جفرا نيوز – رامي الرفاتي
بعد أن أكملت مدير الأمن العام التجهيزات الكاملة من أجل مخالفة المواطنين عبر تحرير مخالفات بحق الأفراد المخالفين لقانون الدفاع في المرافق والأماكن العامة والأسواق والمحال التجارية، من غير الملتزمين بارتداء أدوات السلامة العامة، والتباعد الاجتماعي بما ينص عليه أمر الدفاع 11 لسنة 2020، والذي يُلزِم أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمامات
وبهذا الخصوص، تم تجهيز دفاتر تحرير المخالفات ،وتم توزيع نماذج المخالفات على رجال الأمن العام، والذين سيراقبون مدى الالتزام في الأماكن العامة وتحرير المخالفات بحق المخالفين وفق الأصول القانونية وتسليمها لهم، كما وستحال المخالفات المحررة إلى المدعي العام في محكمة البداية المختصة.
بدورها اكدت مديرية الامن العام، انها ستقوم واعتباراً من صباح يوم غد الإثنين، استناداً لقرار وزير الداخلية، ووفقاً لأحكام قانون الدفاع، بالمباشرة بتحرير المخالفات لغير الملتزمين بأوامر الدفاع، في مختلف محافظات المملكة،
وفي متابعة لـ"جفرا" فإن أمر الدفاع 11، ينص على فرض عقوبات وغرامات على غير الملتزمين بتعليمات منع وضبط العدوى في المجتمع، للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين، إذ تتراوح الغرامة على الأفراد المخالفين من 20 إلى 50 ديناراً، وعلى المنشآت المخالفة من 100 إلى 200 دينار، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة المخالفة لمدة 14 يوماً.
ويتضمن قانون الدفاع 11، بمعاقبة كل فرد مخالف بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً، ولا تزيد على (50) ديناراً، وكل منشأة مخالفة بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار، ويتم إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوماً، مع التأكيد على أن تطبيق هذه العقوبات لا يحول دون تطبيق أيّ عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.
واشارت مديرية الأمن العام، أن التشديد في الإجراء، جاء بعد التراخي الملحوظ بالالتزام في المرافق والأماكن العامة، مؤكدة أن حملتها على المنشآت والمحال التجارية غير الملتزمة مستمرة، وسيتم تكثيفها إضافة إلى تكثيف الرقابة على التزام ال
الأفراد.
النسخة الكاملة
