النسخة الكاملة
بدأت أزمة حكومة الدكتور جعفر حسان تتكشف، مع سخونة الحديث عن مشاريع قوانين جدلية، كالبلديات، والضمان الاجتماعي الذي أثار جدلا واسعًا بين الأردنيين عند إقراره ، ومشهد الغليان الحقيقي سيبدأ عند مناقشة هذه القوانين تحت قبة البرلمان، خاصة مع حالة الاحتدام التي ستضع الحكومة في مأزق وتحدٍ جديد؛ ولأن المكتوب يتضح من عنوانه، فإن الأشهر المقبلة لن تكون سهلة بالمطلق بالنسبة لعمل الحكومة، ونهجها بالمشي جنب الحائط.
آلية عمل حكومة حسان التي تواجه انتقادات لاذعة حاليًا؛ وسيلة لإنقاذ ما تبقى من مقدرات الدولة، وحماية حقوق المواطنين المغلوب على أمرهم ، وترقيع عمل حكومات سابقة وصل بها الأمر إلى الاقتراض من الضمان الاجتماعي، ولم تسدد فلسًا واحدًا ما كان عليها، إلى جانب ملفات عريضة و"بلاوي" لم تُفتح بعد لتوضح كم أن الحكومة الحالية غارقة في الملاحقة وراء أعباء وثقل مالي كبير ، خلفته حكومات لم تدرك حجم المسؤولية المُلقاة على عاتقها.
الحكومة تتبع سياسة الكسر والجبر، إذ لم يمضِ سوى بضعة أيام على تسديد مستحقات متأخرة لشركات ومؤسسات في قطاعات مختلفة بقيمة 287 مليون دينار ، ومستحقات للجامعات الحكومية بمئة مليون دينار، وهو ما ضاع بين الأرجل مع موافقة مجلس الوزراء على إقرار الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل الضمان الاجتماعي، وموجة الغضب الذي لحقته، بتعديلات وصفت بالمُجحفة ، وستؤثر على شريحة هائلة من الأردنيين.
مشروعا قانونا الضمان الاجتماعي والبلديات يشكلان الثقل والتحدي الأضخم حاليًا بالنسبة للحكومة التي تريد إنجازهما مع انتظار انتهاء الدورة العادية الحالية لمجلس النواب العشرين، حينها سيبدأ الرئيس حسان وفق معطيات المرحلة بتقييم أداء الوزراء، والاستعداد لتعديل وزاري في صيف 2026، وسيكون نوعيًا تكنوقراطيًا، بعدها استراحة قصيرة يتبعها إجراء انتخابات المجالس البلدية ، والتي ستكون ما بين آب و أيلول، ومن ثم انعقاد الدورة العادية لمجلس النواب.
