جدل متكرر في المحاصصة والجهوية وإقصاء مكونات..ما الذي يحصل في البرلمان ؟

جفرا نيوز - نوقشت في الغرف  المغلقة وتحديدا وايضا في مجلس السياسات مؤخرا تداعيات نتائج الإنتخابات النيابية الانتخابية الاخيرة تمهيدا لإستئناف الاستحقاق الدستوري بأقل خسائر محتملة وبضجيج اقل.

كما تطرقت للضجيج الناتج عن إستبعاد مكونات إجتماعية بارزة بموجب الانتخابات الاخيرة وبعد اعادة تشكيل مجلسي الوزراء والاعيان وبطريقة غير مسبوقة حيث إنخفاض كبير ولافت للنظر وتحدثت عنه بعض السفارات الغربية لممثلي المكون الفلسطيني في الاردن بشقيه المرتبط بأبناء الضفة الغربية من الاردنيين وكذلك بالمخيمات التي لا يوجد لها اي تمثيل من اي نوع لا في الاعيان ولا الحكومة ولا حتى في مجلس الوزراء.

وتسبب النقاش حول هذا الأمر بضجيج خافت طوال الايام الماضية .

لكن تعبر أوساط في البرلمان الجديد والنخب السياسية اليوم عن مخاوفها من إستمرار تأثير الهندسة السلبية أو "السامة” للعملية الانتخابية على ترتيبات مجلس النواب الجديد الداخلية إعتبارا من إعلان يوم الدورة الدستورية الجديدة حيث خطاب عرش مهم منتظر وتزاحم كبير وصورة ضبابية على توصيف المواقع الاولى في إدارة مجلس النواب.

ويبدو ان الاطر المرجعية "غير راضية ” عن نمو الشعور بالاقصاء والتهميش مجددا لمكونات إجتماعية متكاملة وبدون تبريرات واضحة.

لكن إنتخابات رئاسة مجلس النواب ووسط حصول تدخلات متوقعة في ترتيب تلك الانتخاب وتدوير وتداول المناصب القيادية للبرلمان الجديد تحت الرقابة وقد تخضع لنفس الاعتبارات الهندسية المثيرة للجدل والتي تساهم في تاسيس صورة سلبية عن سلطة التشريع لبرلمان يحاكم مبكرا 10 من الاعضاء فيه اصلا .

ويعتقد مراقبون بان بعض الاعضاء المتميزون بكفاءة ادارية وتشريعية قد يستبعدون من ترتيبات اللحظة الاخيرة في إطار نفس المسطرة التي استعملت للتركيز على البنية العشائرية والتيار المحافظ او مراكز الثقل الامني فقط في وصفات ستؤسس لإنقسامات مبكرة في برلمان وليد.

وبكل حال يتزاحم 6 من نواب البرلمان القدامى وبعضهم قابل للإنسحاب على منصب رئاسة المجلس خلفا لرئيس المجلس الاسبق عاطف طراونة وبين هؤلاء مخضرمون ومتقدمون في العملية التشريعية.

وبعيدا عن اعتبارات إعلان شخصيات مثل خليل عطية وأحمد الصفدي وعبد الكريم الدغمي عن نيتها خوض إنتخابات الرئاسة يمكن القول بان محاولة "الزج” بترشيح خبير تشريعي من وزن النائب عبد المنعم العودات للموقع اياه "قد تحرم” المؤسسات جميعها من نائب مؤهل لإدارة اللجنة القانونية وهي اهم اللجان في المطبخ التشريعي خلافا لإن عناصر المحاصصة الجهوية ليست في صالح هذا الترشيح بوجود الدكتور بشر الخصاونة رئيسا للوزراء في حكومة ستتقدم لنيل الثقة بالبرلمان.

وما يقوله الخبراء هنا ان تسعة من النواب فقط يحملون شهادة المحاماة بينهم 4 غير ممارسين ،الامر الذي يعني ان لجنة القانون سيتولاها المخضرم والقطب البرلماني صالح العرموطي في حال ارسال العودات لإنتخابات رئاسة المجلس في خطوة طبيعية وتلقائية يبدو ان بعض المسئولين والمستشارين يسعوون للمجازفة بها .

بنفس المعيار وبعد سقوط نحو 69 نائبا سابقا في الانتخابات الاخيرة من المألوف الاعتبار بان التشجيع على التوجه نحو النائب الديناميكي خير ابوصعليك في رئاسة المجلس لإحتواء "جدل المكونات” باقل الخسائر قد يحرم برلمان 2020 من "كفاءة متميزة” في ادارة الملف الاقتصادي مما يجعل المجلس بدون جناحين خبيرين في الملفين المالي والتشريعي.

ولا يبدو في الاثناء ان النائب ايمن المجالي "جاد” في خوض مواجهة الرئاسة وإن كان إطالة أمد الهندسة حتى تشمل "البيت الداخلي” للنواب مجازفة تراكم التساؤلات والشبهات السياسية وقد تؤثر على مجريات عملية التشريع برمتها.

ما الذي يجري في الاردن بهذا الخصوص؟.

يطرح كثيرون هذا الاستفسار لكن الاجوبة منوطة بترتيبات اللحظات الاخيرة خصوصا مع مستجد في غالبية الاهمية حيث "100” وجه جديد على الاقل في البرلمان اليوم لم يدقق في ملامحها الكثيرون لا في الدولة ولا في الشارع