طقس خريفي معتدل نصير: نقص الأوكسجين في مستشفى حمزة لم يؤثر على المرضى تعليق الدوام بمدارس في الرمثا وزير التنمية لـ "جفرا" : ضبط 192 متسول والحملة مستمرة الفراية: الحديث عن الحظر الشامل طويل المدة غير صحيح و لا تغيير على ساعات بدء الحظر ليلا مع التوقيت الشتوي الملك والملكة يطمئنان هاتفيا على سلامة المصابين الاردنيين في فرنسا - فيديو تعديلات على أسس التسوية بين المكلفين والضريبة مجلس الوزراء يوجه لتعميم تجربة المركز الشامل للخدمات الحكومية مجلس الوزراء يقر عددا من التشريعات حماية المستهلك توجه نصائح خاصة بجائحة كورونا بدء تشغيل 9 محطات ثابتة مجانية لفحص كورونا في الزرقاء الجيش يحبط محاولة تسلل شخص إلى سوريا استطلاع : أكثر من نصف الأردنيين يثقون بحكومة الخصاونة 39 وفاة و2337 اصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها محلية الخدمات الطبية الملكية ستنشئ مستشفيات متنقلة للتعامل مع أزمة كورونا الاستهلاكية المدنية تخفض أسعار 190 سلعة - أسماء احالة اثنين من القضاة على التقاعد وتنزيل درجتي قاضيين وتنبيه وانذار لاثنين واستقالة الآخر الفراية: توقف الحجر الإلزامي على سائقي الشاحنات والإكتفاء بالمنزلي الأغوار الشمالية: تعليق دوام كوادر مدرسة رقية إثر إصابة معلمة بكورونا توقيف 5 أشخاص يشتبه بإساءتهم لمنتفع من ذوي الإعاقة
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الثلاثاء-2020-09-22 03:38 pm

بالأرقام .. حكومة الملقي الأقل مديونية في اخر ثلاث حكومات.. والرزاز يستدين يومياً 4.4 مليون دينار

بالأرقام .. حكومة الملقي الأقل مديونية في اخر ثلاث حكومات.. والرزاز يستدين يومياً 4.4 مليون دينار

جفرا نيوز - كشفت الإحصائيات الرسمية عن ارتفاع المديونية في المملكة إلى حوالي 30 مليار و بنسبة 94.4 % حتى وهذه المديونية تراكمت في عهد الحكومات المتعاقبة.
بالأرقام
وفي مقارنة لاخر السنوات تحدثت الأرقام أن حكومة النسور كانت تستدين بواقع 5.46 مليون دينار يوميا حيث ارتفعت المديونيه 8 مليار في الأربع سنوات
وفي عهد هاني الملقي وصلت الاستدانة اليومية نحو 3.8 مليون دينار يوميا ، ثم ارتفعت في فتره عمر الرزاز إلى 4.4 مليون دينار يومياً وهذا يثبت أن حكومة الملقي هي الأقل استدانة ، وبهذا تكون حكومه الرزاز التي استلمت الدفة بمديونية تبلغ 27.75 %
وأسفر هذا النهج إلى ارتفاع الدين العام بمقدار 1.578 مليار دينار منذ تولي حكومة الرزاز مهامها منتصف العام الماضي حتى بداية شهر آب (أغسطس) 2019؛ أي خلال ثلاثة عشر شهرا فقط، وعلى ذلك تكون حكومة الرزاز تخطت حكومة د.هاني الملقي؛ حيث أن الأخيرة استدانت 1.503 مليار دينار في آخر ثلاثة عشر شهرا من عمرها؛ أي أقل بمقدار 75 مليون دينار من الحكومة الحالية.
ظاهرة توحش الدين العام الذي بلغ 29.5 مليار دينار، يحذر منها خبراء، لا سيما إذا استمرت الحكومة بالتعامل مع الملف وكأنه لا يمثل مصدر خطر على الاقتصاد الوطني، لأن تضخم الدين العام، بحسب مراقبين، سيضطر الحكومة لتوجيه قدر أكبر من الأموال لسداد الديون بدلا من توجيهها لأوجه التنمية والمشاريع الرأسمالية.
حتى أن حكومة الرزاز تأخرت عن حكومة الملقي ضمن مؤشر عجز الموازنة إذا ارتفع العجز خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي إلى 738 مليون دينار مقارنة مع 658 مليون دينار في أول سبعة أشهر من العام 2018 (حينما كان الملقي رئيسا للحكومة).
ويطرح خبراء تساؤلا ما إذا كانت حكومة الرزاز التي وعدت بتحقيق "النهضة” قادرة على تحقيق هدفها في ظل هذين المؤشرين اللذين يصعب السيطرة عليهما إذا استمرا بالارتفاع.
ويستغرب خبراء من استمرار لجوء الحكومة للقروض لتغطية النفقات الجارية وتقليص عجز الموازنة رغم أنها فرضت ضرائب ورسوما جمركية كثيرة منذ توليها زمام الأمور، لكن بدون فائدة.