الهيئة العامة لحماية المستهلك تصادق على التقريرين الاداري والمالي

جفرا نيوز - جفرا نيوز - صادقت الهيئة العامة للجمعية الوطنية لحماية المستهلك على التقريرين المالي والاداري خلال اجتماعها الذي عقد يوم الاربعاء الماضي برئاسة الدكتور محمد عبيدات رئيس الهيئة الادارية وبحضور عددا من اعضاء الهيئة العامة المسددين اشتراكاتهم السنوية.

واستعرض الدكتور محمد عبيدات رئيس الهيئة الادارية أبرز نشاطات الجمعية على مدار العام الماضي حيث حققت الجمعية نجاحات كثيرة الملفات التي تناولتها على الصعيد العام خصوصا في القضايا التي تهم وتمس المستهلك الاردني والشرائح المختلفة أخذة بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على حقوق ومكتسبات المستهلك وسلامة أمنه الغذائي. وتناول منها على سبيل المثال نجاح الجمعية وبعد مطالبات عديدة للحكومة ولمجلس النواب من تخفيض أسعار الأدوية ، وايضا النجاح في اخضاع المستلزمات الطبية للجنة تسعير الادوية التابع لمؤسسة الغذاء والدواء، وايضا وبعد المطالبة بفتح ملف المشتقات النفطية وخاصة البنزين المستورد نجحت الجمعية ومن خلال الاجتماعات التي عقدت مع الجهات ذات العلاقة بتعديل القاعدة الفنية الخاصة بالمشتقات النفطية في مؤسسة المواصفات والمقاييس بحيث لا يتم السماح بادخال أي مشتقات نفطية مخالفة للقاعدة الفنية الجديدة . 
كما تطرق د. عبيدات الى الحملة الوطنية التي اطلقتها الجمعية لمقاطعة شراء واستهلاك البان المصانع ودعوة الجمعية ربات البيوت الى التصنيع المنزلي للالبان وايضا الحملة التي نفذتها الجمعية لمقاطعة شراء دجاج النتافات نتيجة ارتفاع اسعاره في شهر رمضان المبارك. وكذلك بين الدراسات التي قامت بها الجمعية خلال العام مثل الاسعار التأشيرية والكلف الحقيقة للاسعار التي يجب ان يباع بها دجاج النتافات ودراسة " معدلات الانفاق للاسر والدخل الشهري على مجموع السلع والخدمات المنفق عليها فعليا وقد اظهرت نتائج الدراسة أن أصحاب الدخل ما دون 500 دينار يستدينون أكثر من دخلهم الشهري بنسبة 24% وأصحاب الدخل ما بين 500 دينار الى 750 دينار يستدينون أكثر من دخلهم الشهري بنسبة 38%.

واضاف الدكتور عبيدات أن الجمعية مستمرة بتقديم نشاطاتها المختلفة سواء كان ذلك في قيامها بواجبها التوعوي نحو المستهلكين أو نقل شكواهم ومعاناتهم الى الجهات المسؤولة والمشاركة باسمهم في العديد من المجالس واللجان للتعبير عن وجهة نظر المستهلك ورغباته رغم ما تعانيه الجمعية من شح في الموارد المالية نتيجة قيام الحكومة بتخفيض المخصصات السنوية المرصودة للجمعية الى خمسة الاف دينار فقط والتي لا تغطي الى الايجار السنوي لمقر الجمعية و الماء والكهرباء.