"حكومة الرزاز" ترفع اسعار المحروقات وتثبت بند فرق اسعار الكهرباء

جفرا نيوز - جفرا نيوز - اجتمعت اليوم الواحد والثلاثون من تموز لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة باجتماعها الاعتيادي لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا خلال الفترة من (1-31 آب القادم)، حيت تم استعراض الاسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تموز ومقارنتها بمثيلاتها لشهر حزيران الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعا ملحوظاً على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر تموز.

و قد  انعكس هذا على أسعار المشتقات النفطية محلياً خلال نفس الفترة بنسب متفاوتة، حيث ارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر آب بمقدار 25 فلساً ليصبح  775 فلس/لتر بدلاً من 750 فلس/لتر، والبنزين 95 بمقدار 30 فلساً ليصبح 1000 فلس/لتر بدلا من 970 فلس/لتر، في حين ارتفع سعر مادتي السولار والكاز بمقدار 15 فلس فقط ليصبح 605 فلس/لتر بدلا من 590 فلس/لتر. وكما جرت العادة، قررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير.

وتجدر الاشارة الى أن لجنة تسعير المحروقات قد بدأت بتطبيق الضريبة المقطوعة لأول مرة في تسعيرة شهر تموز ، بحيث تعكس هذه الضريبة اجمالي قيمة الضرائب و البدلات و الرسوم المفروضة على هذه المشتقات، على أن يتم و بشكل شهري مراجعة الأسعار العالمية للمشتقات النفطية لتحديد نسبة التغير فيها وعكسها على الأسعار المحلية في حين تبقى قيمة الضريبة المقطوعة ثابتة سواء تغير السعر العالمي صعوداً أو هبوطاً.

ويشار أن مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، قرر تحديد بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر آب المقبل بقيمة 10 فلسات وهي نفس القيمة المعتمدة لشهر تموز الحالي.

ووفق بيان للهيئة قرر المجلس في اجتماعه الذي عقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس المفوضين المهندس فاروق الحياري، تحديد قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية اعتباراً من الأول من شهر آب المقبل بواقع 10 فلسات لكل كيلوواط/ ساعة على جميع قطاعات وشرائح التعرفة.

واستثنى قرار الهيئة من تطبيق هذا البند الاستهلاكات في القطاع المنزلي والتي لا تتجاوز استهلاك 300 كيلوواط/ساعة في الشهر، وتحديد قيمة هذا البند لمشتركي القطاع الصناعي المتوسط بمقدار 10 فلسات /ك.و.س.

وحدد القرار قيمة هذا البند للجهات التي تستخدم أنظمة الطاقة المتجددة لتغطية استهلاكها الخاص لشهر آب بمقدار 10 فلس/ك.و.س بحيث يتم احتسابها على صافي الفرق بين الطاقة المُستَجرة من الشبكة والطاقة المصدرة للشبكة.