المخابرات العامة.. دور بارز لدعم مسيرة الأصلاح ومواصلة حماية الوطن من المخاطر

جفرا نيوز - جفرا نيوز - سامر الخطيب
أن الأمن الوطني الاردني يعتمد على منعة المجتمع وتعزيز عوامل قوته الذاتية وحماية الوطن وضمان أمن الشعب الأردني، وحريته، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطن وذلك استنادا إلى ارث وطني عريق ترسخ في النهج والتقاليد التي كرستها القيادة الهاشمية من قيم العدالة والتسامح السياسي والوسطية، منطلقة من القيم المجتمعية الأردنية النبيلة والثوابت العربية والإسلامية والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وبالطبع فإن الرسالة الملكية التي وجهها جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الاردنية الملك عبدالله الثاني مؤخرا الى مدير المخابرات العامة الجديد اللواء فيصل الشوبكي تؤكد مدى أهمية هذا الجهاز الوطني في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في بلدنا العزيز، إذ أن حديث القائد كان واضحا وهو يشير الى التأكيد على الرؤية العامة والأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء للدائرة، وواجباتها في المرحلة الدقيقة التي يعيشها الوطن ومن ضمن ذلك أهمية دعم مسيرة الإصلاح وتعزيزها بشكل منهجي ومؤسسي للأطر القانونية والتشريعية ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الفردية والشخصية وحماية المنجزات الاقتصادية التي تحققت بفضل رؤى جلالة الملك وجهوده المتواصلة بخاصة أن الأمن والاستقرار حاضنة التنمية الشاملة، وهي الضمانة الأكيدة لتعزيز الحرية والنماء والحياة الكريمة للمواطن الأردني في ظل مبدأ سيادة القانون والاحتكام إليه، وترسيخ قواعد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وصولا إلى تجسيد مفاهيم المواطنة الصالحة على قاعدة متوازنة من الحقوق والواجبات، وبما يكفل تعزيز منعة المجتمع الأردني وتحصينه وتعميق الانتماء الوطني والاعتزاز به وكلها واجبات وطنية نهضت بها الدائرة ولا تزال على عهدها وفية لقائد الوطن وشعبه واهله انطلاقا من إلايمان بأن الاردن، ومنذ تأسيسه قام على نظام ديمقراطي، باعتباره نهج حياة واسلوب عمل وركيزة اساسية من ركائز بناء الاوطان المتحضرة والمتطورة، لذلك كانت الديمقراطية، والتعددية السياسية، واشاعة الحرية واحترام حقوق الانسان من ركائز وثوابت الحكم في الاردن وهو ارث ديمقراطي وارضية تشريعية قوية تواترت وتأصلت عبر العقود الماضية، مما انعكس بشكل ايجابي وفاعل على ترسيخ الامن الوطني واستقرار الحياة السياسية وتعزيز الحريات العامة واحترام حقوق الانسان، وما كانت هذه الاجواء لتترسخ وتتجذر لولا الضمانات التشريعية المتوافرة لذلك والقيادة الهاشمية الرشيدة التي رعت ذلك.

ولاشك بأن مدير الدائرة واحد رجالها الأكفاء الأوفياء اللواء فيصل الشوبكي كان ولايزال عند حسن ظن القائد خاصة في ظل الحرص الملكي حول مسيرة الأصلاح الشاملة ومدى أهمية دور الدائرة في حماية هذا المكتسب الحيوي الهام عبر الاسهام في مجالات الأصلاح والقانون وحقوق الأنسان والتشريعات الدولية والوطنية الناظمة لهذه القضايا، خاصة وان موضوع حقوق الانسان والدفاع عنه يحظى بأولوية متقدمة في المنظومة القانونية والتشريعية الاردنية، حيث وفر الدستور الاردني ضمانات دستورية وتشريعية لحقوق الانسان وهو جزء من حقوق الاردنيين وواجباتهم، مثل الحقوق والحريات العامة، وهي حقوق المساواة، التعليم، العمل، تأليف الجمعيات والاحزاب والنقابات والاتحادات العمالية، الحريات الشخصية، وحرية الرأي والتعبير، حرية القيام بشعائر الاديان والعقائد، وتنسجم جميع هذه المواد مع مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ذات الصلة بالحريات العامة والحريات الدينية وقد اسهمت الدائرة ولا تزال في اضفاء صورة حضارية مشرقة له في كافة المحافل الدولية حول تعاملها الراقي المستمد من اخلاق العسكرية الاردنية النظيفة لان دائرة المخابرات العامة، هي احدى المؤسسات الرسمية الوطنية في الاردن، وهي محكومة بالقوانين والتشريعات النافذة، وتستمد آليات عملها من ثوابت ومرتكزات النهج السياسي الاردني، وفي ظل ايمان عميق بالديمقراطية والتعددية السياسية، واحترام حقوق الانسان وكرامته وحريته، ووفق الرؤى والتوجيهات الملكية السامية للارتقاء بحقوق الانسان وبمسيرة الديمقراطية الاردنية التي اصبحت انموذجا يُحتذى في المنطقة خاصة واننا نعلم ان المخابرات العامة تلتزم التزاماً تاماً بروح ونص القوانين النافذة، وتمارس صلاحياتها في اطار الشرعية الدستورية والقانونية، وتعمل ضمن احكام نصوص القانون بالاضافة الى جهود الدائرة في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله، ارتباطا بإيمانها المطلق بان الفساد أحد معوقات التنمية والازدهار.

مجمل القول: يبقى النشامى في دائرة المخابرات العامة حراسا للحق، بإدراكهم العميق لمفهوم الأمن الوطني الشامل بإبعاده المختلفة، سياسيا، اقتصاديا، إداريا،اجتماعيا وثقافيا، ويبقى هدف دائرتهم الاسمى، حفظ وتعزيز الأمن والاستقرار والنظام، لننعم جميعاً بالأمن والطمأنينة في ظل أجواء ديمقراطية رسخت دعائمها القيادة الهاشمية، حيث عمل وما زال قائدنا المفدى الملك عبدالله الثاني بن الحسين -حماه الله - يحرص دوما على تقوية أركانها وتوسيع قاعدتها، بمزيد من الحرية المسؤولة واحترام حقوق الإنسان والحفاظ على كرامة المواطن ليبقى الاردن ابيا، عزيزا، عصيا على كل الحاقدين