المستهلك : مستمرون في الدعوة الى مقاطعة شراء ألبان المصانع !

جفرا نيوز - جفرا نيوز - انتقدت حماية المستهلك قرار اللجنة التي شكلتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين لدراسة كلف المواد الأولية والمواد التشغيلية لألبان المصانع ومشتقاتها بتحديد سعرا استرشاديا بين 120 -125 قرشا/كغم للمستهلك، على أن يتم مراجعتها بعد ثلاث أشهر أي أنه من الممكن أو حتى من المؤكد أننا سنشهد ارتفاعاً أخر لأسعار البان المصانع .

وقال د. محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك أننا في حماية المستهلك لم نتفاجأ بقرار اللجنة التي شكلتها الوزارة بشأن تقدير كلف المواد الاولية والتشغيلية للالبان المقدمة من قبل أصحاب المصالح والاحتكارين في الشركات المصنعة. ذلك أننا توقعنا رضوخ الوزارة لمطالب و ادعاءات شركات ومصانع الالبان والتي تفتقر للمنطق والعلم والبحث العلمي الذي ايتندت اليه دراسات الكلفة للالبان والتي قام بعملها مجموعة من الباحثين المتخصصين في ججامعاتنا الأردنية.

وأوضح د. عبيدات أنه كان من المفروض أن تقوم جهة محايدة بدراسة الكلف الحقيقية لصناعة الالبان، لا أن يتم تشكيل اللجنة من الاطراف صاحبة العلاقة وهي مصانع الالبان ووزارة الزراعة ووزاة الصناعة والتجارة التي تُعنى فقط بحماية مصالح الصنّاع والتجار على حساب المواطنين ودون أن يكون للمواطنين أي تمثيل في اللجنة يدافع عن حقوقهم ويكشف الكلف الحقيقية لصناعة الالبان بالرغم من أن أسم الوزارة هو وزارة الصناعة والتجارة والتموين ـو كما نقول بحماية المستهلك التمويه وليس التموين.

واستهجن د. عبيدات تصريحات وزارة الصناعة والتجارة حول الاسعار الاسترشادية التي وضعتها الوزارة والتي جاءت متجاهلة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الاغلبية الساحقة من المواطنين والتي جاءت دعما لمنتجي الحليب كما قيل وهنا قمة السخرية حيث أن هذه الاسعار المعلنة من قبل الوزارة لا تشمل أي ربح لمصانع الالبان. أي أن مصانع الالبان وحسب تصريحات الوزارة ما زالت تتكبد الخسائر المتتالية وانه تم وضع هذه الاسعار الاسترشادية في الوقت الحالي لاهمية هذا القطاع وأثره المباشر على المواطنين في هذه الفترة.

ونوه د. عبيدات أن تصريحات وزارة الصناعة والتجارة تحمل في طياتها اجراءات أخرى ستقوم بها الوزارة لمراجعة اسعار الالبان بعد ثلاثة أشهر، أي اننا سنشهد ارتفاع أخر حتى تستطيع مصانع الالبان تحقيق هوامش ربح معقولة من أجل الاستمرار في عملها. وبالتالي فان ارتفاع الاسعار اذا ما تم مرة أخرى فانه سيضيف أعباء مالية ظالمة جديدة على المواطنين الذين يعانون اصلا من ظروف اقتصادية صعبة وخاصة الطبقتين الوسطى والفقيرة بحجة ارتفاع الكلف التشغيلية على هذه المصانع.
وجدد د. عبيدات دعوته ربات البيوت الى الاستمرار بمقاطعة البان المصانع وتصنيع الالبان في بيوتهن لأن نتيجة هذا التصنيع سيكون أكثر ملائمة وسلامة لأفراد أسرهن من الناحيتين الصحية والمادية. وكذلك دعوتهن لمقاطعة شراء واستهلاك أي سلعة أو خدمة ترتفع اسعارها بشكل ظالم ومكشوف يصب في نهايته لصالح المحتكرين.