القطاع الطبي العام، إلى متى سيستمر هذا الإغلاق؟

جفرا نيوز - جفرا نيوز-  كتب: د أشرف عيد أبو كركي
قاربنا على الشهر الثاني و مازال القطاع العام شبه مغلق بسبب وباء الكورونا و العمل مقتصر على حالات الطوارئ و الحالات الضرورية جدآ. سياسة الإغلاق التام للقطاع الطبي العام و الخاص باستثناء الحالات الطارئة في بداية الأزمة كانت متماشية مع الحظر الشامل الذي فرضته إدارة الأزمة، حيث تركزت الجهود على محاصرة الوباء بشكل كامل وصولآ إلى مؤشر العشرة أيام صفر حالات قبل البدء بفتح القطاعات الاقتصادية بشكل تدريجي و منظم مع السيطرة على المعابر الدولية لمنع دخول حالات جديدة و الإستمرار بإجراء الفحوصات العشوائية. في الوقت الحاضر أصبح من غير المنطقي و لأسباب عدة ربط عودة الأمور إلى طبيعتها مع مؤشر الصفر حالات و لذلك رأينا أن إدارة الأزمة قد أعلنت عودة القطاع العام إلى العمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك و كانت قد صرحت قبل ذلك للقطاعات الاقتصادية الخاصة بالعودة للعمل لممارسة أعمالها مع الإبقاء على بعض الإستثناءات مثل المطاعم و المقاهي. ما بدعو للتساؤل هو إستمرار التوقف و حتى هذه اللحظة عن تقديم خدمات الرعاية الصحية غير الطارئة في القطاع الطبي العام مع العلم أن القطاع الصحي الخاص صرح له بالعمل منذ منتصف شهر نيسان! إن التوقف عن متابعة المرضى و تأجيل الإجراءات العلاجية و التداخلات الصحية بالقطاع العام في بلد مثل الاردن الأغلبية العظمى من مواطنيه مؤمنين للعلاج لدى هذا القطاع سواء بوزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية أو المستشفيات الجامعية، و لمدة تقارب الشهرين له الأثر السلبي الكبير على الصحة العامة. مما لا شك فيه أن تقديم الرعاية الطبية بوقتها المناسب يجنب المريض الحاجة لإجراءات طبية معقدة و يزيد من إحتمالات الشفاء و بالتالي لا ينعكس هذا فقط على صحة المواطن و إنما يخفف أيضآ من الأعباء الإقتصادية على الدولة و الأفراد التي تترتب عن التكلفة الباهضة للعلاجات الطبية و تعطل المرضى عن العمل. ولا ننسى دور القطاع العام في التدريب على مستوى طلبة البكالوريوس و برامج الإمتياز و الإقامة التي ترفد الاردن و المنطقة بالكوادر الطبية التي ستحتاجها أكثر في السنوات القادمة. القطاع الطبي العام بحاجة للعودة للعمل و بكافة الإختصاصات الطبية و لكن ضمن إجراءات إحترازية تضمن مراعاة تجنب الإزدحامات و نقل العدوى. و هذا يتطلب إجراءات صعبة و لكنها ممكنة ومنها: إعطاء مواعيد مسبقة للمرضى، الإتصال مع المرضى هاتفيآ و سؤالهم عن أي أعراض لديهم متعلقة بالمرض أو أي مخالطة لمصابين أو مسافرين. فحص المرضى قبل دخول مباني المستشفيات و التأكد من إرتدائهم وسائل الوقاية الشخصية المطلوبة. تحديد من عدد المراجعين للعيادات الخارجية و عدد مرضى العمليات و إتخاذ الإجراءات القصوى للتعقيم. منع الزيارات للمرضى و إقتصار عدد المرافقين إلى الحد الأدنى. هذه الأمثلة من الإجراءات التي من الممكن إتباعها و الكثير غيرها يضمن عودة القطاع الطبي العام لدوره الهام إتجاه المجتمع مع مواكبة نسبة الاشغال في القطاع العام مع نسبة إنتشار الوباء. الوباء ممكن أن يرافقنا و للأسف لفترة طويلة و علينا أن نتحلى بالدينماكية و الإدارة الحكيمة والتي تحتاج منا لقرارات مبنية على المعرفة الدقيقة لإمكانياتنا الطبية أولا و الافتصادية و الإجتماعية ثانيآ. إن التردد في إتخاذ القرارت و القرار الفردي و العشوائي ستكون نتائجه سلبية و كارثية لا سمح الله و هذا ما يمكن أن نتجنبه اذا كان لدينا رؤية واضحة و عمل مؤسسي منظم و تشاركي على جميع المستويات. د أشرف عيد أبو كركي أستاذ جراحة الفم والوجه والفكين كلية طب الاسنان الجامعه الاردنيه عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان