نصيحة لصناع القرار في الدولة الأردنية

جفرا نيوز - جفرا نيوز -  الدكتور رافع شفيق البطاينه  
في ظل ما يشاع من تسريبات هنا وهناك تحت مسميات مصدر مطلع... ومصدر مهم... ومصدر مقرب؛ بخصوص توجه الدولة للتمديد لمجلس النواب وللحكومة لا يخدم الدولة الأردنية في ضوء حالة الإحباط والغليان التي يعيشها الشعب الأردني؛ وفي ظل الأوضاع السياسية المتمثلة بصفقة القرن؛ والصمت الحكومي في التعامل مع هذه الصفقة؛ والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتمثلة في توسع شريحة الفقر والبطالة بعد التوسع في الاحالات على التقاعد للالاف من الموظفين دون دراسة متأنية لحيثيات القرار وأثاره السلبية والاجتماعية؛ ومعظمهم على التقاعد المبكر لينضموا إلى صفوف البطالة ليبدءوا رحلة البحث عن عمل من جديد؛ بالاضافة إلى الغضب الشعبي بخصوص الارتفاع المفاجيء وغير المبرر لفواتير الكهرباء؛ علاوة على الأوضاع التربويه والاحتجاجات على المناهج المدرسية؛ والاعتراضات الكبيرة والتي وصلت إلى الالاف على القروض الجامعية؛ وتدني مستوى الرضا الشعبي إلى أدنى مستوى له على أداء مجلس النواب والحكومة معا؛ 
وفق كافة استطلاعات الرأي التي أجريت من قبل مختلف مراكز الدراسات الاستراتيجيه والمطالبات الشعبية بمختلف اطيافها السياسية والحزبية والاجتماعية المتزايدة بضرورة حل مجلس النواب وإقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني؛ كل هذه الأوضاع السابقة أعلاه دافع ومبرر قوي للاسراع بحل مجلس النواب واستقالة الحكومة واجراء انتخابات مبكرة في الصيف قبل شهر أيلول للاستفادة من وجود المغتربين الأردنيين في العطلة الصيفية لمنحهم فرصة المشاركة في التصويت مما قد يزيد ويرفع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى نسبة مرضية نوعا ما؛ بالإضافة إلى استغلال عطلة المدارس مما يسهل عملية استخدام الغرف الصفية في هذه المدارس لعمليات الاقتراع والفرز في ظل عدم وجود الطلبة؛ مما يوفر الجهد والوقت بدلا من تعطيل الطلاب في حال أجريت الانتخابات في شهر ايلول بعد عودة الطلبة إلى مدارسهم. واتخاذ قرار حل مجلس النواب واجراء انتخابات نياببة وتشكيل حكومة جديدة سوف يريح الشارع؛ وينزع فتيل الاحباط والتشاؤم والغضب الشعبي ويهديء النفوس مما يعزز الانتماء الوطني ويعيد الثقة بصناع القرار في الدولة الأردنية المقربين من النظام السياسي؛
كلنا يعلم أن جلالة الملك حفظه الله قريب من نبض الشارع ومطلع على همومه؛ ويتجاوب مع هذه الهموم والمطالب الشعبية بشكل مستمر؛ وهناك سوابق ملكية عديدة شاهدة على ذلك خلال السنوات الماضية. إن السير بالاتجاه المعاكس لمزاج الشارع الأردني قد يكون له كلفة وطنية سياسية واجتماعية سلبية نحن في غنى عنها؛ لذلك لا بد من احترام النهج الديمقراطي الدستوري وترسيخه كالاعراف الديمقراطية الدولية بأن تجري الانتخابات كل اربع سنوات مهما كانت الظروف لأن الشعب الأردني شعبا واعيا سياسيا ومحب لوطنه وقيادته وغيور في الحفاظ على أمنه واستقراره؛ حفظ الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل سوء.