جفرا نيوز -
جفرا نيوز - تنفس مستأجرو العقارات في الأردن الصعداء بعد قرار القضاء الصادر أخيراً الذي يقضي بإعفائهم من دفع بدل الإيجار خلال فترة الحظر الشامل والإغلاق التي فرضتها الحكومة في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة وباء كورونا، بين منتصف آذار/ مارس الماضي وحتى نهاية أيار.
وشكل هذا الملف محور أزمات كبيرة للمواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود، بعدما تركت الحكومة تسوية الإيجارات للعلاقة ما بين المؤجر والمستأجر، بالتزامن مع تخفيض رواتب العاملين في القطاع الخاص لصالح أصحاب العمل.
وجاء قرار المحكمة الذي شكل سابقة قضائية في الأردن، في إطار دعوى أقامها صاحب عقار على المستأجر للمطالبة ببدل الإيجارعن فترة الحظر الشامل
وقال المستشار القانوني محمود قطيشات إن هنالك العديد من الدعاوى المنظورة أمام القضاء حاليا بشأن نزاعات بين مستأجرين ومؤجرين لعقارات، تتعلق بالمطالبة ببدلات الإيجارات التي استحقت على المستأجرين خلال فترة فرض الحظر الشامل، وهو ما يراه المستأجرون إضراراً بمصالحهم، حيث إن قرار الإغلاق لم يكن بأيديهم وإنما بموجب أمر حكومي وتحقيقا للصالح العام.
وبيّن أن المحاكم فصلت في بعض القضايا، فيما لا يزال بعضها مدار بحث، مشيرا إلى أن القرار القضائي الصادر أخيراً بهذا الخصوص في مكانه وصحيح تماماً، كون عامل المنفعة لم يتحقق خلال فترة الحظر واستنادا إلى أوامر الدفاع الصادرة من قبل الحكومة.
وقال إنه يمكن القياس على القرار القضائي لينسحب على القضايا المماثلة، متوقعاً ارتفاع عدد القضايا المسجلة في المحاكم بهذا الخصوص خلال الفترة المقبلة، حيث سيتحفز المستأجرون لعدم دفع الإيجارات عن فترة الحظر، ما يدفع ألمؤجرين للجوء إلى المحاكم أو القيام بتسويات مع المستأجرين.
من جهته، اعتبر رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق أن الغرفة كانت أول من طالب الحكومة بإصدار أمر دفاع يعفي المستأجرين في القطاعات المتضررة من الإيجارات لفترة معينة أو حسم نسبة من مجمل الإيجار السنوي.
وشدد على ضرورة إعفاء المالكين أيضاً من ضرائب العقارات لضمان تحقيق العدالة بين المالكين والمستأجرين، وكذا إصدار أوامر دفاع تقوم بتعطيل المواد الخاصة بعمليات الإخلاء للقطاع التجاري نظرا لأن الكثير من القطاعات توقف بشكل كامل. وتابع الحاج توفيق أن القطاع التجاري سيواجه الآلاف من القضايا خلال الفترة المقبلة نظرا لقيام المالكين برفع دعاوى ضد المستأجرين، الأمر الذي سيخلق أزمة كبيرة في حال عدم التدخل بشكل سريع. وأعلن وزير الإدارة المحلية وليد المصري السابق أن الحكومة قامت بتطبيق إجراءات وإعفاءات ومنحت حسومات للمواطنين والقطاعات الاقتصادية على ضرائب كضريبة الأبنية والأراضي ورسوم البلديات مع السماح بتقسيط هذه الرسوم.
وقال إن الحكومة قامت بترصيد الحسومات لكل من قام بالتسديد في أول العام، للعام المقبل، كما تم تمديد رخص الإعلانات واللافتات لنهاية الشهر الحالي ومنح حسومات على السنوات السابقة بنسبة 25 في المائة. وبين أن المبالغ التي عليها إعفاءات تبلغ حوالي 425 مليون دولار،
وهناك 220 مليون دولار تمثل إجمالي الحسومات التي وصلت للمالكين والمستأجرين، باستثناء مدينة العقبة، حيث إن ضريبة المعارف يدفعها المستأجر. ولفت إلى أنه تم إعفاء المستأجرين لأملاك البلديات والتي تبلغ 25 مليون ، فيما كانت هناك إعفاءات من المتأخرات على رخص المهن تبلغ مليوني دولار.
وأشار رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض إلى أنه تم الوقوف على حالات إغلاق كبيرة لمحلات تجارية في مختلف مناطق الأردن لتعذر تسديد إيجاراتها فيما القليل من المؤجرين أعفوا أو خفضوا قيمة الإيجارات على المستأجرين عن فترة الحظر الشامل.
وأضاف "لقد أغلق مستأجرو محال تجارية في أحد المراكز الكبرى في العاصمة محالهم لمطالبة الإدارة بتخفيض نسبة من الإيجارات السنوية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا. ووجه المستأجرون لإدارة المركز التجاري كتابا طالبوا فيه بتخفيض نسبة الإيجارات 50 في المائة كنوع من المساهمة لتخفيض نسبة الخسائر التي لحقت بهم من جراء الإغلاقات وتراجع نسبة المبيعات بسبب الأزمة.
وأكدوا وجوب تحمل هذه التداعيات بين مالكي المحال التجارية والمستأجرين على اعتبار أن الإغلاق واجب وطني وعلى الجميع تحمل التداعيات، لا إلقاء الأعباء على عاتق المستأجرين
النسخة الكاملة
