حماية المستهلك تطالب مجلس النواب برد تعديلات المواصفات والمقاييس

جفرا نيوز - جفرا نيوز - طالبت حماية المستهلك مجلس النواب برد التعديلات المقترحة على قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس والمدرج حاليا على جدول أعمال الجلسة الاستثنائية للمجلس لما له آثارا سلبية وخطيرة على سلامة المواطنين.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك أن المادة 33 /د الفقره " أ" من قانون المواصفات والتي تمنع عرض أو بيع أو حتى توزيع المنتج المخالف مجاناً تشترط اعادة تصدير هذه السلع المخالفة الى بلد المنشأ يجب أن تبقى بدون تعديلات أو تغييرات. ذلك أن تعديل المادة 30/د والتي ستتيح بعد تعديلها للتاجر القيام بالاجراء التصحيحي على بطاقة بيان المنتج المستورد(الليبل) اذا ثبت أنها مخالفة للقواعد الفنية أو غير آمنة للاستخدام أو لها تأثير على الصحة أو البيئة من خلال السماح للتاجر أو المستورد باعتبار أن هذا الأمر يعتبر مخالفة صريحة لاتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والتي تشترط اعادة منع دخول السلع المخالفة واعادتها الى بلد المنشا.

واستهجن د. عبيدات التعديلات المقترحة على قانون المواصفات من خلال السماح للتاجر المستورد بالاجراء التصحيحي على بطاقة البيان فالاصل هو السماح بالاجراء التصنيعي للمصنع المحلي وهذه ميزة فقط لدعم المنتج المحلي وليس السماح بالاجراء التصحيحي للتاجر المستورد. ذلك أن المصنع المحلي لديه القدرات على سحب بضاعته من الاسواق المحلية واجراء التعديلات اللازمة عليها حتى تصبح آمنة وسليمة للاستخدام من قبل المواطنين، أما أن يتم السماح للتاجر المستورد بتصحيح بطاقة البيان والتي من المفروض أنها تعتبر جواز سفر لبضاعته ولا يجوز المساس بها. على سبيل المثال كيف سيستطيع التاجر المستورد القيام بالاجراء التصحيحي لشحنة من شواحن الموبايلات عددها بالالاف سواء اكان ذلك في داخل البلد أو حتى خارجها فالخوف هنا يكمن في أن تتم عملية التصحيح فقط على بعض العينات التي سيتم فحصها وليس على كل العينات التي اعدادها كبيرة.

وشدد عبيدات على ضرورة الابقاء على شرط اعادة السلع المخالفة الى بلد المنشا وليس لبلد آخر لأنه من غير المعقول أن تعاد الى بلد اخر سيتعرض مواطنيه الى اضرار وخطورة على حياتهم، في نفس الوقت الذي تسائل فيه الدكتور عبيدات ما هو الضمان بأن لا يتم أعادتها مرة أخرى الى الاسواق المحلية بعد أن يتم الاجراء التصحيحي على بعض الامور فيها وليس على كامل السلع المخالفة أو حتى ما هو الضمان بأن لا يتم تصدير هذه السلع المخالفة الى مناطق حرة مجاوره في الاقليم ثم يعاد استيرادها مرة اخرى الى الاردن تحت مسميات مختلفة.

وأوضح د. عبيدات أن السماح للتجار بالقيام بالاجراء التصحيحي على السلع المخالفة سيمكنهم من ادخالها وبيعها بأسعار أقل من مثيلاتها في الاسواق من السلع الأصلية أو الخالية من أية عيوب وهذا سيسبب أضرارا بالغة على التجار الذين يستوردون السلع الأصلية أو السلع الغير مخالفة لقواعد المنشأ مما سيلحق بهؤلاء التجار خسائر مادية كبيرة نتيجة لهذا الأجراء المخالف وغير المدروس، بالاضافة الى أضرار هذا القرار على صحة المواطنين.

واستغرب د. عبيدات الاستهتار بحياة وسلامة المواطنين من خلال السماح بتوزيع السلع المخالفة لقواعد المنشأ مجانا فهي أصلا تعتبر خطيرة على سلامة الانسان بوضوح وتعديا مباشراً على حق المستهلك من حقوق المستهلك الثمانية التي كفلتها له هيئة الأمم المتحدة عام 1985 ووقعت عليها حكومة المملكة الاردنية الهاشمية آنذاك الا وهو حق المستهلك بالحصول على سلع آمنة وسليمة .