جفرا نيوز -
جفرا نيوز- كتب ناديا هاشم العالول
نحب أن نطمئن الجميع بأن قانون الانتخاب ليس بقدَر مكتوب في لوح محفوظ فهو إن لم يتغير اليوم سيتغير غداً..!
ونحن كمؤسسات مجتمع مدني وأحزاب نناشد منذ عام 1993 ولليوم مطالبين بتغيير قانون الصوت الواحد الذي يفرز «نوابا لا نريد».. صحيح أنه بين الحين والآخر تتم معالجته بإضافة رتوش هنا وهناك من كوتا نسائية وقوائم انتخابية مفتوحة بمرشحاتها الحشْوة تعرقلها حِسبة أعلى البواقي.. الخ إلا أن محصلته النهائية ما زالت تحمل «روح الصوت الواحد»..
وتحصيل حاصل تتأثر نوعية النائب بنوعية قانون «صوت واحد» تعرقله ثقافة ديمقراطية ضحلة، متسائلين وبضوء هذه المعطيات كيف سيصل النائب الكفؤ رجلاً أو امرأة بظل مقاطعة أعداد كبيرة من المواطنين للانتخابات بالمدن لأسباب عدة اهمها سيطرة مصفوفة «مفيش فايدة» التي تراكمت بذهنهم نتيجة الأداء المتراجع لمجالس النواب السابقة مما فتح المجال للدوائر الصغيرة بالفوز بالكوتا النسائية للمرأة وبالمقاعد التنافسية للرجال مؤكدين بأننا لسنا ضد هذا الفوز فهو حقهم القانوني أفرزته ثغرة كبيرة تخترق «عدالة» توزيع الكوتا النسائية المتمثلة بمقعد لكل محافظة أي «15 مقعدا لكل المحافظات»..
فهل يعقل أن يُخَصَّصَ لعمان ذات الأربعة ملايين مواطن مقعد نسائي واحد مقارنة مع محافظات ذات تعداد سكاني قليل؟
مرّت عقود طويلة عانينا خلالها كمؤسسات مجتمع مدني وأحزاب ومواطنين من تبعات «فزعة غير مدروسة» لقانون انتخاب الصوت الواحد منذ سنة 1993 حتى الآن.. ليجاملوا بإضافة هنا وهناك من مساحيق ورتوش لا تمسّ صلب القانون لتعالج تشوهه الحقيقي..
بالمناسبة حاولنا منذ عدة سنوات المتابعة كمؤسسات مجتمع مدني بالتعاون مع مركز القدس للدراسات بحَمْلة «مقعد نسائي لكل دائرة » أي 23 مقعداً نسائياً لكل الدوائر الانتخابية.. وهو ما يساوي 18%.. في ظل التوجه الدولي الذي يطالب بوجود نسبة نسائية لا تقل عن 30% في كل مراكز صنع القرار.. دونما فائدة مما يجعلنا نتساءل عن النية الحقيقيّة وراء هذا الرفض الذي أسفر عن نتيجة «كلَّك على بعضك مُرّ» بعكس «كلّك على بعضك حلو»..
وها نحن نناشد المعنيين بالأمر وليس «الأمَرّ» كفانا مرارةً وتكراراً؟
وكيف لا والقانون يكرر نفسه بحُلل متعددة بإفرازاتها السلبية الأبدية لنوعية النواب المنتخبين على الصعيدين الرقابي والتشريعي فما بال التطلّع للوصول لحكومات برلمانية يطمح لها جلالة الملك؟
إذ يكفينا أن يتألق أحد النواب الجُدد في أول «عزف منفرد» على «ناي التناقضات» مثيراً ضجة لمطالبته بتوظيف أبناء منطقته في المصانع الكبرى المعترَف بها عالمياً بقوله: «لا مفاوضات بل استحقاقات».. نداءات كهذه «قد أعذر من أنذر» في ظل حاجة الوطن لجذب الاستثمار وليس طرده.. تصدمنا بشدّة!
وحتى نضع حدا لهذه التناقضات الصادمة لماذا لا نعود لقانون انتخاب عام 1889 «متعدد الأصوات» الذي أفرز مجلس النواب الحادي عشر «المثالي النموذج» بدلاً من أن نعسكر عند قانون 1993 مصرين على تجميله دونما فائدة؟
مش صعبه أبداً.. ممكن؟
فقط مجرّد قفزة خفيفة للوراء لقانون «1989» وتنحل المشكلة!
النسخة الكاملة
