جفرا نيوز - موسى العجارمة
بدأت المؤسسات والدوائر الحكومية بإعادة ترتيب أوراقها للرضوخ أمام قرار الحكومة الممثل بتخفيض أعداد الموظفين للحد الأدنى، وتدوير الدوام بينهم من أجل المحافظة على السلامة العامة في ظل الارتفاع المفاجئ بأعداد الحالات مؤخراً.
أعداد لا بأس بها من المؤسسات والدوائر الحكومية لم تأخذ هذا القرار على محمل الجد في ظل تعنت العديد من المدراء ورؤساء الأقسام بإلزام الموظفين بالدوام الكامل في ظل وجود موظفات حوامل وموظفين يعانون من أمراض مزمنة غير قادرين على متابعة أعمالهم في ظل الوضع الوبائي الراهن.
هل ستتمكن الحكومة من إلزام الدوائر والمؤسسات بتطبيق هذا القرار وخاصة في الدوائر الحكومية التي تعج بالمراجعين، في ظل مزاجية بعض المدراء الذين يقدمون على تدوير الموظفين وفقاً لمصالحهم الشخصية؟.
وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود يؤكد في تصريحات لـ"جفرا نيوز" الثلاثاء، أن كافة مؤسسات الدولة دون استثناء مجبرة على تطبيق القرار، لافتاً إلى أنه سيتم التواصل مع الرقابة الداخلية في كافة الوزارات لمتابعة آلية تنفيذ القرار.
وأضاف الداوود أنه سيتم التشديد والتحري الدقيق في كافة المؤسسات والمديريات بتنفيذ قرار تقليص دوام الموظفين وخاصة السيدات الحوامل اللاتي لا يستطعن الدوام في ظل هذه الظروف، منوهاً أن من يخالف هذا القرار سيترتب عليه عقوبة تصل حد الإيقاف عن العمل وفق قانون الخدمة المدنية للعقوبات.
يشار إلى أن قرار تخفيض عدد الموظفين لن يؤثر على تقديم الخدمات للمواطنين، ولن يؤثر على راتب الموظف الذي سيعمل عن بعد.
ويذكر أن الحكومة قررت يوم أمس بتخفيض عدد الموظفين في الوزارات والمؤسّسات العامّة والدوائر الحكوميّة إلى الحدّ الأدنى، وتدوير الدّوام بينهم، وتحديد دوام مجموعة منهم عن بُعد، لغاية الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .
النسخة الكاملة
