قانون منع الجرائم بحمى وزير الداخلية

جفرا نيوز - جفرا نيوز - غالب عليمات   لقد كثر الحديث والمطالبات من عدة جهات بالغاء  قانون منع الجرائم وانه تحوم حوله شبهة عدم الدستورية نظراً لما يحتويه  من قواعد قانونية  تشكل خروجاً على مبدأ هام من المبادئ التي تقوم عليها الدولة القانونية  والتي  يعتبر وفق ما يدعون من الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان ألا وهو مبدأ الفصل بين السلطات
من هنا رأيت بانه لا بد من توضيح ايجابيات التوقيف الاداراي والتي منح فيها المشرع الاردني الحكام الاداريين صلاحية اتخاذ بعض الاجراءات والتدابير الضبطية بهدف المحافظة   على الامن العام ومنع وقوع الجريمة وفقاً لنصوص قانون منع الجرائم ولا بد من التأكيد ابتداءاً على أن الاجراءات والتدابير الضبطية تعتبر اجراءات وقائية تستهدف حماية النظام العام من الاعتداء عليه أو انتهاكة عن طريق توقع الاحداث ومنع وقوعها , حيث أن التوقيف الاداري يشكل وسيلة امن يمكن من خلالها تهدئة الشعور العام وبث الهدوء في نفوس أفراد المجتمع الذين يثورون بفعل الجريمة وخاصة اذا كانت على درجة كبيرة من الفظاعة مثل جرائم القتل وهتك العرض ولايوجد  قانون يساند العرف العشائري او الوثيقة العشائرية الموشحة بتوقيع  جلالة الملك الحسين طيب الله ثراة باستثناء قانون منع الجرائم لان المجتمع الاردني ما زالت الاعراف العشائرية  سائدة بينهم وهناك وجود الكثير  من القضايا التي تأخذ طابعاً عشائرياً ولايتم عرضها  على القضاء لاسباب قانونية او لاسباب تعود لعادات وتقاليد المجتمع العشائري مما يتطلب اللجوء الى قانون منع الجرائم لتغطية هذا القصور لما 
ما يتمتع به هذا القانون من صفات احترازية ووقائية يثني عليها القضاء نفسة ويتجاهلها منتقدو  هذا القانون, فعلى سبيل المثال فان الملاحقة على جريمة الزنا تتطلب تقديم شكوى من قبل الشخص المحدد بالقانون  , ويشترط ان تقدم الشكوى بحق الشريكين معاً , فاذا لم تقدم هذه الشكوى فلا تثار  
الملاحقة القضائية نهائياً , وعندها من يكون مسؤولا عن حفظ الامن والنظام واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة لطوق الاثار السلبية الناجمة عن هذه الجريمة في وسط مجتمع عشائري عند غياب الدور  الامني للحاكم الاداري وفق احكام قانون منع الجرائم , وأن كثيراً من المنظمات التي تعنى بحقوق الانسان وحقوق المرأه  تقر بوجود عدد من جرائم الشرف تكون  ضحيتها المرأه , وهذ القول يعتبر بمثابة دعوة من هذه  المنظمات لتطبيق  اجراءات الحاكم الاداري الاحترازية التي لاغنى عنها ولا بديل لها للحد من الجرائم  التي تكون ضحيتها المرأه , حيث يتخذ الحاكم الاداري إجراءاته لتهدئة النفوس وبذل الجهود التي غالباً ما تنجح بالوصول الى حل , وهذا يبين ان دور الحاكم  الاداراي هنا هو الحفاظ على حياة المرأه وهو حق اساسي من حقوق  الانسان
ومن ناحية دستورية قانون منع الجرائم فأنه صدر استنادا لاحكام الدستور ومر بالمراحل الدستورية اللازمة  لاصدار القوانين ولا يتناقض مع مبادئ حقوق الانسان لانه يتضمن مجموعة  من الاجراءات والتدابير  التي كفلها المشرع للشخص المعني حتى يضمن خضوعه لاجراءت عادلة  تتفق مع المعايير المعتمدة لضمان حقوق الانسان واتباع الحاكم الاداري اجراءات التقاضي المنصوص عليها في قانون  اصول المحاكمات الجزائية من حيث التحقيق وسماع الشهود  وحضور المحامين والسماح للمتضرر  في الطعن بالقرارات الادارية لدى المحكمة الادارية , بل ان وجود هذا القانون وفي كثير من الاحيان يعزز حقوق الانسان الجماعية التي تتطلب  اتخاذ اجراءات رادعة بحق الفرد الذي يهدد أمن الجماعه  وانتشار الاشخاص الخطرين في المجتمع ووجود سوابق قضائية لهم ولم يخالف نص المادة (8/1) من الدستور الاردني لا يجوز ان يقبض على احد او يوقف او يحبس او تقيد حريته الا وفق احكام القانون
وحسب المشاهدات فان  توجيهات ورقابة معالي وزير الداخليه على اعمال الحكام الاداريين  في اعمالهم بتطبيق قانون منع الجرائم  وعدم مخالفه احكامه او التعسف بتطبيقه تشكل ضمانه اساسية في حفظ حقوق الانسان بالتالي ضمانه مهمه لبقاء قانون  منع الجرائم وعدم المس  به بالتغيير                                                             *كلية الصحافة والإعلام