جفرا نيوز -
خاص - مع قرب دخول قانون الادارة الجديدة حيز التنفيذ بعد نحو عشرة أيام تقريبا , ضجت أوساط العاملين في البلديات والمهتمين فيها بتسريبات وصلت جفرا نيوز , تفيد بتوجه وزير الادارة المحلية وليد المصري لتعيين مدراء تنفيذيين لعدد كبير من البلديات عن طريق "التكليف" لمدة عام !
الاخبار المتواترة من البلديات تفيد بأن القرار لا يتماهى مع القانونين "النافذ"حاليا والاخر الذي سينفذ بعد عدة ايام , وليس له معنى سوى التنفيعات ووضع مدراء محسوبين على الوزير بشكل او اخر لادارة تلك المؤسسات خاصة مع قرب اجراء الانتخابات البلدية قبل منتصف العام المقبل , اضافة لفتح ملف محسوبيات وواسطات جديد !
وجود هؤلاء المدراء "المعينين والمكلفين" من طرف الوزير قبل وبعد الانتخابات حتى ولو كانوا من موظفي البلديات , يؤشر الى تدخل خطير في ارادة المجالس المنتخبة وهيئة الخدمة العامة من جهة وتجاوز على فلسفة واستقلالية قانوني الادارة المحلية من جهة اخرى , ما يذكّر الرأي العام بملف حل المجالس المنتخبة وتعيينات اللجان المؤقتة والالية التي جرت بها وكم التنفيعات للنواب وغيرهم التي تمت من خلالها من المحاسيب والاصدقاء والمقربين ما انعكس على سوء اداء غالبية البلديات
يذكر قانون الادارة المحلية "النافذ لغاية الان" ينص على ان تعيين المدير التنفيذي يجب ان يكون من خلال اعلان المجلس البلدي للشاغر وتسميته لثلاث مرشحين يتم رفعهم للوزارة لاختيار احدهم من قبل الوزير , فيما ينص القانون الجديد الذي سيكون نافذا بتاريخ 11-11 المقبل , على ان تعيين المدراء يتم عبر هيئة الخدمة العامة وعن طريق الاعلان المفتوح !!
ورغم سماح القانون للوزير بتعيين مدراء تنفيذيون بالتكليف الا ان السؤال الهام الذي نطرحه : ماهو الهدف من التعيين بالتكليف قبل ايام قليلة جدا من نفاذ القانون الجديد والذي يحتّم ان يكون التعيين حسب نظام استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام
