المجلس النيابي في الرمق الاخير

جفرا نيوز - جفرا نيوز - رائد عورتاني
تداول عدد من وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي خبر حول تمديد مجلس النواب لعام واحد وذلك بعد انتهاء الفترة النيابية له ، ولن نخفي رغبة المجلس الحالي وحكومة الرزاز في تمديد المجلس .
ان المادة 74 من الدستور والمبدأ الذي يحكم حل مجلس النواب وهذه المادة تنص على استقالة الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها خلال اسبوع من حل المجلس على ان تجري الانتخابات النيابية بوجود حكومة انتقالية 
ولعدم اكتمال برنامج حكومة الرزاز مع اقتراب انتهاء المدة القانونية للمجلس التشريعي اربعة سنوات وبذلك تدخل الحكومة في ساحة المفاوضات مع النواب لالغاء المادة "٧٤" لابقاء الحكومة بعد انتهاء المدة القانونية لمجلس النواب وهنا دور مجلس النواب الذي بدوره سوف يستفيد من هذه المفاوضات لتمديد مجلس النواب اقلها ستة اشهر على الاقل 
الصدمة جاءت كالصاعقة بأعلان معالي خالد كلالدة رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب بجاهزية الهيئة لخوض الانتخابات للمجلس التاسع عشر في اي وقت وهذا التصريح هو تصريح مرعب للنواب لسد الطريق عليهم بفرصة التمديد 
في ظل الموازنة العامة لعام ٢٠٢٠ والتي خيبت أمال المواطنين ولم تحظى بالرضى التام من جلالة الملك سوف تكون فرصة التمديد لا تتجاوز ١٠% وبذلك اذا اصح القول حسب ما جاء في تقارير صحفية حول أن الزميل عبدالله العظم ستكون الانتخابات القادمة في شهر ايار من عام ٢٠٢٠