جفرا نيوز -
جفرا نيوز - في الوقت الذي أكدت فيه وزارة المالية صرف ما قيمته 150 مليون دينار بدل مستحقات مالية سابقة على الحكومة لصالح القطاع الخاص خلال شهري نيسان(إبريل) وأيار(مايو) الماضيين إلا أن نشرة المالية الأخيرة لم تظهر سوى صرف 56.5 مليون دينار.
وكان وزير المالية محمد العسعس أكد في تصريحات صحفية سابقة أن الوزارة عملت على تأمين السيولة اللازمة لتغطية مستحقات مالية للقطاع الخاص ليتم صرفها إذ بلغت قيمة هذه المستحقات 150 مليون دينار.
ويأتي هذا الاجراء بحسب وزير المالية حتى يتسنى للقطاع الخاص الاستمرار في عملية الانتاج والفعالية وتنشيط الاقتصاد الأردني.
وبين العسعس آن ذاك أنه تم تحويل مبالغ لحساب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لدفعها كرديات ضريبية، ولحساب وزارة الاشغال ليتم صرفها للمقاولين، ولصالح مستشفيات وزارة الصحة، ولصالح شركات ومستودعات الأدوية، وبدل مشتقات نفطية، ولحساب مستشفى الجامعة الأردنية والخدمات الطبية الملكية ومستشفى الملك المؤسس، وبالاضافة إلى ذلك سيتم تخصيص مبالغ اضافية لدفع باقي المستحقات في شهر أيار(مايو).
ورغم محاولات "الغد” المتكررة الاتصال مع وزارة المالية الا أن الأخيرة لم تتجاوب.
في حين رجح مصدر مطلع أن جزءا كبيرا من المبلغ الذي صرحت الحكومة بصرفه للقطاع الخاص وضعته في جدول التمويل وتحديدا في بند تسديد أقساط المتأخرات الحكومية.
وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أنه "في الأصل ان يظهر ذلك المبلغ في جدول الانفاق ولكن مع غياب الشفافية الحكومية ومن أجل أن لا يظهر هناك عجز كبير في الموازنة تم وضع المبالغ في جدول التمويل.
بدوره قال نقيب المقاولين أحمد اليعقوب "ما زال لدينا مشكلة في اللامركزية والموازنة ولم يتم دفع المستحقات السابقة كاملة للمقاولين خصوصا مشاريع اللامركزية ووزارة المياه”.
وأضاف اليعقوب "لم يسددوا لغاية تاريخه رغم اجتماعنا مع وزير المياه السابق، والفواتير ما تزال عالقة”.
وبين أن مبلغ المستحقات للمقاولين يقدر بنحو 19 مليون دينار من مشاريع اللامركزية فقط، مشيرا إلى أن غالبية المبالغ لصغار المقاولين و”هنا تكمن المشكلة” لأنها لعائلات بسيطة لا تتحمل التأخير كونها تعتاش على تلك المبالغ.
الغد
النسخة الكاملة
