مصير مجلس النواب..العبادي: الوضع الوبائي هو الفيصل، وإرشيدات: لا عدالة بين المرشحين، وبني عامر يؤكد على الحل

جفرا نيوز - موسى العجارمة 

ينتظر العديد من السياسيين والبرلمانيين يوم 26 -9 -2020 بفارغ الصبر، لمعرفة مصير مجلس النواب الحالي، وللاطمئنان على سير العملية الانتخابية القادمة، وحول أن كان هناك نية بحل المجلس الحالي لدى صانع القرار والذي من ِشأنه سترحل الحكومة وتجرى الانتخابات بعد فترة أربع أشهر.

توقعات وتكهنات، حول مصير البرلمان القادم في ظل الأوضاع الوبائية المتغيرة في المملكة، بالتزامن مع اجماع بعض الفئات المختلفة على أن السيناريو الأكثر توقعاً سيتمثل بـ(مجلس يسلم مجلس) وإجراء الانتخابات في الموعد المحدد.

نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور ممدوح العبادي يؤكد لـ"جفرا نيوز" أنه من الصعب الحكم على مصير مجلس النواب الحالي في ظل الظروف الراهنة، مشيراً إلى أن هذا القرار إشكالي ومن الصعب التنبؤ به؛ لكونه لا أحد يعلم ماذا سيجرى من تغييرات وبائية لغاية تاريخ 26 - 9-2020.

وأضاف أن التغييرات الوبائية قد تكون الفيصل بمصير مجلس النواب الحالي سواء (الحل أو مجلس يسلم مجلس)، وبحال كان عدد الإصابات تحت السيطرة من الممكن أن يحل المجلس وفي حال كان معدل الإصابات مرتفعاً ستؤجل الانتخابات، لافتاً إلى أن الحسم والجزم في هذا الموضوع صعب جداً؛ لكون رؤيته مرتبطة بالتطورات الوبائية التي تشهدها المملكة. 

وتابع: إن المادة (124) من الدستور تنص على تفعيل قانون الدفاع الذي يوقف العمل بجميع القوانين دون المساس بالدستور الذي ينص على أن حل المجلس يتطلب إجراء انتخابات بعد فترة أربعة أشهر بالتزامن مع رحيل الحكومة.

"والمادة 125 تنص إلى أنه  في حال حدوث طوارئ خطيرة يعتبر أن التدابير والإجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة، فيعلن بإرادة ملكية الأحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة، مما يوقف العمل بالدستور (القانون الأساسي لكل دولة)، والمادة التي تقضي برحيل رئيس الحكومة وإجراء الانتخابات بعد حل  المجلس ستتوقف في ظل تفعيل هذه المادة"، بحسب العبادي.

وتوقع العبادي في نهاية حديثه لـ"جفرا نيوز" بأن يتم تفعيل  المادة 125 في حال تضاعفت أعداد الإصابات، والتي تعتبر الخيار الأخير، مضيفاً أن الحل الأقل خطورة في حال حدوث تغييرات وبائية مفاجأة يتمثل بتمديد مجلس النواب لمدة عام أو عامين، والإعلان عن تأجيل الدورة بتاريخ 1-12-2020، مضيفاً أنه من الممكن إجراء الانتخابات في موعدها، بواقع ثلاثة أيام بدلاً من اليوم الواحد وسط إجراءات صارمة تحتم على المواطن الالتزام بمعايير الصحة والسلامة العامة.

*إرشيدات: الظروف الحالية لا تستدعي تفعيل مادة 125

نقيب المحامين مازن إرشيدات اختلف مع العبادي حول إمكانية تفعيل المادة 125 من الدستور لكون الظروف الراهنة لا تستدعي ذلك، وقانون الدفاع قادر على مواجهة الجائحة في جميع الأحوال والأوضاع الوبائية.

وحول إجراء الانتخابات في ظل تفعيل قانون الدفاع، قال إرشيدات لـ"جفرا" إن هذا الأمر ليس عادلاً وغير قانوني؛ للأسباب تتعلق بالعملية الانتخابية ككل، موضحاً أنه ستصبح حالة عزوف عند الناخبين وستقل نسبة الاقتراع، وسينتهي المطاف بالمرشح بعدم مقدرته بلقاء الناخبين.

"والمرشح  عندما يقوم بعقد اجتماع في عدد متجاوز للرقم الذي أقرته الهيئة المستقلة لانتخابات سيتم مخالفته مباشرة بموجب أمر الدفاع 11 ، وهذه الظروف ستخدم النواب الحاليين لكونهم يلتقون بالناخبين طيلة الأربع سنوات، بالتالي لا يوجد عدالة بين المرشحين". بحسب إرشيدات. 

وفيما يتعلق بالتوقعات والتكهنات الممثلة بحل مجلس النواب، قال مدير عام مركز الحياة – راصد الدكتور عامر بني عامر ،إن العرف السياسي المتداول في الأردن يقضي بحل المجلس الحالي، مستذكراً أن الأردن قام بحل البرلمان قبيل الانتخابات النيابية حوالي 15  مرة من أصل 17.

واعتقد بني عامر أثناء حديثه لـ"جفرا نيوز" أنه سيتم حل المجلس الحالي وسترحل الحكومة بعد مدة اقصاها أسبوع، مؤيداً لهذا التوجه لأنه سيمنح للمرشح فسحة زمنية أوسع في ظل الوضع الوبائي الذي تشهده المملكة.

ونوه أن حل المجلس سيقضي بإجراء الانتخابات بعد فترة أربعة أشهر بموجب الدستور، مما يمنح المرشح فرصة زمنية لإعادة ترتيب أوراقه، والتمكن من تأجيل الانتخابات دون عودة البرلمان القديم بحال اقتضت الحاجة.

"والقانون سمح ببقاء البرلمان، أو مجلس يسلم مجلس وهناك فرق بين (العرف السائد أو تطبيق القانون)، ويجب النظر بممارسات النواب الحاليين الذين ينوون خوض غمار الانتخابات القادمة وإن كانوا لا يستغلون مواقعهم من أجل العملية الانتخابية" وفق بني عامر.

وختم بني عامر حديثه لـ"جفرا نيوز" بأنه رصد مؤخراً حالات عديدة لنواب حاليين يستغلون مواقعهم في سبيل المصلحة الانتخابية، مشيراً إلى أن  حل المجلس سيحدث فرص متساوية بين المرشحين سواء نواب حاليين أو غير ذلك. 

يذكر ان دراسة أجراها مركز راصد أكدت أن هناك نواب حاليين مع امتيازاتهم واستخدامهم لمكاتبهم في مبنى مجلس النواب لاستقبال المواطنين وباستخدام مركباتهم ذات النمر الحمراء والتي تسهل دخولهم للوزارات والمؤسسات الحكومية بشكل يسير وباستغلال صفتهم كنواب حاليين.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه السلوكيات تؤثر  في مجرى العملية الانتخابية، وبالتالي استغلال هذه الحالة من قبل نواب حاليين والترويج لأنفسهم وذلك بالاستفادة من علاقاتهم ببعض الوزراء والمسؤولين الحكوميين الحاليين ليقدموا لهم تسهيلات وخدمات باعتبار أن هذه التسهيلات والخدمات تُقدم خدمةً من أجل المواطنين.