استاذ جامعي في ال البيت نصب مشرفا هندسيا على عطاء بناء " سور" للصندوق الهاشمي....فماذا حصل له وللسور

جفرا نيوز -

جفرا نيوز- كتب:خالد حمدان قررت الهيئة الهيئة الجنائية المتخصصة   للنظر في جنايات الفساد بمحكمة جنايات عمان امس  الحكم على  ثلاثة موظفين بالسجن لشهر وغرامات بالاف الدنانير لبنائهم سور للصندوق الهاشمي في المفرق بدون اي اشراف هندسي. بينما تم تغريم الموظف الرابع  بالغرامات المالية  وذلك بتهم الاخلال بالواجبات الوظيفية وجنحة ممارسة اعمال الهندسة والاشراف لاحدهم وتغريمهم قاربة ٢٧ الف دينار كل بحسب تهمته. وكانت الهيئة برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي مرزوق العموش قد وجهت تهم طالت اربعة موظفين وهي جناية الاستثمار الوظيفي والاخلال يالوجبات الوظيفية وجناية التدخل بالاستثمار الوظيفي. وتتلخص حيثيات هذه القضية الغريبة والمخطط لها باحكام وعناية انه قد تم توقيع عقد استثمار بين شركة "ديل مونتي" للاغذية ومقرها الامارات العربية المتحدة والصندوق الهاشمي لتنمية البادية وبموجب هذا العقد تقوم الشركة في استثمار مشروع زراعي لزراعة وانتاج البندورة والخضار والفواكهة وتعبئتها وتغليفها وتسويقها في قطعة ارض تبلغ مساحتها 170 دونم مملوكة للصندوق في محافظة المفرق قرية صبحا. وكان من بنود العقد ان يقوم الصندوق الهاشمي بعمل سور اسمنتي لاحاطة المشروع وحمايته مع الصيانة الدورية حيت احيل العطاء لبناء السور  مما اثار شهية الموظفين الثلاثة للاستفادة من العطاء حيث  تباحث المتهمون مدير الصندوق ومدير الرقابة الداخلية ومدير المشاريع وخلصوا الى اتفاق على الاستفادة ماديا من هذا المشروع. ووضع ثلاثتهم خطة محكمة للتنفيذ وصدر قرار مجلس امناء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية رقم 17/2/2107 تاريخ 14/4/2016 بالموافقة على طرح العطاء ببناء سور بطول 8500 متر لحماية المشروع من الاعتداءات.  وليتمكن الصندوق من الايفاء بمتطلبات الاتفاقية الموقعة مع  القطاع الخاص.  ونظرا للضائقة المالية لم يتم الاتفاق مع مكتب اشراف هندسي حيث خاطب مجلس امناء الصندوق وزارة الاشغال لوضع لجنة مراقبة على البناء وعندما علم الثلاثة بان هناك لجنة اشراف فقد خاب املهم الا انهم اتفقوا على على ان يكون المتهم الاول وهو ابن عم المتهم الثاني على ان يقوم هو بالاشراف رغم انه مدرس في جامعة ال البيت وغير مرخص لمزاولة الاشراف وغير مسجل بعطاءات وزارة الاشغال العامة وذلك لضمان تذليل العقبات في استلام الاعمال. حيث قبل بهذا المنصب الاشرافي لاسيما انه سيجني مبالغ طائلة دون عناء او اشراف وهو يدرس في قاعات المحاضرات بالجامعة. وقام المتهم بتوجيه كتاب للاستاذ الجامعي بالاشراف على عطاء بناء السور وتخصيص 800 دينار شهريا له وحسب الخطة المعدة مسبقا مع باقي المتهمين تم الاحالة على احدى شركات المقاولات واتفقوا على التلاعب في بنود احالة العطاء وارتكبوا غشا في قوة الكسر والتي لاتقل عن 350 كغم /سم للقواعد والاعمدة وغيرها من الشروط الفنية. وبمجرد البدء في تنفيذ المشروع تم تغييب مقرر العطاءات عن العطاء وعدم احالة المخاطبات اليه قبل واثناء وبعد احالة العطاء حيث تم اخفاء العديد من المخاطبات وعدم الرد عليها حيث قام فريق الاشراف المشكل من وزارة الاشغال بطلب جدول الكميات والوثائق المتعلقة بالعطاء الا انه تم رفض اعطائهم من قبل المتهم الاول والذي رفض ان يظهر اي وثيقة او اية اجراءات تتعلق بالعطاء مما دفع اللجنة المشكلة من مديرة اشغال المفرق ومدير المخترات فيها بمخاطبة وزير الاشغال العامة مما دفع لجنة الاشغال لزيارة المشروع ليتفاجئو بالصدمة والمفاجئة حيث وجدوا اعمالا مخالفة للمواصفات والكميات واعوجاج في البناء وعدم التقيد بمخططات القواعد وباطون مخالف وغياب مهندس الاشراف وهو المتهم الاول حيث كان متواجدا في جامعته يدرس فيها  وسوء مصنعية وعشرات الاخطاء والمخالفات التي رصدت . ونظمت اللجنة كشفا بالعيوب وضرورة تلافيها الا ان المتهمين اصروا على الاستمرار وطلبوا من المقاول الاسراع في انجاز السور  للتغطية على الاخطاء والخروج منه بالسرعه الممكنة . وعمد المتهم الرابع بتوريد كتب خطية لمجلس الامناء موقع وان العمل يجري بصورة فنية هندسية لا اخطاء فيها لا اخطاء فيها يوقع عليها الموظفين اعلاهم . الا ان   الملاحظات اخذت تتكرر وتزداد سوءا  وتنظيم تقارير يوقع عليها المتهمون بان الاعمال تسير حسب الاصول الهندسية ورفعها لمجلس الامناء. وبذلك تمكن المتهمون من تنفيذ مخططهم الاجرامي ولم تفلح لجنة الاشراف واقليم الشمال من ايقاف المشروع حيث اعتقد المتهمون ان المرحلة الثانية هي اسهل ويمكن التاثير على لجنة الاستلام. وعندما جائت لجنة استلام المشروع الاولي رفضت اللجنة استلامه لكثرة الاخطاء وسجلت محاضر بالمشاهدات العينية والفنية والكميات   والمخالفات العينية والتناقض وقررت اللجنة ان السور غير قابل للاستلام . و قررت اللجنة بتوصيتها فرض الغرامات و الحسومات والبالغة 23 الف دينار واضافة 7250 دينار سعر الصيانة و14 الف كاتعاب خبرة وغيرها ليحول الملف برمته لهيئة الفساد. وفي المحاكمة التي اصدرت قرارتها امس  بعد دراسة كافة تفاصيل القضية باعلان عدم مسؤولية المقاول باستثمار الوظيفة وادانة ثلاث متهمين بالاستثمار الوظيفي وتغريم الاربعة موظفين ب500 دينار عن كل منهم وتغريم ثلاث متهمين 3500 دينار وتغريم المتهم الاول ايضا 14 الف دينار بدل الدراسة التي قامت بها الجمعية العلمية الملكية وتغريمه ايضا 7250 دينار بدل الاشراف وبدل المواصفات الفنية وجداول الكميات التي تقاضاها بدون وجه حق والحكم  عليهم بالسجن لشهر واحد .