الحال في الوطن العربي

جفرا نيوز - جفرا نيوز ـ أ. رشا رمضان رمضان 
إن العديد من الدول النامية وفي مقدمتها الأقطار العربية، لم تفلح حتى الآن في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية منذ ما يزيد عن 50 سنة، هذا في حين قد سبقتها دول مثل كوريا وقبرص وماليزيا كانت قبل 40 سنة في مستوى الدول العربية. 
وللأسف لم تتكرس الديموقراطية كأسلوب حكم مستقر ولم يتجذر مبدأ تداول السلطة في أي من الأقطار العربية، وعلى الرغم من تباين أعدادها ومواقعا وثرواتها ومساحتها وتاريخها ومشكلاتها، وانسحب هذا الأمر على معظم الأحزاب والتشكيلات السياسية فابتعدت بدورها عن الديمقراطية الحزبية. 
وفي وجهة نظري ان استمرار الاقتصادي للمجتمعات العربية يتحرك ببطء شديد ولم تستطع اي دولة عربية أن تتحول إلى دولة صناعية أو ناهضة، بل وشهدت العديد من الأقطار العربية نمواً اقتصادياً سالبا لعدة سنوات، ولم يرفع حاكم عربي واحد صوته بالسؤال : لماذا لم تصبح بلدي مثل كوريا أو اليابان؟ أو لماذا لا يصبح وطني مثل البرازيل أو اسبانيا أو ماليزيا أو سنغافورة أو قبرص؟ لماذا لم تتحول دولتي إلى دولة صناعية؟ لماذا لم تتراجع البطالة؟ لماذا لا يتطور ولا يصلح التعليم؟ لماذا لم يتقدم البحث العلمي؟ من لماذا لا يظهر في دولتي مخترعات إلا أقل القليل.... لماذا؟ والف لماذا..؟ وبطبيعة الحال فلو كان سأل، فإن الحلقة المحيطة به كانت ستجد له إجابات عجيبة غريبة، ولكنها غير صادقة وغير علمية، تقوم على التبسيطية العديمة، فتعد إليه الهدوء والاطمئنان.

* وبالتالي فإن الخروج من هذا المأزق يستدعي وضع برنامج وطني لتصنيع الاقتصاد في كل بلد عربي، ونقل المجتمع إلى مجتمع صناعي بكل ما يرافق ذلك من برامج مساندة ومكملة.
إن العديد من الأقطار العربية محكومة بقوانين عرفية، تعود إلى عشرات السنين، وفي بعض الحالات تم فيها الغا القوانين العرفية، إلا أن الحكومات عادت لكي تخفض سقوف الحريات بشتى الوسائل والأساليب. 
*إن الأشكال التاريخي ان هذا النمط من الإدارة، رغم يضع الأمور تحت السيطرة الظاهرية، إلا أنه يفسد ويشوه السلوك الاجتماعي، فالقهر يعلم الفوضى ولا يعلم الانضباط والظلم يعلم السكوت والتستر ولا يعلم الصدق والهدوء، وتزيف إدارة الناس يعلم الحقد والكراهية ولا يعلم الإخلاص والمودة، ومن جانب آخر تزعزعت تثقة المجتمع بالأحزاب وبقدرتها على أن تكون شيئاً مختلفاً عن الأنظمة الحاكمة، على الرغم وجود انتخابات نيابية في العديد من الأقطار العربية، إلا أن ثقة المواطن العربي في نزاهة الانتخابات وحياديتها وعدم تدخل الحكومة أو حزبها تكاد تكون معدومة وبعد كل انتخابات في أي بلد عربي يتم اكتشاف تزوير هنا وتدخل هناك، ومن هنا، فإن الأمر يستدعي تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، تكون مسؤولة أمام السلطة القضائية، تتولى الإشراف على تنفيذ الانتخابات وضمان نزاهتها. 
* على الرغم من الكثير من الدساتير العربية تنص على الفصل بين السلطات الثلاث، الا أن الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لا يزال محدود للغاية، ولا زالت السلطة التنفيذية تهيمن على السلطتين التشريعية والقضائية في جميع الأقطار تقريباً، وتسيطر على السلطة غير الرسمية الرابعة وهي الإعلام، وتهميش السلطة غير الرسمية الخامسة وهي الإعلام والفكر والثقافة وتتجاهل السلطة الشعبية وهي المجتمع المدني، والمطلوب أن يعاد الاعتبار لهذه السلطات الرسمية وغير الرسمية حتى تأخذ دورها في البناء وصنع المستقبل. 
* والسؤال التاريخي الذي لم يجد المواطن العربي له جواباً مقنعا ولم تجد الأنظمة العربية له جواباً هو : هل تزوير الانتخابات أو البعث بها يحقق مصلحة وطنية حقيقية؟؟؟ وهل يصعب التعايش الوطني مع برلمانات نزيهة؟؟ أو مع برامج إصلاح جادة؟؟ أو مع سياسات اجتماعية اقتصادية ناجعة؟
والإجابة التي أدركها المواطن ان الهدف والغاية والاولوية المطلقة هو التمسك في الحكم والبقاء في السلطة، ضمن نفس المحددات وأن الدولة والنظام هي أقوى من النزاهة وأصلب من الإصلاح وان التعايش ممكن.