جفرا نيوز -
جفرا نيوز : لانا العبادي
لازالت التوجهات الحكومية بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور مطلع العام المقبل، تثير النقاش والجدل، حيث يوجد تناقض وارتباك بين مختلف الإطراف ، فبعد تصريحات وزارة العمل عن وجود توجهات جادة لاتخاذ قرار رفع الأجور بداية العام المقبل ، ارتفعت الاصوات خلال اللقاء الذي جمع القطاع التجاري مع رئيس الوزراء بشر الخصاونة امس للمطالبة بتجميد القرار للفترة القادمة.
الى ذلك فان رفع الحد الأدنى للأجور إلى 260 دينارا يتم وفقا لقرار اللجنة الثلاثية ،وبالتالي فأن الجدل بعد التلويح بتطبيقه بدابة العام المقبل قد بدأ بين التجار وقطاع العمال ومختلف الاطراف . .
بدورة قال رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطه في حديثة " لجفرا نيوز " ، إن المطلوب بعد صدور قرار رفع الحد الادني للأجور، العمل على تطبيقه ، حيث ان القانون واجب التطبيق بمجرد صدوره من اللجنة الثلاثية، لافتا ان نقابات العمال ستطالب بتنفيذه بداية العام المقبل
المعايطه اضاف قائلا : نحن ندرك صعوبة الأوضاع المعيشية والاقتصادية للجميع والقطاعات التجارية والصناعية ،التى تضررت من الجائحة ، ولكن الظروف المعيشية للعمال اصبحت صعبة جدا ولنتكلم بصراحة فان مبلغ 260 دينارا لم تعد تكفي الحد الادني من المعيشة وتغطية تكاليف الحياه المعيشية الصعبة والمستلزمات الضرورية ، ونحن كاتحاد نقابات عمال لازالنا مصرين على تطبيق هذا القرار
من جانب آخر اكد رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أن قدرة القطاع التجاري على دفع الالتزامات المالية أصبحت صعبة جدا في ظل جائحة كورونا ، ومع تضرر مختلف القطاعات
واضاف قائلا بحديث "لجفرا "ان قرارات الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بهذا الوقت قرارغير مناسب وتحدثنا بذلك لرئيس الوزراء بشر الخصاونة في اللقاء معة امس بغرفة التجارة، ونحن نطالب بظل هذه الظروف بتأجيل رفع الحد الادني للأجور من كانت 220 إلى 260 دينار في الوقت القادم وظروف أفضل وبعد انحسار جائحة كورونا
، مبينا اننا كقطاع تجاري واسع لا نستطيع دفع 220 دينارا للعمال مع الاغلاقات والخسائر والحظر وجائحة كورونا .
الكباريتي، اشار الى أن الكثير من المصالح التجارية معطلة تماما، وضرب أمثلة منها صالات الأفراح و النوادي الرياضية وجزء كبير من المطاعم ، فكيف ستقوم بتغطية الالتزامات التى تراكمت عليها قي ظل تعطلها بسبب الجائحة
يشار الى أن موضوع الحد الأدنى للأجور يخضع لدراسة من قبل جميع الأطراف ذات العلاقة وبحث تأثيره على القطاعات الاقتصادية.
والقرار سيصدر بعد إجراء دراسة مستفيضة حيث، أن للجنة الثلاثية (ممثلو أصحاب العمل والعمال والوزارة)، تشكيل لجان فنية والاستعانة بخبراء متخصصين ودراسة الأمر بشمولية بما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
يذكر أن اللجنة الثلاثية والتي هي برئاسة وزير العمل يجب أن تتخذ قرارها بالإجماع، وفي حال عدم وجود إجماع يتم رفع الموضوع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب
النسخة الكاملة
