مسؤول لـ"جفرا": ما قامت به الحكومة " اجراءات" لا ترقى لإعلان حالة "الطوارئ"

جفرا نيوز - جفرا نيوز – رداد القلاب
قال مصدر حكومي مسؤول لـ"جفرانيوز":أن حزمة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الفيروس الفتاك "كورونا"، لا تقع ضمن حالة إعلان "الطوارئ"
وأضاف المسؤول ذاته، لان حالة الصحة العامة لا تقضي اللجوء الى قانون الدفاع حيث استمعت الحكومة لعدة اقتراحات باللجوء إلى قانون الدفاع وان حالة استحقاقات دستورية
وبحسب قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، النافذ، تعلن ارادة ملكية سامية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء وبتوصية من وزير الصحة الدكتور سعد جابر، وذلك بعد اعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء عالميا
ويعد انتشار الأوبئة يُعد سبباً موجباً لتطبيق قانون الدفاع في كل او جزء من إقليم المملكة وفقًا للمادة (2) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، مشيرا إلى انّ العمل بقانون الدفاع يعلن بإرادة ملكية سامية ويعد ضرورة لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها.
ويمنح القانون دولة رئيس الوزراء ممارسة العديد من الصلاحيات منها :
أ- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة. ب- تكليف أي شخص بالقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته. ج-تفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات دون التقيد بأحكام أي قانون آخر ، والأمر باستعمال القوة المناسبة في حالة الممانعة. د- اخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها. ح-تحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها كلها أو بعضها ط- تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، و أغلاق أي طريق أو مجرى".