الاعتداء الجسدي يتصدر الانتهاكات الأكثر يليه كل من حجز الحرية، والاعتداء اللفظي.
الحق في السلامة الشخصية وعدم الخضوع للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المُهينة حل في المرتبة الأولى، بـ 24 انتهاكا، شكلت نسبتها 35.5% من مجموع الانتهاكات.
الإعلاميون يتجنبون التواجد في مناطق الأزمات ولا يغطون الاحتجاجات.
خرق متواصل لمدونة السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون التي اعتمدتها الأمم المتحدة.
جفرا نيوز - أصدر مركز حماية وحرية الصحفيين تقريره السنوي لحالة الحريات الإعلامية في الأردن لعام 2019، والذي حمل عنوان "الإعلام.. غيابٌ قسري".
وكشف التقرير عن توثيق 11 حالة انتهاك تضمنت 68 انتهاكا، موزعة على 23 نوعا وشكلا من الانتهاكات، وقعت بحق 17 صحفيا وصحفية، ومؤسستين إعلاميتين، فيما بلغ عدد الانتهاكات الجسيمة 21 انتهاكا من أصل 68 وبنسبة بلغت 31% من مجموع الانتهاكات مسجلة ارتفاعا طفيفا عن السنة الماضية 2018 والتي بلغ عدد الانتهاكات الجسيمة فيها 20 انتهاكا.
وأظهر التقرير أن انتهاك "الاعتداء الجسدي" حل أولا بتكرار بلغ 8 مرات، وبنسبة 11.6% من مجموع الانتهاكات الكلي، تلاه كل من حجز الحرية، والاعتداء اللفظي بتكرار بلغ 7 مرات، وبنسبة 10.2% من مجموع الانتهاكات لكل منهما.
وبالنظر إلى الحقوق الإنسانية التي تعرضت للانتهاك، وجد التقرير أن الحق في السلامة الشخصية وعدم الخضوع للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المُهينة حل في المرتبة الأولى، حيث سُجل 24 انتهاكا، شكلت نسبتها 35.5% من مجموع الانتهاكات، فيما حل في المرتبة الثانية الحق في الحرية والأمان الشخصي بـ 16 انتهاكا وبنسبة 23.5%، تلاه الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام بـ 13 انتهاكا، وبنسبة 19% من مجموع الانتهاكات.
وبيّن التقرير الذي يُصدره مركز حماية وحرية الصحفيين أن 51.5% من الانتهاكات التي وثقت نتجت عن قيام الصحفيين والصحفيات بتغطية الاحتجاجات، وخاصة إضراب المعلمين الذي استمر لما يُقارب الشهر واعتبر أطول إضراب في تاريخ الدولة الأردنية.
وحسب ما وثقه التقرير فإن مسؤولية الانتهاكات أسندت حسب ادعاءات الصحفيين والصحفيات لأربعة جهات، منها 3 جهات تابعة للدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية، والرابعة هي نقابة مهنية؛ إلا أن جميعها تتحمل مسؤوليتها الدولة بموجب القانون الدولي بضمان سلامة الصحفيين، كما أن جميع الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية التي تعرضت للانتهاكات لم يجرِ إنصافهم وجبر الضرر عنهم.
توصل الباحثون في تقريرهم لقناعات ومؤشرات مفادها أن الإعلاميين والإعلاميات بسبب الضغوط التي يتعرضون لها، بدأوا يتجنبون تغطية الاحتجاجات، حتى لا يتعرضوا لانتهاكات تبدأ من مضايقتهم، وتمتد للاعتداء عليهم، وتنتهي باحتجازهم وتوقيفهم.
واعتبر التقرير أن إحجام الصحفيين والصحفيات عن التغطية في مناطق التوتر بسبب تزايد القيود والمشكلات التي تعرض لها زملاء وزميلات لهم سابقا أدت إلى تراجع نسبي في عدد الانتهاكات لهذا العام.
ولفت التقرير الانتباه إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي بدأت تحتل مكانة بارزة في تغطية الاحتجاجات، وبدأ ناشطون وناشطات في استخدام تقنية البث المباشر لرصد وتوثيق التظاهرات والاعتصامات المجتمعية، وهو ما سبب كذلك في توجيه الاتهامات للسلطة التنفيذية بالطلب من الشركات المزودة لخدمات الإنترنت بخفض السرعات ومنع خاصية البث المباشر، مستشهدا بتقرير شبكة المصدر المفتوح الذي خلص إلى أن سبب العُطل الذي شهدته خدمة مشاهدة البث المُباشر على شبكة الإنترنت في الأردن لم يكن الضغط على البنية التحتية، وكذلك لم يكن خللًا من موقع فيسبوك، بل كان «تدخلًا فنيًا مُؤقتًا في حُزم البيانات التي تطلب خدمة البث المُباشر على فيسبوك»، أي أن طرفًا ثالثًا قد تدخل.
تقرير المركز توصل أيضا لفرضية مفادها أنه كلما زادت التغطيات الميدانية للصحفيين في مناطق التوتر والأزمات، كلما ارتفعت حالات الانتهاك مُدللا ومستشهدا بالأرقام؛ فمنذ بداية ما سُمي بالربيع العربي في عام 2010 وما تبعها من سنوات وصلت أعداد الانتهاكات لذروتها في عام 2014 حيث سُجل 153 انتهاكا، ثم تراجعت بعد إخفاق الربيع العربي، وتراجع الاحتجاجات في الأردن.
وقال التقرير إن تراجع الانتهاكات عامي 2018، 2019 رغم إيجابيته، فإنه يؤشر بالوقت ذاته إلى تنامي غياب الإعلام عن التواجد في مناطق الاحتجاجات، وتركها للسوشيل ميديا أو لوسائل الإعلام غير المحلية.
ولاحظ أيضا أن غياب وسائل الإعلام المحلية عن التغطية اللاحقة لقضايا الاحتجاجات تزامن مع تعليمات في المؤسسات الإعلامية الوطنية -غير مكتوبة- بعدم تسليط الضوء كثيرا على هذه القضايا، وبالتالي لا يُكلف الصحفيون والصحفيات بالتواجد والتغطية.
وقارن التقرير فرضيته مع بعض تقارير رصد مهنية الإعلام وأدائه في التغطيات الإعلامية للقضايا التي تشكل رأياً عاماً في المجتمع الأردني، والتي نفذها مركز حماية وحرية الصحفيين ضمن مشروع "رصد مهنية وانتهاكات حقوق الإنسان في الإعلام الأردني"، والتي أظهرت وجود غياب ملحوظ في التغطية الإعلامية الميدانية للحراكات والاعتصامات الشعبية في وسائل الإعلام، خاصة في وسائل الإعلام الحكومي أو العمومي، كما أظهرت أن التغطيات الصحفية للاحتجاجات والاعتصامات سواء الميدانية إن وجدت أو غير الميدانية، غالبيتها مكررة ومنقولة عن خبر ومصدر صحفي واحد خاصة في مواقع الإعلام الإلكتروني، إضافة إلى وجود غياب وتجاوز مهني في جوانب التوازن والحيادية في بعض التغطيات الصحفية للاحتجاجات والاعتصامات.
النسخة الكاملة
