تأثر الوضع الاقتصادي بتداعيات ازمة فيروس كورونا المتسجد "كوفيد-19"، حيث يعاني القطاع التجاري من تبعات المنحني الوبائي، الذي طال فرض حظر جزئي يومياً بعد الساعة التاسعة مساءً والحظر الشامل نهاية كل أسبوع.
وزاد الحظر المتبع لمكافحة تفشي الوباء، من أنين القطاع التجاري، وأدى لإغلاق الكم الكبير من المنشآت التجارية، مع توقعات بزيادة نسبة البطالة بعد إغلاق بعض المنشآت واتباع بعضها وترشيد المصاريف.
وطالب القطاع التجاري الحكومة، بإصدار حزمة قرارات لإنقاذها من الإفلاس والإغلاق، أهمها العدول عن قرار الحظر الشامل نهاية الأسبوع، مع تعديل ساعات الحظر ليلاً.
يجب معالجة الملف الاقتصادي
وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، أنه يجب على الحكومة إنقاذ القطاع الخاص، وتعميم مصطلح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي كانت تنادي به الحكومات السابقة، ومعالجة الملف الإقتصادي لما فيه فائدة المصلحة العامة.
وكشف الكباريتي بتصريح خاص لـ "جفرا نيوز"، أن بداية مطلع الأسبوع المقبل سيكون هناك اجتماع موسع لجميع القطاعات صاحبة الشأن، لتوحيد مطالب القطاع التجاري والقطاعات المتضررة من فرض الحظر الجزئي والشامل، وتقديم مصفوفة عن ملخص الحالة والإشارة للمشاكل والاقتراحات، للخروج من الأزمة بأقل الأضرار.
وقال، ان التغيير في نمط الحياة أدى إلى عزوف المواطنين عن بعض القطاعات، والنمط الإستهلاكي يتغير سلبيًا والتخوف من بعد السيطرة على الوباء، بالنظرة بطريقة مختلفة على بعض القطاعات من قبل المواطنين.
يجب الموازنة بين الحظر والاقتصاد
قال رئيس لجنة الصحة النيابية الأسبق الدكتور رائد حجازين، في رده على استفسارات "جفرا نيوز"، أنه يجب على الحكومة والجهات المعنية في إدارة ملف فيروس كورونا، الموازنة بالحظر الشامل والاقتصاد الوطني الذي يعاني كثيراً من تداعيات الفيروس والإغلاقات.
وأكد حجازين في تصريح خاص لـ "جفرا نيوز"، أن الحظر الشامل المعمول به، يهدف للسيطرة على مصادر العدوي من خلال عمل فرق التقصي العشوائي، والحد من الإختلاط المجتمعي، لكنه عاد بالضرر على الاقتصاد وعمال المياومة والقطاع التجاري.
وأضاف حجازين أنه وبشكل شخصي، مع عودة الحكومة عن قرار الحظر الجزئي اليومي والشامل نهاية الأسبوع، والسبب أن الأردن دخلت في الانتشار المجتمعي للفيروس، والعدول عن القرا بشكل متوزان يضمن انتعاش الاقتصاد، ويعود على عدد من القطاعات بالفائدة.
النسخة الكاملة
