نقابة المحامين والفوترة والمصالح الوطنية

جفرا نيوز - جفرا نيوز/ خاص لا شك ان نظام الفوترة يشكل نقلة نوعية في مجال زيادة وتحسين تحصيل الإيرادات الضريبية من الفئات المستهدفة، خاصة وأن هذا الامر الذي يؤدي لتغطية القاعدة الضريبية بطريقة عادلة من خلال توفير البيانات والمعلومات حول حجم المعاملات التي تتم في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما انه من غير المقبول أن تُعلن أي جهة كانت وبطريقة مُنظمة رفضها الانصياع لنصوص القانون التي تُشرع للكافة والتي هي ملزمة للجميع، حيث انه من المستهجن موقف نقابة المحامين بالرفض غير مبرر وان رفض الالتزام بالنظامفيه تعدي على القوانين وعدم الامتثال لها وعدم تطبيقها والمفروض ان تكون النقابة اداة لتنفيذ القانون والمساواة بين المواطنين
اما من حيث ما ورد من ملاحظات للمحامين وقولهم ان المحامي ليس تاجرا، فان الضريبة تستحق ليس فقط على التاجر او على الصناعي ، إنما تستحق على مؤدي الخدمات ومنهم المحامين والأطباء ومراكز التدريب والشركات وغيرها، ومنها تخضع بحق القانون للضريبة او تعبئة البيانات اللازمه لذلك.
كما أن القول بأن المحامي ليس تاجرا بل يؤدي خدمة ، فانه وللتوضيح ..القانون يتعامل مع الدخل والمطلوب اعداد فاتورة لما قبض من بدل الخدمة، الى انه وبكل الاحوال فان الفاتورة هي عن ما يقبض فعلا ، وهي حق للمواطن قبل كل شيء ، ما يجعل " نظام الفوترة " يحد من التهرب الضريبي.
أي استقواء على الدولة تحت أي مسوغ من أي طرف مرفوض، وربما تُطرِب الحجج الواهية آذان بعض المتابعين لما يجري، لكن إذا تحدثنا بالعقل والمنطق بعيداً عن العواطف فإن القانون يُفترض فيه العدالة وأن يطبق على الناس جميعاً، فالأردينون سواسية تحت سلطة الدستور والقانون
ولا شك إن نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها صدر بمقتضى قانون ضريبة الدخل، وبدأ العمل به في الأول من تموز الحالي، بينما تمنعت جهات عن الالتزام به ورفضته وأخذت مبدأ التصعيد لحماية مصالح فئات محدودة، خاصة وان تطبيق نظام الفوترة والالتزام به "مسؤولية وطنية مشتركة للجميع، ويوفر حماية وحفظ لحقوق المشتري والبائع على حدٍ سواء".