مصدر قانوني يؤكد لجفرا:القضية ضد اضراب المعلمين مازالت منظورة والنقابة تلتف على القانون

جفرا نيوز -


جفرا نيوز ـ خاص
 اكدت مصادر قانونية لجفرا نيوز إن مجلس نقابة المعلمين اعتبروا انفسهم بأنهم قاموا بسحب قرار الإضراب الذي قررت المحكمة الإدارية وقفه، ثم أصدروا قرار جديد بالإضراب بذات الشروط وهذا يعد التفافا على القانون وغير جائز او غير قانوني
وأوضح المصدر أن سحب القرار الإداري غير المشروع يعتبر نوعا من الجزاء الذي توقعه الإدارة على نفسها بنفسها نتيجة إصدار قرار غير مشروع
وبالتالي توفر به على نفسها تلقي ذلك العقاب من القاضي الإداري، فيما لو طعن أحد الإفراد إمامه بعدم مشروعيه ذلك القرار، بما يجعله قاضيا بإلغائه لا محالة 
 وإذا كان كل من سحب القرار الإداري وإلغائه، يؤديان إلى نتيجة واحده وهي التخلص من القرار المعيب، إلا أن أسباب سحب القرار الإداري أوسع من أسباب الطعن بالإلغاء، فهي علاوة على احتوائها على الأسباب التقليدية للطعن بالإلغاء، فإنها تتضمن السحب لاعتبارات الملائمة ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة
 بالإضافة إلى أن اللجوء إلى طريق التظلم من القرار الإداري المعيب توصلا إلى سحبه، هو طريق سهل وميسور على المضرور من هذا القرار، لأنه يوفر عليه مؤنه اللجوء للقضاء.
هذا وتابع المصدر ان الحكمة  الأساسية من منح المشرع للجهة الإدارية مصدره القرار الحق في سحب هذا القرار، هي الوصول إلى احترام القانون وذلك من خلال التوفيق بين اعتبارين متناقضين ؛
 الأول: تمكين الجهة الإدارية من إصلاح ما ينطوي عليه قراراها من مخالفه قانونية 
الثاني: يتمثل في وجوب استقرار الأوضاع القانونية المترتبة على القرار الإداري.
 واكد المصدر أن السحب بهذه الصورة يحفظ لمبدأ المشروعية قوته وفاعليته بإذلاله القرارات التي تصدر بالمخالفة له وتدفع الأفراد إلى احترامه
وبين أنه من المهم أن يتم تطبيق قرار المحكمة تطبيقا فعليا ، والتطبيق الفعلي معناه انتهاء الإضراب وعودة الطلبة الى مدارسهم وانتظام الدراسة 
 فمنطق الامور واحتراما للقانون لا بد من الامتثال لقرار المحكمة كما ورد بإصدار القرار بوقف الإضراب وقفًا مؤقتًا وانتظام الدراسة لحين البت في الدعوى الأساس.
أما اتخاذ القرار بسحب القرار محل الطعن فهو إجراء غير سليم في تطبيق قرار المحكمة والتفاف على قرار المحكمة.
وشدد المصدر أن القضية مازالت منظورة أمام المحكمة الإدارية وقرارها لم ينفذ فعليا حيث أن العبرة من القرار هو التنفيذ الفعلي
وأشار إلى أن تصريح طلب  سحب القرار لدى المحكمة لا يعني أن القضية انتهت حيث أنها فعلياً مازالت منظورة