النسخة الكاملة

حزبيون يستعدون للمشاركة في الانتخابات النيابية ويدعون لاختيار المرشح لأقدر والأجدر

الخميس-2020-11-09 11:12 am
جفرا نيوز -
جفرا نيوز -
 شدد حزبيون على أهمية المشاركة في الانتخابات النيابية غدا الثلاثاء، من منطلق أن المشاركة اداة بيد الشعب لتحقيق مصالحهم عن طريق انتخاب الاشخاص المناسبين.

وقال أمين عام حزب المحافظين حسن راشد، إن الدعوة إلى الإصلاح والتغيير لا يمكن أن تتم إلا من داخل صناديق الاقتراع، ومن خلال إنتخاب الأقدر والأجدر على ممارسة عملية الرقابة والتشريع، وهذا يتطلب وعي الناخب في تحديد هوية المترشح الذي يريد، كون المرحلة المقبلة تحتاج إلى الرجال القادرين على التعامل مع استحقاقات وطنية وإقليمية قد تكون غير مسبوقة.

وقال راشد، إن وعي المواطن هو الكفيل باحداث التغيير النوعي المطلوب لإحداث نقلة حقيقية داخل السلطة التشريعية، لتمارس دورها الفعلي والحقيقي نحو إصلاح فعلي في منظومة القوانين والتشريعات الناظمة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والواجب الوطني في إنجاز الاستحقاق الدستوري الذي يعتبر الخطوة الأهم نحو بناء مستقبل واعد للوطن وابنائه.
 رئيس الإئتلاف الوطني للأحزاب بلال الدهيسات، قال إنه لا خيار سوى المشاركة في الإنتخابات، فإذا أردنا أن يتغير الحال للأفضل لابد من الذهاب للصناديق لاختيار المترشح الذي نريد أن يمثلنا، ويكون قادرا على أخذ دوره الرقابي والتشريعي ونستطيع أن نحاسبه ونراقبه لأنه كان اختيارنا، أما عدم الذهاب للصناديق سيعيدنا للمربع الأول وسيكون هناك مخرجات لن نرضى عنها ولا عن أدائها، مؤكدا أن المشاركة واجب وطني وحق من حقوقنا، فلنضع بصماتنا ونحسن الإختيار لنرى مجلس قادر على تلبية مطالبنا بكل جراءه.
 ويعتقد المنسق العام لتيار التجديد مازن ريال، ان الإنتخابات الأميركية رغم الوباء أعطت دفعة قوية للسياسيين للعمل الجاد في ما تبقى من أيام، لتحفيز الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع لدعم السياسيين، وخاصة الحزبيين وأصحاب القوائم التي تملك برامج سياسية وإقتصادية، لمنع المتسللين أصحاب المال الأسود للوصول إلى القبة، حتى لا يكون هناك إعادة استنساخ لمجالس نواب سابقة لم ترتق إلى مستوى تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم.
 وأكد رئيس إئتلاف الأحزاب اليسارية والقومية فؤاد دبور، ان الانتخابات واجب وطني وأساس العمليه الديمقراطية، والانتخاب حق دستوري للمواطن وعليه ومن اجل الوطني المشاركة وممارسة حقه لا ختيار من يمثله في السلطه التشريعية، وعليه اختيار من يرى فيه المصداقية لخدمة الوطن وحقوق الشعب.