جفرا نيوز -
جفرا نيوز - أكدت مصادر مطلعة بأن ملف فساد شركة تعمير سابقا " فينكس العربية القابضة " بات حاليا بقبضة النائب العام تمهيدا باتخاذ اجراءات قانونية تقضي تحويله الى محكمة جنايات عمان الصغرى.
وأضافت المصادر ذاتها أن ملف فساد شركة تعمير يعد من ملفات الفساد الضخمة في القطاع الخاص لكونه تم تحويله مسبقاً الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي حققت حينها في هذا الملف وامرت بتحويله الى مدعي عام النزاهة منذ عام 2017 وتورط به عدد لا بأس به من الشخصيات الكبيرة.
وبينّت المصادر أن هناك شخصيات سياسية حكومية سابقة ونواب سابقين ورجال مال واعمال محليين وعرب تورطوا بمخالفات وتجاوزات مالية وادارية جرى تصنيفها ووصفها بأنها جناية التعدي على المال العام والحاق خسائر بعشرات الملايين من الدنانير في حينها وكانت سببا في دمار الشركة والحاق الضرر المالي الكبير بالمساهمين الذين يتجاوز عددهم اكثر من 50 الف مساهماً، إضافة إلى اعضاء مجلس الادارة للشركة خلال الفترة 2005 ولغاية 2010 الذين تورطوا بهذه القضية.
ويشار إلى أن الملف بات اليوم بيد النائب العام الذي سيصدر قراره قريبا الممثل بتحويل الملف الى محكمة الجنايات الصغرى في عمان بمواصلة التحقيق ومحاكمة المتهمين في هذا الملف وعددهم اكثر من 14 متهماً.
وبحسب المصادر أن المساهمين جميعم أبدوا شكرهم وامتنانهم الكبير وثقتها بمكافة الفساد على الجهود التي قدمتها حيال هذا الملف الذي كان الأكبر في القطاع الخاص.
وأشاد المساهمون بدور النيابة العامة ممثلة بالمدعي العام المنتدب لهيئة النزاهة والنائب العام على انجازهم في التحقيق بهذا الملف مشيرين إلى أن هذا القرار سيساهم في تعزيز ثقة المساهمين باقتصادهم وشركتهم التي نهبت وسرقت من قبل البعض.
وقالوا إنه من حقهم استعادة اموالهم بجهود النيابة العامة التي تمثل الحق العام وتمثلهم في هذه القضية الهامة.
النسخة الكاملة
