جفرا نيوز - أمل العمر
تعاقب على المملكة منذ مرحلة التأسيس ولغاية الآن ما يقارب من 102 حكومة أي كل سنة وثلاثة أشهر تطل علينا حكومة جديدة بشعارات جديدة كان أخرها حكومة بشر الخصاونة والتي استلمت رئاسة الحكومة قبل أيام مع دخول وزراء جدد للتشكيلة الحكومية.. فهل ستلبي الحكومة الجديدة طموحات الشعب الأردني، خاصة في الظروف الإستثناية التي تشهدها المملكة حالياً .
محللون سياسيون، أكدوا بحديث "لجفرا نيوز" أن المنطق السياسي والتحديات التي تواجه المملكة خلال الفترة الحالية على المستوى الداخلي والخارجي، تستوجب إعادة صياغة المعادلة السياسية الإقتصادية بالكامل، مشيرين الى انه لا يمكن الحكم على الحكومة الجديدة وقدرتها على تلبية طموحات المواطنين ومواجهة التحديات لأن البيان الحكومي الأولي من الطبيعي أن يكون يحدد مهمات رئيسية للحكومة؛ أولها التعاطي مع جائحة كورونا والتوازن المطلوب في المحافظة على صحة المواطن التي تمثل أولوية كبرى وقصوى لجلالة الملك ومراعاة حماية القطاعات الاقتصادية حتى لا يتضرر الاقتصاد الوطني .
وأضافوا أن التحدي عند تشكيل حكومة جديدة ليست مع الأشخاص بل مع النهج والطريقة التي يتم على أساسها تشكيل الحكومات مضيفين أنه لن يتحقق أي أثر إيجابي إذا بقيت سياسة الحكومات المتعاقبة كما هي .
وأشاروا الى أن الحكومات المتعاقبة تفتقد إلى أدنى مقومات القدرة على معالجة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، مشيرين الى أن اول تصريح للرئيس أثار المخاوف حول توجهات الحكومة ويجب ان ننظر للاداء الفعلي للحكومة .
وأضاف : انه من المؤمل أن يكون الفريق الحكومي على قدر كبير من الكفاءة والمسؤولية والرؤيا الصحية لمواجهة التحديات بالاضافة الى التركيز على العقلية المالية للحكومة .
ومن الناحية الأقتصادية، أكد محللون أن الاقتصاد الأردني، يحتاج إلى تحفيز بالأضافة الى عدم إعتماد الحل الاقتصادي على جيب المواطن من خلال فرض الضرائب او الرسوم بكافة أشكالها الأمر الذي يؤدي الى الركود الاقتصادي بشكل عام .
وأضافوا، أن الإعتماد على أيرادات الدولة لن يكون مفيداً للاقتصاد، إلا اذا كان هناك نموا اقتصادياً وذلك لا يصل الا بزيادة الضرائب وتقليص الانفاق .
وكان قد أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أن نهج الحكومة وديدنها سيكون الانفتاح الكامل على وسائل الإعلام والمصارحة والمكاشفة التامة والحقيقية والصادقة والموضوعية مع المواطن الأردني.
واضاف الخصاونة عقب تأدية الحكومة لليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، "لن نسعى في مخاطبة المواطن الأردني إلى تحقيق اعتبارات متعلقة بالشعبوية، وسنأخذ كل القرارات حتى إن كانت مؤلمة ولكنها تستهدف بالنتيجة حماية بلدنا وتحسين أوضاع مواطننا بإذن الله”.
النسخة الكاملة
