البطاينة يكتب ٠٠(شكل الاقتصاد والأمن العالمي في 2020 !!)

جفرا نيوز - جفرا نيوز - كتب : النائب السابق المهندس سليم البطاينة

خلال الربع الاول من هذا العام ٢٠٢٠ سيكون هناك حدثان مهمان !!! وهما المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ومؤتمر ميونخ للأمن !!! فما يميز هذان الحدثان المهمان أنهما سنويان ، أي مستدامان ، فتلك الاستدامة تمكن الخبراء في العالم الوقوف على التطورات الاقتصادية العالمية الجديدة والتحولات الأمنية ايضاً !!!!!! فالأمن هو الشرط الرءيسي للبناء الاقتصادي ، فمن دونه لا يمكن تأسيس أقتصاد ناجح ينمو ويفيد الدولة !!! فالعلاقة بين الامن والاقتصاد تُعد علاقة تواؤمية لا يمكن الفصل بينهما ، ولا يمكن لأحداهما البقاء دون الاخر !! فأذا نجح الاقتصاد في تحقيق فوائد ملموسة فذلك يعني انه بات أحد الوسائل المهمة للحفاظ على الامن وتقويته.
ففي نهاية وبداية سنة جديدة لا يشعرُ الاردنيون أن هناك خطًا فاصلًا يفصل بينهما !!! ومع ذلك نتعامل مع الامر أنه بداية ونهاية !!! فالمواطن الاردني عانى في السنوات الخمسة عشر الماضية وتأثر مستوى معيشته سلباً رغم الوعود واللجان ؟ فمعظم الحكومات ومنذ سنوات طويلة تسيرُ حبواً نحو الإصلاح ، ولسان حال معظمهم أعطونا وقت !!!! وهي في حقيقة الامر حالة من الافلاس السياسي بحيث فقدنا قدرتنا ولم يعد لدينا آفق سياسي لقيام دولة قوية !!! فحالات النهب وبيع أصول ومتتلكات الدولة والاعتداء على المنح والقروض والمساعدات أدى إلى استنزاف الموارد المالية وإغراق البلاد بالديون.
فالاردن كدولة تسعى إلى نمو أقتصادها لا بد وان يكون لدينا وعي بما ينتظرنا !! وكيف سنتعامل مع مع المتغيرات الاقتصادية والأمنية العالمية المتسارعة !! والتفكير في كيفية البقاء في ظل عالم يسعى للبقاء حتى ولو كان على حساب الشعوب والدول الاخرى !!!!! فقوة وشراسة التحولات يجب أن تجعلنا منتبهين ويقظين ، رغم أن وجودنا كمشاركين في المؤتمرين القادمين أو متحدثين يكاد يكون غير مرئي إلا أذا كان هناك حضوراً للملك .
فالاقتصاد العالمي شهد في نهاية عام ٢٠١٩ نموًا منخفضًا !! بينما الاقتصاد الامريكي شهد تحسُناً في معدلات النمو والتشغيل بسب المحفزات المالية !!! وبالمقابل رأينا أن معدلات النمو في الاقتصاد الصيني والياباني والأوروبي في أنخفاض ؟ وهناك أراء تقول أن معدل نمو الاقتصاد العالمي مستمر في الانخفاض ليصل في نهاية عام ٢٠٢٠ إلى ٣٪؜ وهذا يعود إلى التراجع الكبير في حركة التجارة الدولية والتي من المتوقع لها أن تنخفض بسب الصراعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية .

ولا ننسى أن هنالك أسواق قادمة بقوة في كل من البرازيل والهند وروسيا ، رغم أن في البرازيل مناخاً سياسيًا يتسم بالغموض !!! فقد تراجع أقتصاد كل من تركيا والأرجنتين وجنوب افريقيا بسب الركود والضغوطات المالية.

لكن هناك مشاكل أخرى ذات طبيعة ( أقتصادية وأمنية ) وخصوصاً في الدول الأوروبية الأكثر نمواً وهي ( ألمانيا وبريطانيا وفرنسا ) والتي تُعاني من أرتفاع نسب كبار السن وزيادة المد السياسي القومي الشعبوي المناهض للمهاجرين أصحاب الثقافات غير الأوروبية ،،،،، ففي هذه الحالة أذا تمكن المد القومي الشعبوي من الأجندات السياسية فأن معدلات النمو الاقتصادي ستتراجع في تلك البلدان ؟

فكل ما تم ذكره يحمل أوجهاً ( أقتصادية أمنية ) فكل ما يهدد الاقتصاد يهدد الامن بمفهومه الشامل !!! حتى بات باستطاعتنا أن نطلق عليه ( أقتصاد الامن وامن الاقتصاد ) !!!!! فغياب العدالة بين دول الشمال والجنوب هو أحد الأسباب الرئيسيّة في الاقتصاد العالمي من حيث توزيع عوائد النمو والثروة !!! فلطالما ولدت دول دون أن تؤثر على الاقتصاد العالمي ولو بشعرة !!!!!!!! فيخطىء من يعتقد أننا بمأمن من التحولات الاقتصادية والأمنية وحتى وان لم نُسهم فيها !!! فماذا نحن فاعلون.