جفرا نيوز - هل بدأنا بمحاربة نفسنا اقتصادياً، فالترويج الهائل الذي تقوم به هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لدخول المشغل الرابع هو مغامرة غير محسوبة، قد تعمل على ضرب الاستثمار في هذا القطاع ويضر بالاقتصاد الأردني اذا ما جاء على حساب الشركات الثلاث، خاصة وان هنالك تحليلات لعديد الخبراء أقرت باكتفاء السوق.
ويرى خبراء اقتصاد أن السوق لا يستوعب مشغل رابع، وبالتالي تعود فكرة اقتطاع حصة المتنافسين الثلاث وهو ما قد يتسبب بخسارة أحدها واختلال توازن المنافسة، والسؤال من هو الخاسر.
بالتأكيد فان الخاسر سيكون من سيخسرون وظائفهم اذا ما تعرضت الاستثمارات الخارجية الموجودة في السوق لخيارات وقررت إنهاء خدمات العمالة فيها والتي يتجاوز نسبة الأردنيين منها ٩٥٪.
سؤال هام آخر يتمحور بقدرة المشغل الرابع على المنافسة وتقديم خدمة بالجودة الموجودة في السوق، فالمنطقي يقول أن المشغل الجديد سيعمد لتخفيض الاسعار وهذا سيكون اما على حساب الجودة او العمالة وهو الخطر الاكبر، فنماذج عديدة دخلت السوق الاردني ولم تصمد وخسرت العمالة الاردنية كل شيء بسبب ذلك.
في المقابل فان خزينة الدولة تستفيد اكثر في ظل التنافسية الموجودة، فبحسب احد الخبراء الاقتصاديين في هذا القطاع فان الحكومة تحصل على ما يقارب ٧٠ قرش من كل دينار بدخل خزينة هذه الشركات، حيث تعتبر الضريبة المفروضة على قطاع الاتصالات في الاردن من الأكبر على مستوى العالم، فيما تذهب ال٣٠ قرشاً الاخرى لدفع كلف العمالة وتحسين شبكة الاتصالات والتي يذهب منها جزء كبير للمواطنين الذين يقومون بتأجير أسطح منازلهم لابراج الاتصالات.
تستحق هذه الخطوة التي ستهدد استقرار المنافسة في سوق الاتصالات دراسة فاعلة وحقيقية، وعلى الحكومة الحذر في التعامل مع الشركات التي لم تقصر اطلاقاً مع الوطن والمواطن وقدمت دوراً وطنياً ومجتمعياً مسؤولاً تجاه سوق العمل والعمال ووفرت فرصاً حقيقية، ودعمت المجتمع مبادراتها الدائمة وساهمت بجزء كبير من ذلك، وتذكرت الاردنيين في كل نواحي حياتهم حتى في المناسبات الوطنية.
النسخة الكاملة
