غرف صفية وادارية على مساحة (545) مترا مربعا بهدف تمكين الطلبة وذويهم من التعليم خصوصا في المرحلة الاساسية والتخفيف عليهم لبعد المدارس عن المنطقة .
ولفت الى انه تم بناء مرافق صحية منفصلة عن البناء وضمن المساحة المخصصة للمدرسة مشيرا الى انه وحال ترخيص المدرسة توجب دفع مبلغ (145) الف دينار كمخالفات تتصل ببناء الطابق الثالث كونه البناء يقع ضمن اراض زراعية ولا يسمح بالبناء الا لطابقين الى جانب انه تم اعتبار المرافق الصحية بناء منفصلا ما ادى الى زيادة المخالفات لاسباب تعلقت بالارتدادات .
وطلب الزيادنة الى الجهات المختصة اعادة النظر بنظام الابنية الجديد لارتفاع المخالفات والرسوم والتي تصل الى (150) دينار للمتر حال المخالفة والتي تعتبر ليست بمقدور المواطن والمؤسسات الرسمية والخاصة على حد سواء .
وحسب مدير التنظيم في بلدية المفرق الكبرى المهندس منتصر المشاقبة فان البلدية تعمد الى ان تكون كافة الامور الفنية والهندسية للابنية مطابقة للمواصفات للحفاظ على الصحة والسلامة العامة .
واشار الى ان ارتفاع كلف الترخيص والمخالفات للمدرسة استند الى النظام الحديد للابنية والمعمول به منذ 1-1-2017 والذي يفرض رسوما مضاعفة وحال المخالفة يدفع اربع اضعاف المخالفة عما كان عليه سابقا ..
وكان رؤساء بلديات في المملكة عارضوا قانون الابنية الجديد معتبرين ان تطبيقه ينعكس سلبا على حركتي البناء والاستثمار في كافة المجالات ويحرم البلديات من الرسوم .
وقال رئيس بلدية اربد الكبرى، المهندس حسين بني هاني، إن النظام الجديد يشكّل عائقا أمام الاستثمار، ويعيق حركة البناء في المدينة، لافتا الى انخفاض ايرادات البلدية من 5 ملايين دينار إلى 200 ألف دينار في احدى المناطق التابعة لها.
وأضاف بني هاني ان مشاريع البلدية والطموحات التي كانت تعمل عليها ومنها المزرعة الشمسية والمسلخ توقفت بسبب
انخفاض الايرادات، مشيرا إلى أن البلديات بطريقها إلى الافلاس في حال أصرت وزارة الشؤون البلدية على عدم حل هذا الموضوع .
النسخة الكاملة
