جفرا نيوز -
جفرا نيوز - نقلت فضائية الحدث (العربية) عن مصادر سياسية مطلعة، أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري سيعلن استقالة الحكومة خلال الـ24 ساعة القادمة.
وبينت الفضائية أن مصادرها أشارت إلى وجود اتصالات لتشكيل حكومة انتقالية، مكونة من 14 وزيرا من الاختصاصيين غير السياسيين.
وبحسب مصادر الفضائية، فإن قرار استقالة الحكومة اتخذ خلال لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس الحريري، وبعد مشاركة مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وكان الحريري قد خرج بكلمة أمام الشعب، إلا أنها لم تكن مرضية، وتبعها كلمة لأمين عام حزب الله حسن نصر الله ، و جاء رد الفعل الشعبي ببيان للتظاهرين، شددوا فيه على الدعوة إلى تظاهرات ضخمة في جميع مناطق لبنان تحت عنوان "سبت الساحات" رفضاً لأكاذيب السلطة ومحاولات التفافها الدائمة على مطالب الحراك، وفقا لهم.
وأكد البيان على استمرارية التظاهر حتى استقالة الحكومة وتشكيل حكومة مؤقتة ذات مهام محددة من خارج مكونات الطبقة الحاكمة وبإشراف القضاة المستقلين. كما دعا بيان المتظاهرين المؤسسات العسكرية والأمنية للقيام بواجباتها تجاه الناس وحمايتهم من الاعتداءات المستمرة من قبل مناصري أحزاب السلطة.
ولليوم الرابع على التوالي خرجت مظاهرات في مختلف المناطق منها وسط العاصمة بيروت، وطرابلس شمالي البلاد، وجبيل وصيدا وصور. ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية الحاكمة ومكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.
وفي طرابلس شمالي لبنان امتلأت الساحات العامة بالمتظاهرين المحتجين على الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد.
وتدفق المحتجون على الشوارع في مسيرات غلب عليها الطابع الاحتفالي. وأغلقت المحال التجارية والمدارس والمصارف أبوابها، وأعلنت جمعية المصارف اللبنانية أن جميع البنوك ستكون مغلقة غدا الاثنين بسبب الاحتجاجات.
وحمل المتظاهرون الأعلام اللبنانية، ورددوا هتافات تطالب برحيل نخبة سياسية يتهمونها بالمسؤولية عن تفاقم الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان.
واندلعت الاحتجاجات بدافع الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة وخطط فرض رسوم جديدة منها رسوم على المكالمات الصوتية عبر تطبيق واتساب، وهي خطوة تراجعت عنها السلطات سريعا بعد تفجر أكبر احتجاجات في البلاد منذ عقود.
وبعد تفاقم الأوضاع، أمهل رئيس الوزراء الشركاء السياسيّين مدّة 72 ساعة تنتهي مساء غدا لتقديم حلول للإصلاح الاقتصادي والاستجابة للمطالب الشعبيّة.
وشركاء الحريري بالحكومة هم: التيار الوطني الحر وحزب الله وحلفاؤهما الذين يملكون الأكثرية الوزارية، والمطلوب منهم تأكيد التزامهم بالمضي في إصلاحات تعهدت الحكومة القيام بها العام الماضي أمام المجتمع الدولي، مقابل حصولها على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار.
وسجل الاقتصاد عام 2018 نمواً بالكاد بلغ 0.2%، وقد فشلت الحكومات المتعاقبة في إجراء إصلاحات بنيوية في بلد يعاني من الديون والفساد.
ويعاني لبنان من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية. ويُقدّر الدين العام بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150% من إجمالي الناتج المحلي.
النسخة الكاملة
