جفرا نيوز - موسى العجارمة
نشرت الأمم المتحدة دراسة مسحية تؤكد بأن هناك ملايين المركبات والحافلات المستعملة تم تصديرها من أوروبا والولايات المتحدة واليابان إلى دول العالم النامي بين عامي 2015-2018، ذات جودة رديئة تسهم بشكل كبير في تلوث الهواء وإعاقة الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تغير المناخ، ليبدأ سيلاً من التساؤلات من قبل المواطنين حول أن كانت تلك المركبات، قد دخلت إلى المملكة دون معرفة المواطنين الذين تورطوا بشرائها.
السؤال الأبرز الذي تصدر حديث المواطنين حول دور مؤسسة المواصفات والمقاييس ورأي المجموعة الأردنية للمناطق الحرة حيال هذه المسألة التي تعد بمثابة إشكالية كبيرة للمواطنين الذين تورطوا بشراء تلك المركبات، ناهيك عن الأضرار التي ستولدها بيئياً وأبرزها تلوث الهواء وإعاقة الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تغير المناخ.
رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي يؤكد لـ"جفرا نيوز" أن التقرير الصادر عن الأمم المتحددة لا علاقة للأردن به؛ لكون المركبات التي يتم التخليص عليها إلى الأردن عمرها لا يزيد عن 5 سنوات بعكس بعض الدول التي تقوم بشراء مركبات ذات الموديل القديم.
ويضيف البستنجي، أن نسبة 50% من المركبات التي تم جمركتها في الأردن معظمها موديل 2019 / 2020 وجميع مستوردات المملكة من المركبات الأوروبية واليابانية حديثة وبمواصفات عالية وتتوفر فيها أجهزة السلامة العامة، وحيث يفضيل المواطنين شراء المركبات الهايبرد من النوع الحديث.
يذكر، أن المنظمة الأممية، أوضحت في الدراسة التي أجرتها بين عامي 2015 - 2018 تم تصدير 14 مليون مركبة خفيفة مستعملة في جميع أنحاء العالم، ذهب نحو80 في المئة منها إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
ودعا التقرير، وفقاً لموقع الأمم المتحدة على شبكة الانترنت، إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بإعتماد معايير الجودة الدنيا المنسقة التي ستضمن مساهمة المركبات المستعملة في إنشاء أساطيل أنظف وأكثر أماناً في البلدان المستوردة
النسخة الكاملة
