جفرا نيوز - في ظل ما يكتنف التوجهات السياسيبة والبرلمانية لأعضاء مجلس النواب الجديد من غموض، يبقى الاختبار الصعب لحكومة بشر الخصاونة باستحقاق "الثقة”، بحمولتها الثقيلة (32 وزيرًا)، وهو رقم كبير نسبيا، مقارنة بحكومات سابقة.
وأكد خبراء سياسيون ان اختبار الثقة، سيكون الاصعب، رغم تحركات قوى الحكومة بين اعضاء المجلس الجديد، لنيل وعود بالوقوف مع الأولى، للحصول على الثقة، والتي تبدأ ساعة صفرها بعد لحظة انعقاد الدورة غير العادية لمجلس الامة يوم الخميس المقبل، ولثلاثين يوما منذ هذا التاريخ.
وبينوا أن تركيبة "النواب”، بما تحويه من شبابيين ومتقاعدين عسكريين ومناطقيين وعشائريين، ستترك بالتأكيد آثارها على ملامح منح أو حجب الثقة عن الحكومة، التي قد تحظى بثقة كبيرة نسبيا، أو قد تنالها بجهد جهيد، لتقف على الحافة، ما يستوجب استحقاقات سياسية، ربما يلجأ إليها الخصاونة قبيل خوض غمار الحصول على الثقة من النواب الجُدد.
وقال الخبراء إن اول الاستحقاقات، قد يكون تعديلا وزاريا يدمج وزارات ببعضها، وهو خيار ألمح إليه مسؤولون الأسابيع الماضية، واصفين إياه بـ”الجيد”، لإحداث تناغم بين اعضاء الفريق الوزاري.
وأضافوا أن السيناريو الثاني قد يكون اقرب لاعادة تشكيل الحكومة، بحيث يختار مجموعة وزراء قادرين على اقناع "النواب” لنيل ثقة جيدة نسبيا، بخاصة اذا ما كانت الظروف الوبائية والاقتصادية، تسمح لها بتقديم مزيد من الوعود، ومن بينها عدم فرض ضرائب جديدة، وتقديم مصفوفة من برامج الحماية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن التنسيق والتناغم والتشاور مع المجلس بالقرارات التي يمكن للحكومة اتخاذها في مقبل الايام.
وأوضح الخبراء أن هذا النهج يعكس حالة الحكومة التي بدأتها دون انعقاد مجلس النواب، وهي الاعلان عن المكاشفة والشفافية، والخروج إلى الرأي العام بأي قرارات قد تتخذها، وتبريراته، وهو ما يمكن ان يكون النهج ذاته مع "النواب” الجديد، الذي ينتظر الفرصة المناسبة ليخاطب قواعده الاجتماعية، تأكيدا على قدرته بإعادة الاعتبار للمجلس وترميم الثقة مع الشارع المحبط.
ووفقا للحالة الجديدة، فسيسعى نواب كثيرون لإثبات انفسهم امام الحكومة، وارسال رسائل لناخبيهم، ما قد يشكل ضغطا على الحكومة وهي تدخل العام الجديد بعجز يناهز مليارين ونصف مليار دينار.
كما يمكنهم تقديم جردة حساب للحكومة بشأن ملف كورونا من جهة؛ وحالة الضجيج التي خلفتها تأثيراتها على الاقتصاد والقطاعات الاكثر تضررا من جهة أخرى، ما يضغط باتجاه تقديم الحكومة، وعودا وتنازلات ستخل ببرامجها وموازناتها إن هي التزمت بها.
ويبدو أن الخصاونة، سيقع في تجربة غير مسبوقة نسبيا فيما ستسفر عنه حالة الاشتباك بين الحكومة ومجلس النواب، إذ سيكون أول من يتعرض لهذا النمط من الضغط.
في المقابل، فإن الخصاونة أعد عدته لمواجهة الاستحقاق الدستوري للثقة والموازنة بتدابير عدة، وفتح قنوات اتصال مع النواب، لصياغة انفراج معهم، فضلا عن تدخلات قنوات خلفية لمساندته في نيل الثقة، والعمل بنوع من التناغم مع المجلس ضمن مستويات مختلفة، وإيجاد كتلة صلبة يمكن تشكيلها في المجلس لجانبه، قادرة على التدخل وقت الحاجة.
وبالمجمل، فالحكومة والمجلس؛ أمام اختبار الثقة الشعبية، فعلى الحكومة اثبات قدرتها في الاستمرار باقل الخسائر لحين وصول لقاح (كوفيد 19) وانحسار آثاره على المجتمع والاقتصاد.
كما ان المجلس الجديد مطالب بان يتعامل بنضج مع المرحلة المقبلة، بعيدا عن الاستعراض، وأن يغلب المصالح الوطنية على الفئوية، ويتعاطى وفق نهج برلماني حقيقي مستند على الدستور ونظام المجلس.
فاختبار "النواب”، ربما يكون اقسى من اختبار الحكومة في ظل توقعات مراقبين بعدم استمراره لاكثر من عام، اذا ما ابتعد عن تقديم انموذج وطني في ظل ظروف قاسية مرحلية، تضغط على الدولة والمواطن والاقتصاد وبنية المجتمع.
ويتوجب عليه في هذا الإطار، تقديم نموذج مغاير للتوقعات التي تشكل غموضا في عمقه ونهجه، تراهن على قدرته في الاستمرار بتقديم دور رقابي وتشريعي حقيقي، بخاصة وان غالبية اعضائه يفتقرون للخبرة السياسية والبرلمانية والعمل العام.
عموما فكلاهما، الحكومة والنواب، يخضعان للتقييم والمتابعة في المرحلة المقبلة، بخاصة بعد ان اخفقت الحكومة في التعاطي الايجابي مع الجائحة.
اذن، فالحكومة امام استحقاق كبير وكذلك المجلس الذي ينتظر الشارع ان يطوي صفحات قاتمة من تاريخ المجالس التشريعية السابقة، ويظهر شكلا ونهجا جديدين في التعاطي مع قضايا المواطنين والدور الحقيقي الذي يفترض به الانهماك به.
كما ان الاسابيع المقبلة، حافلة باحداث قد تحوي مفاجآت، على صعيد الحكومة او مجلس النواب، وهو ما يدفع المواطنين لترقبه بشغف، لجس ما سينجم عنه أداء المجلس لمواجهة الجائحة وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية الصعبة
النسخة الكاملة
