جفرا نيوز - احمد الغلاييني
أكد بعض المرشحين ان الهيئة المستقلة للانتخابات قامت برفع قضايا لدى النائب العام على حوالي 5 منهم بتهمة عرقلة سير العملية الانتخابية والتشكيك بمجرياتها.
وقال المحامي عبدالكريم الشريدة في تصريح" لجفرا "انه قد تم تسجيل قضية لدى الادعاء العام قبل أسبوعين بحقه وبحق بعض المرشحين منهم النائب السابق رولا الحروب وغيرها.
واضاف قائلا ان القضايا التى سجلت وفق حديثة جاءت على خلفية مجريات فرز الأصوات من اللجان الانتخابية في قاعات المدارس في مساء يوم الانتخابات وعلى اثر ذلك المطالبات بإحضار صناديق الفرز حسب حديثة ولهذا تم تسجيل الشكوى للادعاء العام بتهم عرقلة سير العملية الانتخابية"
وفي المقابل كشف الناطق الإعلامي بإسم الهيئة المستقلة للانتخابات جهاد المومني عن تحويل مرشح سابق لإنتخابات البرلمان التاسع عشر الى القضاء اليوم بعد ادعاءه بإمتلاك كتيبات اقتراع فارغة بحوزته.
واكد المومني في تصريح" لجفرا " أن الادعاء العام يحقق في القضية وعليه تقديم الكتيبات لأثبات صحة إدعاءه ورفض المومني الكشف عن الدائرة الانتخابية التي كانت فيها قضية.
من جهة ثانية حولت الهيئة المستقلة للإنتخابات في وقت سابق اكثر من 65 قضية للادعاء العام تنوعت بين استخدام المال السياسي في العملية الانتخابية وفيديوهات لالقاء اورق الاقتراع بالقمامة وغيرها من القضايا.
وبلغ عدد الطعون الانتخابية المسجلة لدى محاكم الاستئناف حتى اليوم الأربعاء الى 61 طعنا ، عقب تسجيل طعنين جديدين اليوم الأربعاء .
وتملك محاكم الإستئناف المختصة في عمان واربد ومعان الصلاحية في تحديد أي من تلك الطعون مقدم ضمن المدة القانونية، وأي منها مقدم خارج المدة القانونية".
يشارأن المادة 71 من الدستور الأردني أعطت لكل ناخب من الدائرة الانتخابية حق الطعن بصحة نيابة أحد أعضاء مجلس النواب خلال 15 يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية"، أن "المحاكم المختصة هي صاحبة الصلاحية في البت بقبول الطعن شكلاً واحتساب المدة
النسخة الكاملة
