وسط تكتم حكومي.. أسبوعان حاسمان بعمر الموازنة
جفرا نيوز - بينما بقي أسبوعان على إقرار مشروع موازنة 2021 تغيب التصريحات الرسمية حول ملامحها الرئيسية المتعلقة بالإيرادات والنفقات المتوقعة لموازنة يؤكد خبراء أنها استثنائية في ظروف صعبة تشوبها رؤية ضبابية.
وبين خبراء أن الموازنة سوف تعاني ضغطا كبيرا في جانب النفقات في ظل تعهدها بدفع زيادات وعلاوات موظفي القطاع العام، إلى جانب زيادة الإنفاق على القطاع الطبي.
وطالبوا الحكومة بإعلان الملامح الرئيسية لموازنة العام المقبل وأن تكون شفافة في الطرح وصريحة في شرح مكوناتها وأقرب إلى الواقع دون مبالغة.
ورغم محاولات المتكررة للحصول على جواب من وزير المالية حول ملامح الموازنة العامة للعام المقبل إلا أن محاولاتها باءت بالفشل.
وزير المالية الأسبق محمد ابوحمور قال إن "الحكومة معنية بإنفاذ أحكام الدستور التي تتطلب أنه قبل شهر من انتهاء العام يجب أن تقدم للبرلمان مشروع الموازنة وتكون مقرة من مجلس الوزراء”.
وأضاف أبوحمور أنه حتى الوقت الراهن تنشر وزارة المالية بياناتها لشهر تموز (يوليو) الماضي، ولكن أتوقع أنه من المؤكد لديها صورة عن الاداء الفعلي حتى شهر تشرين الأول(اكتوبر) الماضي.
وأشار إلى أن أول خطوة مطلوبة من الوزارة الآن هي إعادة تقدير موازنة العام الحالي والتي بالتأكيد سوف تشير إلى تراجع كبير في الإيرادات ورقم قريب من النفقات المتوقعة للمقدر، وبالتالي فإن العجز المقدر سيرتفع إلى الضعف للعام الحالي متجاوزا ملياري دينار.
ولفت ابوحمور إلى أن موازنة العام المقبل يجب أن تكون مبنية على أرقام اعادة تقدير للعام الحالي ودون أي مبالغة أو تجميل للواقع.
وبين أن حجم ضريبة الدخل المتوقعة للعام المقبل في الموازنة يجب أن تكون أقل من المتحققة للعام الحالي، كونها مبينة على أداء الاقتصاد في 2020 الذي شهد ظروفا صعبة واستثنائية وإغلاقات بسبب كورونا.
وأضاف أن الإيرادات الضريبية المتحققة خلال العام الحالي جاءت نتيجة تسويات ولا يجب أن نبني عليها تقديرات للعام المقبل، كون الإيراداتها تتحقق لمرة واحدة.
وأشار أبوحمور إلى أنه فيما يخص النفقات على الحكومة أن تضع بعين الاعتبار التزامها بدفع زيادات وعلاوات الموظفين في القطاع العام مثلما تعهدت الأمر الذي سيضغط على الموازنة العامة.
وأضاف ان الحكومة لن تستطيع الالتزام بوقف التعيينات عاما آخر وبالتالي هي مضطرة لتعيينات جديدة إلى جانب زيادة الإنفاق على القطاع الصحي في ظل الجائحة.
وبين أبوحمور أن تلك الضغوطات على الإنفاق ستزيد من حاجة الحكومة للاقتراض وبالتالي ارتفاع المديونية بصورة كبيرة.
وكانت الحكومة قد قدرت الإيرادات الضريبية في موازنة العام الحالي بنحو 5.273 مليار دينار إلا أنها لم تحقق إلا نحو 2.66 مليار في الأشهر السبعة الأولى، وبناء عليه قررت تخفيض نفقاتها الرأسمالية والحصول على المزيد من الدين كي تغطي العجز الحاصل بين الإيرادات والنفقات.
وكانت الحكومة قدرت حجم النفقات المتوقعة في الموازنة العامة للعام الحالي 9.808 مليار دينار.
واستغرب مدير عام دائرة الموازنة السابق محمد الهزايمة الضبابية حول الموازنة وملامحها الرئيسية حتى الوقت الراهن مع بقاء أقل من أسبوعين على إقرارها وعرضها على مجلس النواب.
وأضاف الهزايمة "أتوقع أن ملامح موازنة 2021 جاهزة ولكن الحكومة لا ترغب بالافصاح عنها لمناقشتها أكثر مع الفريق الاقتصادي في الحكومة”.
ورأى أنه من المستحيل أن لا تكون ملامح الموازنة للعام المقبل جاهزة كون آخر مهلة لإقرارها هو 30 تشرين الثاني(نوفمبر) الحالي.
وقال الهزايمة "يجب أن نرى تصريحات رسمية حول موازنة العام المقبل وأن تكون تلك التصريحات شفافة مع أرقام واقعية وغير مجملة”.
واتفق مع ابوحمور حول التوقعات المحتملة لتراجع الإيرادات في ظل الظروف الاقتصادية التي مرت بها المملكة، إلى جانب الضغط الكبير على الإنفاق.
ورأى الهزايمة أنه تجب اعادة تقدير أرقام موازنة العام الحالي وبناء أرقام موازنة العام المقبل بشكل صحيح ومنطقي.
واتفق الهزايمة أيضا مع ابوحمور حول أن على الحكومة ألا تبني توقعاتها للإيرادات الضريبية على أرقام العام الحالي لانها عبارة عن تسويات وتمت اعادة تصنيف بعضها من إيرادات أخرى.
وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بدفع الزيادات والعلاوات لموظفي القطاع العام في 2021 وهذا سيحملها إنفاقا أعلى، وبالتالي اللجوء للمديونية بشكل أكبر.
وأكد أن الحكومة ستضطر إلى خفض الإنفاق الرأسمالي بشكل كبير العام المقبل، إلى جانب زيادة الإنفاق على القطاع الطبي والعسكري الذي سيزيد العجز.
وعلى صعيد العجز في الموازنة العامة، فقد قدر عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية في مشروع قانون الموازنة للعام 2019 بـ646 مليون دينار أو ما نسبته 2 % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام 2019، وذلك بالمقارنة مع عجز بلغ 813 مليون دينار أو ما نسبته
2.7 % حسب بيانات إعادة التقدير للعام 2018. أما قبل المنح الخارجية فقد قدر لعجز الموازنة في مشروع قانون الموازنة للعام 2019 أن يبلغ 1246 مليون دينار أو ما نسبته 4 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2019 مقابل 1728 مليون دينار أو ما نسبته 5.7 % من الناتج حسب أرقام إعادة التقدير للعام 2018.
واتفق الخبير المالي مفلح عقل مع سابقيه حول صمت الحكومة وغياب التصريحات عن ملامح الموازنة العامة 2021، مشيرا إلى أن وزارة المالية متأخرة ولا تتحدث عن مؤشراتها رغم بقاء أقل من أسبوعين على عرضها رسميا.
واتفق عقل مع سابقيه أيضا حول الضغط الكبير الذي ستشهده النفقات العامة في الموازنة سواء بسبب الالتزام بدفع زيادات وعلاوات الموظفين أو الإنفاق على القطاع الطبي والعسكري.
ورأى أن الضحية سيكون الإنفاق الرأسمالي الذي سيتم تخفيضه بشكل كبير ليتسنى للحكومة توجيه الإنفاق لبنود أخرى.
وطالب الحكومة بأن تكون أكثر شفافية وأن تبني موازنة أقرب للواقع وأكثر مرونة مع المتغيرات المتوقعة خلال العام المقبل.
النسخة الكاملة
