بدء رفع أسعار الألبان على المواطنين والصناعة لـ"جفرا": "الموضوع قيد الدراسة"!

جفرا نيوز - جفرا نيوز – بهاء سلامة
 بدأت بعض شركات الألبان برفع أسعار المنتجات على المواطنين وفق شكاوى وصلت لـ "جفرا نيوز" من مختلف محافظات المملكة حول ارتفاع "سافر وصريح" مجدداً وبنسبة فاقت الـ25% ، مؤكدةً "الشكاوى" أن هناك التفاف على وزارة الصناعة والتجارة التي شكلت لجنة لمتابعة هذه الأسعار، ويحدث الالتفاف بالتقليل من "كمية المنتج" و الإبقاء على السعر القديم.
الوزارة بدورها أكدت وعبر الناطق الإعلامي ينال البرماوي في حديثه لـ"جفرا نيوز" أنها لم تنه أعمالها بعد ولاتزال تراقب أي محاولات غير مبررة لرفع الأسعار على المواطن الأردني.
فيما لاتزال جمعية حماية المستهلك تخرج بالبيانات عبر الحملات المنددة والمطالبة بالمقاطعة والتي وبحسب رئيس الجمعية محمد عبيدات أتت أكلها وأثرت بشكل كبير وحققت نتائج إيجابية بعد أن وصلت كميات "المرتجع" إلى مصانع تزداد، مُشيراً أن السعر العادل الذي يجب أن يباع به الكيلو غرام الواحد من اللبن الرايب للمستهلك هو 90 قرشاً بعد فرض الضريبة لكل كيلو غرام وفق دراسة أجراها أحد المصانع وزود الجمعية بتفاصيلها.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، بعد إيعازه بتشكيل اللجنة التي تعكف على احتساب كلف الانتاج و هوامش الربح في صناعة الألبان أشار أن الوزارة لا تحدد الأسعار ولا تبيع السلع، لكنها تراقب السوق في حال وجود تشوهات بأدواته، وهناك اجراءات تلتزم فيها ضمن القانون منها دراسة الكلف لأي سلعة وهوامش الربح والمغالاة.
مضيفاً أن المملكة تعاني من تحديات اقتصادية كبيرة خصوصا اخر سنتين، ومصاعب فرضت علينا لم نكن سببها، وكان لها آثار مباشرة على جميع قطاعاتنا الاقتصادية.
وأشار الى أن بعض التحديات يسهل حلها على المدى القصير وهي كثيرة، كونها ليس لها بعد مالي، إنما اجرائية تتمثل في المعاناة العامة لكل القطاعات كالأعباء الضريبية والجمارك وغيرها، ومن هنا جاءت فكرة القطاعات الفرعية التي بدأ العمل بها قبل أشهر، وعمل مصفوفات كاملة لتحديد المشاكل وحلها، لأن المعيقات في كثير من الأحيان المعيقات من دوائر مختلفة غير وزارة الصناعة.
أما الإشكاليات التي لها بعد مالي، فإنها بحسب الحموري تستوجب دراسة أولوياتها، والمنظومة الاقتصادية الكلية لها، مبينا أن حلها يستغرق وقتا أطول، وأن الاجتماعات بالقطاعات الفرعية في غرف التجارة مستمرة وبشكل دوري لحلها.
أخيراً وفي ظل هذه التوجهات والرقابة الحكومية و الشد و الجذب بين نفي حكومي و تأكيد شعبي، أين لجان مجلس النواب والتي هي "لسان حال المواطن" عن عقد جلسات طارئة من ارتفاع أسعار الألبان وأين تلك اللجان التي تتشدق أنها تدافع عن المواطن الأردني ؟