جفرا نيوز - لا يزال الضجيج فعالا ونشطا في الاردن مع بعض المحطات المعقدة التي نتجت عن الانتخابات الاخيرة مع قدوم 100 نائب جديد على الاقل لا احد يعرف هويتهم او اتجاههم او انحيازاتهم.
زحام الثقل العشائري يعبر عن نفسه ايضا في انشغال النواب الجدد رغم دفع بعضهم الى القضاء والنيابة باتهامات متنوعة بالبحث عن هوية رئيس مجلسهم المقبل في ظل خيارات ضيقة وخشنة قد تنتهي ايضا بتكريس الثقل العشائري والمحافظ خصوصا بعد غياب ظل وبصمة وتأثير رئيس المجلس الاسبق المهندس عاطف الطراونة.
الشارع السياسي والبرلماني الاردني مشغول الان .. من هو رئيس المجلس المقبل؟
في زوايا المشهد طامحون غير مؤهلين ومؤهلون للموقع يحاولون وأغلبية صامتة من النواب الجدد تحتاج للمزيد من الترتيبات الهندسية والجهد الأمني والبيروقراطي حتى تتموقع أو تتضح معالم اتجاهاتها.
يرى البرلمانيون هنا بأن طموح النائب المخضرم ورئيس المجلس الاسبق عبد الكريم الدغمي بموقع رئاسة مجلس النواب يعني الاستقرار ضمن سياقات معادلة التيار المحافظ فالدغمي مرشح متماسك وصلب للموقع تحيط به كتلة متماسكة من نواب قبيلته بني حسن.
لكن الانطباع متلازم بأن عودة الدغمي قد تكون مكلفة سياسيا وتؤدي الى ابتلاع الحكومة الوليدة الحالية برئاسة الدكتور بشر الخصاونة والتي تجاهد بدورها في العبور والمرور وسط حقل من الغام تركة ثقيلة في الاقتصاد والسياسية والتشريعات والفايروس تركها خلفه رئيس الوزراء الأسبق عمر الرزاز.
عناصر التجاذب في شخصية الدغمي متعددة ولا تميل إلى التوافق.
لكن على جبهة القطب البرلماني الديناميكي والمنافس بقوة أحمد الصفدي ثمة موازين مختلفة فقد كان الصفدي نائبا لرئيس المجلس لخمس دورات على الأقل ولديه مساحة من التوافقات تنمو وسط ميل شديد وقدرات على التعاون مع السلطة التنفيذية والحكومة ولا قيود لها علاقة بابتزاز سياسي او حتى بشبهات مخالفات من اي نوع تحيط بسيرته خلافا لأنه قد يكون الانسب في حال الرغبة في إظهار ولو قدر من الانصاف المتعلق بمحاصصات المكونات الأكبر.
في المكان أيضا طامح هو نائب رئيس الوزراء أيمن المجالي بشخصية ناعمة لكن تعوزها الخبرة المكثّفة في التشريع وادارة مجلس نواب جديد فيه 100 وجه يجلس في المقعد لأول مرة خلافا لان المحاصصة البغيظة قد تؤشر على ان العلاقة العائلية المباشرة بين المجالي ورئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ” يقال بان الاول هو الاخ غير الشقيق للثاني ” قد تكون حائلا دون تسليم مؤسستي تشريع البرلماني لنفس العائلة.
في الاثناء يتردد اسم رئيس اللجنة القانونية سابقا عبد المنعم العودات لكن حجم التفاضل العددي الجهوي للمسؤولين الكبار الان قد لا يخدم طموحه بالموقع وان كانت خبراته لم تختبر في مناصب الادارة التشريعية المباشرة.
الاشتباك والتجاذب على أشدّه.
ومجلس النواب الأردني الجديد وسط هتافات غياب العدالة والانصاف قد يؤمر بالانعقاد في دورة عادية قبل انتهاء أسبوعين على الأقل ومع نهاية الشهر الجاري.
وذلك لا يعني إلا الخوض في مواجهة موازين القوى والقدرة على التنظيم وهي مسالة تبدأ من عند خيارات الدولة ومواجهة صعبة تحت عنوان ملامح وهوية وشخصية رئيس مجلس النواب المقبل بعد مرحلة من التصادم مع رئيس المحلس الاسبق الطراونة فيما يتم لاحقا بالانتخاب المفترض لكن مع تسويات الكواليس ترسيم المواقع القيادية في المجلس حيث نائبي الرئيس واعضاء المكتب الدائم واللجان الكبرى في التشريع والرقابة مع ان المفاجآت ايضا محتملة.
النسخة الكاملة
