بعد ارتفاع وتيرة الانتقادات الموجهة لحكومة الرزاز .. داودية يؤكد "لجفرا": المطلوب هو انتاج نخبة سياسية مختلفة تخدم المواطن

جفرا نيوز - جفرا نيوز- أمل العمر 
 بعد الانتقادات الموجهة لسياسة حكومة الدكتور عمر الرزاز  و التي لم تختلف عن نهج حكومة سلفه الملقي بل تجاوزته بمزيد من الإخفاقات، والإنتهاكات التي تزيد من العبئ على عاتق المواطن الاردني وتنهش جيبه فبدأت بفرض الضرائب الاضافية وارتفاع العجز المالي بسبب ارتقاع الدين لصندوق النقد الدولي والعديد من السياسات التي عملت على اضعاف سياسة الحكومة في الاصلاح الاقتصادي فهناك العديد من المطالب برحيل الحكومة وسط توجهات بالتمديد لمجلس النواب لمدة عام  والابقاء على حكومة الرزاز .
داودية: المطلوب هو أنتاج نخبة سياسية مختلفة 
  الوزير الأسبق، محمد الداودية ، رئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور أكد أن طرح فكرة التمديد لمجلس النواب يستدعي سؤالا استكشافيا هو: لماذا التمديد للمجلس مضيفا أنه من  الضروري إجراء انتخابات نيابية حرة نزيهة مبكرة، تمكننا من استكشاف المزاج السياسي الوطني .
وأضاف داودية  بحديث "لجفرا نيوز" أنه يجب معرفة ما يريد المواطن و ما هي قدرته على التحمل وما هي المحاذير التي ينبه إليها المزاج السياسي الوطني من اجل التصرف وفق قدرات وإمكانات المواطنين . 
وأشار الى أن المطلوب  هو أنتاج نخبة سياسية مختلفة، تعبر عن القوى الإجتماعية الحيوية الأردنية مؤكدا على ان المطلوب في هذه المرحلة  هو أن نتطور لا أن نتكرر !! 

ومن جانبه أكد النائب صالح  العرموطي  إن تمديد المجلس استحقاق دستوري، والدستور أعطى الملك الحق بالتمديد لمدة سنتين كحد أقصى. 
النائب خالد رمضان :رحيل الحكومة أو أبقائها لا تمثل جوهر المعضلة السياسية 
النائب خالد رمضان قال أن رحيل الحكومة أو أبقائها و حل البرلمان أو استمراره، لا تمثل جوهر المعضلة السياسية_ الإقتصادية  مؤكدا على ان رحيل الرزاز وفريقه الوزاري وحلفائه في البرلمان مطلب شعبي ملح، ولكن لن يتغير الأمر كثيرا إذا ما تم استنساخ هذه الحكومة في نسخة جديدة، تدير ذات السياسات الكارثية، على إيقاع ذات الصخب النيابي .
وأضاف رمضان في تصريحات صحفية أن المنطق السياسي والتحديات التي تواجه الأردن داخليا وخارجيا، تستوجب إعادة صياغة المعادلة السياسية الإقتصادية بالكامل، ولا أرى أن أي أثر إيجابي سيتحقق إذا بقيت الأدوات كما هي".

مصادر تؤكد الأبقاء على حكومة الرزاز 
وكانت قد أكدت مصادر مطلعة "لجفرا نيوز" أن النية لدى دوائر صنع القرار تتجه نحو التمديد لمجلس النواب الثامن عشر لمدة عام كامل بعد إنتهاء مدته الدستورية ايلول المقبل، وبالتزامن مع قرب نهاية الدوره العادية الرابعة والأخيرة من عمر البرلمان
وتوقعت المصادر لجفرا بوجود نية لإعادة تشكيل مجلس الأعيان ، إضافة لتغييرات هامة ستطال مسؤولين كبار في الديوان الملكي
وأكدت المصادر بذات الوقت أن قرار التمديد للبرلمان يأتي لمنح حكومة الدكتور عمر الرزاز مدة أطول في الدوار الرابع لاستكمال برنامجها النهضوي العام، والاقتصادي بشكل خاص، المبني على محاور دولة الإنتاج والتكافل والقانون