الشبول لـ "ميلودي" النائب يمتلك الحصانة بإنعقاد المجلس والهيئة ستلاحق قضائياً المسيئين للإنتخابات

قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخاب فيصل الشبول، لبرنامج علينا وعليك الذي يقدمه الزميلان فارس حباسنة وأمجد حجازين على إذاعة ميلودي، أنه تم إحالة عدد من القضايا التي تخص بعض التجاوزات بالعملية الإنتخابية للادعاء العام، بعد رصد الهيئة عدداً من المخالفات بما يتعلق بالمال الأسود.

وأكد الشبول، انه وصل للهيئة المستقلة للإنتخاب، عدداً من القضايا عبر مركز الشكاوى ووسائل الإعلام، وفي حال ثبوت التهم وتجريم المترشح أو الفائز في غمار الإنتخابات بتهمة شراء الأصوات، سيتم تحويل الملف للقضاء، حيث تتراوح عقوبة شراء الأصوات في الانتخابات للحبس من 3 لـ 7 سنوات، والنائب الذي يثبت مخالفته للقوانين والتعليمات يفقد عضويته.

وأوضح أنه في حال كان ينظر القضاء في احدى التجاوزات، وعدم إصدار الحكم بحق النائب، يحق له حضور الجلسة الافتتاحية وخطاب العرش والمشاركة في الإنتخابات الداخلية لمجلس النواب لتحديد رئيس المجلس.

وكشف الشبول، أن الحصانة تمنح للنائب اثناء انعقاد المجلس وتحت قبة البرلمان، ليس كما يشاع أنه في حال حصول النائب على الحصانة، لا يستطيع حكم القضاء بارتكابه تجاوزات في العملية الإنتخابية واثرت على مجريات الإنتخابات، اسقاط عضويته في المجلس.

ونوه الى ان عدد المترشحين في انتخابات مجلس النواب 2020 غير مسبوق، حيث بلغ عددهم 1664، استطاع 9% منهم الوصول للمجلس، والهيئة سجلت 24 شكوى قبل موعد الإنتخابات و 9 شكاوى اثناء عملية الاقتراع و6 شكاوى يوم أمس، وجميعها تتعلق في استخدام المال الأسود.

واختتم الشبول حديثه، أن القانون يتكفل بحماية كل من يتقدم بشكوى تتعلق في العملية الإنتخابية، والشكوى تقبل من قبل الهيئة قبل تحويلها للقضاء، في حال وجود دليل قطعي يجرم المترشح أو النائب، مؤكداً أن من يحصل على دلائل ولا يقوم بتبليغ الجهات المختصة يعتبر مشاركاً في الجريمة، وهذا الجرم يعاقب عليه القانون.