مصدر لـ"جفرا": الحكومة تستبق نقاشات النواب لمشروع موازنة (2020) تحضيرا لمواجهة محتملة

جفرا نيوز -

جفرا نيوز – رداد القلاب 
عقد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، جلسة صباح اليوم الاحد خصصها لمناقشة  التحضير للرد على نقاشات النواب لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2020 الذي أقره المجلس، في وقت سابق، بعجز مالي يبلغ 1.247 مليار دينار أردني .
ويبدأ مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون الموازنة ، تمهيدا للسير بالإجراءات الدستورية لاقرارهما وسط تأكيدات أن السنة المقبلة، ستشهد تحسناً على معيشة الأردنيين، إذ خلت الموازنة من فرض ضرائب جديدة على الأردنيين. واستبقت الحكومة، مواجهة محتملة مع مجلس النواب، بإدراج سلم زيادات للجهازين المدني والعسكري، وسلسلة إجراءات لمكافحة التهرب الضريبي، بالتزامن مع بدء التسخين للانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث ينتهي عمر البرلمان الحالي دستورياً في أيار 2020.
وبنفس الاطار، قال وزير المالية، الدكتور محمد العسعس، خلال مؤتمر صحافي سابق مشترك عقده في مقر الحكومة مع وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال، أمجد العضايلة: إن أبرز الأسس التي تم اعتمادها في مشروع القانون، عدم فرض أي ضرائب جديدة، وإدراج سلم زيادات مالية على رواتب القطاع المدني العام والقطاع العسكري في البلاد، وإدراج زيادات رواتب المعلمين.
وأكد العسعس، إن هذه الموازنة هي الأولى منذ سنوات التي "ترفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 33 في المائة، وتخصصه تحت عنوان الشراكة مع القطاع العام والخاص، لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحسين خدمات البنية التحتية"، إلى جانب رفع مخصصات شبكة الأمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية المخصص للفقراء.
ونوه الوزير، بشأن تقدير الإيرادات العامة، إلى أن التوقعات تدور حول 733 مليون دينار، وبما نسبته 10.4 في المائة، مقارنة مع العام الماضي بعد إعادة تقديرها.
وتوقع العسعس في موازنة العام المقبل، نمو الإيرادات مع ضريبة الدخل بنحو 207 ملايين دينار ، بما نسبته 19.5 في المائة، لتعكس النمو في الناتج المحلي الإجمالي.
وزاد : إن مشروع القانون اعتمد إدراج نفقات وإيرادات "واقعية" تجنباً لأي مفاجآت، من شأنها إبطاء الإنفاق الحكومي ومعالجة المتأخرات المالية، التي نجمت عن السنوات السابقة، من أجل ضخ سيولة في الاقتصاد المحلي ورفع ثقة المواطن به.
وبين أن حجم النفقات المتوقعة في الموازنة العامة للعام المقبل تبلغ 9.808 مليار دينار ، وبعجز 1.247 مليار دينار مشمولة بالمنح الخارجية، بينما أشار إلى أن عجز الموازنة يبلغ دون المنح 2.054 مليار دينار ، وبنسبة تبلغ 2.3 في المائة من الناتج المحلي.
وكان قد كشف الوزير عن توجه حكومي لدراسة إمكانية إجراء تخفيض جزئي وبسيط على ضريبة المبيعات، التي تبلغ 16 في المائة، وتعد من أعلى النسب في المنطقة.
وفي تفاصيل الأرقام الأخرى المتعلقة بالموازنة، شملت زيادة إنفاق صندوق المعونة الوطنية من 116 مليون دينار  في العام الحالي، إلى 146 مليون دينار في 2020 المقبل، وزيادة إنفاق إنشاء وصيانة مساكن للأسر الفقيرة من 2.6 مليون دينار  عام 2019، إلى 4.9 مليون دينار في 2020.
وأعلن الوزير أن نسبة الرواتب من النفقات الجارية تبلغ 65 في المائة، بينما تبلغ فوائد الدين العام 15 في المائة، والنفقات التشغيلية 10 في المائة، و10 في المائة لنفقات جارية أخرى، بينما تبلغ نسبة النفقات الجارية 15 في المائة، والرأسمالية 0.85 في المائة.