توقعات بإحالة مشاریع قوانین إلی اللجان ومناقشة أخرى في جلسة الیوم

جفرا نيوز - جفرا نيوز- یعقد مجلس النواب الیوم الأحد ثاني جلسات الدورة الاستثنائیة برئاسة رئیسھ عاطف الطراونة لمناقشة عدد من القوانین التي أقرتھا اللجان النیابیة.  ووفقا لمصادر نیابیة من المقرر أن تحال في جلسة الیوم مشاریع القوانین التي صدرت أول من أمس إرادة ملكیة سامیة بتضمینھا على أجندة عمل الدورة، إلى اللجان المختصة لمناقشتھا ودفعھا إلى المجلس لمناقشتھا وإقرارھا، فضلا عن دفع عدد من القوانین إلى المجلس بعد أن انتھت اللجان منھا وھي الأمن السیبراني والنزاھة ومكافحة الفساد والجامعات والتعلیم العالي إضافة إلى المواصفات والمقاییس.  وتحدد الدورة الاستثنائیة بالقوانین المدرجة علیھا استنادا لنص المادة 82/1 من الدستور، ”بأنھ لا یجوز لمجلس الأمة أن یبحث فیھا إلا الأمور المعینة في الإرادة الملكیة السامیة التي انعقدت الدورة الاستثنائیة بمقتضاھا".  ویعقد مجلس الأمة دوراتھ الاستثنائیة في الفترة بین انتھاء الدورة العادیة وبدء الدورة العادیة التالیة، وتفض دستوریا مع نھایة یوم 30 أیلول (سبتمبر) المقبل كي یتمكن مجلس الأمة من عقد دورتھ العادیة الرابعة والأخیرة مطلع تشرین الأول (اكتوبر) المقبل.  وكانت أحیلت 13 قانونا على لجان الاقتصاد والتربیة والقانونیة والإداریة لمناقشة مشاریع القوانین التي أحیلت من الحكومة حیث أقرت اللجان 8 منھا ھي: التعلیم العالي والجامعات والمواصفات والمقاییس والأمن السیبراني والنزاھة ومكافحة الفساد وإعادة ھیكلة المؤسسات والدوائر الحكومیة، وإلغاء قانون الحرف.  فیما یوجد 3 مشاریع قوانین من المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائیة بین یدي اللجان ھي مشروع قانون معدل لقانون السیر لسنة 2016 ،ومشروع قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016 ،ومشروع قانون إلغاء قانون توظیف موارد تكنولوجیا المعلومات في المؤسسات الحكومیة لسنة 2018 ،وقانون الضمان الاجتماعي.  وكانت صدرت الإرادة الملكیة السامیة نھایة الاسبوع الماضي بإضافة بنود جدیدة على جدول أعمال ”الاستثنائیة" مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019 ،مشروع قانون معدل لقانون سلطة إقلیم البترا التنموي السیاحي لسنة 2019 ،ومشروع قانون إدارة النفایات لسنة 2017 . فیما كانت صدرت سابقا إرادة ملكیة بإحالة 13 قانونا لأعمال ”الاستثنائیة" ھي: مشروع قانون الأمن السیبراني لسنة 2019 ،مشروع قانون الوساطة لتسویة النزاعات المدنیة لسنة 2019 ،مشروع قانون إلغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 2019 ،مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019 ،مشروع قانون معدل لقانون النزاھة ومكافحة الفساد لسنة 2019 ،مشروع قانون معدل لقانون إعادة ھیكلة المؤسسات والدوائر الحكومیة لسنة 2019 ،مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنیة لسنة 2019 ،مشروع قانون معدل لقانون التعلیم العالي والبحث العلمي لسنة 2019 ،مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنیة لسنة 2019 ،ومشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاییس لسنة 2019.