علم الجريمة المقارن

جفرا نيوز -  مقارنة جرائم القتل بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية لبنان عام 2011-2017
جفرا نيوز - احمد البخيت مدير محكمة بداية الرصيفة
تتكون الدولة من ثلاثة عناصر أساسية لبنائها وهي الإقليم ( الأرض ) والشعب ( المواطنين ) والسلطة ، فالدولة تتكون من الأفراد الذين يمارسون جميع نشاطاتهم الاجتماعية والاقتصادية والدينية على هذا الإقليم الجغرافي المحدد وهم بالطبع يخضعون لنظام سياسي او سلطة سياسية .
إن المجتمع يعتبر هو المختبر الحقيقي للسلوكيات الإنسانية فالعلاقات التي تنشأ بين الأفراد تأخذ أشكال وأوجه متعددة ، حيث أن الإنسان كائن متعايش لا يستطيع العيش منعزلا عن الآخرين وهذه العلاقات الإنسانية تهدف لتأسيس اللبنات الاجتماعية والثقافية تقوم بوظائف تكفل بموجبها الاستجابة لمختلف الاحتياجات التي تتطلبها حياة الأفراد اليومية وحيث أن الحياة الاجتماعية تنبض بكم هائل من العلاقات تنشأ بين الجميع وقد يترتب عليها مجموعة من المواقف الايجابية المتوافقة مع بعضهم البعض أو قد تكون مواقف غير متوافقة ، الأمر الذي يحدث صراعات وتنافس لنيل المصلحة ويترتب لذلك نزاعات وسلوكيات غير حميدة التي تؤدي أحيانا للجرائم بشتى أنواعها .
والدولة تحافظ على كيانها بوضع القوانين والأنظمة التي تنظم العلاقات سواء علاقتها بالأفراد او العلاقات مابين الأفراد .
مقدمـــــــــــــــــــــــــة
الجريمة :- ظهرت الجريمة منذ نشأة البشرية حيث حدثت أول جريمة في تاريخ الإنسانية قتل هابيل لأخيه قابيل ، وهناك تعريفات عديدة للجريمة سواء من الناحية الاجتماعية أو الأخلاقية أو القانونية ، إلا أن الجريمة بكافة أشكالها وصورها تعتبر سلوك مضاد للمجتمع وكانت عائقاً للتقدم وتعتبر مصدراً لتفكيك الحياة في المجتمعات وتفسد كيانه الأخلاقي والاقتصادي والأمني بوجه خاص ( فضيلي , 2013) بتطور الإنسان وتأثيره بتطور الحياة وتعقيداتها وخاصة بظهور العولمة التي أصبحت المجتمعات والبلدان منفتحة ومتقاربة وظهور الثورة الصناعية والتكنولوجيا الأمر الذي ساهم بتطور الجريمة من جريمة بسيطة إلى جريمة متقدمة مستخدمة احدث الوسائل ، سواء كانت واقعة على الأموال او الأشخاص يصاحبها سلوك العنف الذي يقصد به المعتدي قتل أو اغتصاب او إيذاء الشخص الأخر ويهدف هذا السلوك العدواني إلي تحقيق رغبة صاحبه ب إزهاق روح او السيطرة .
فالجريمة ظاهرة اجتماعية وخلقية وسياسية واقتصادية قبل ان تكون حالة قانونية ، أبدية باقية مابقيت المجتمعات البرية , فهي احتمالية بالنسبة للفرد وحتمية بالنسبة للمجتمع ، حيث ان عالم الاجتماع اميل دوركايم يعرف الجريمة أنها " ظاهرة طبيعية تمثل الضريبة التي يدفعها المجتمع ويتحمل الفرد أثارها" (عبد الله 2011).
فالجريمة نوع من الخروج على قواعد السلوك التي يضعها المجتمع للأفراد بالمجتمع ، فهي الجرأة على مخالفة قواعد المجتمع ، وانتهاك خطير لقواعد السلوك الاجتماعي المعبر عنه بالقيم الاجتماعية وتعد عنصرا لصيقاً بالمجتمع ، فهي جزء من معادلة الخير والشر التي لاصقت الإنسان منذ بدء الخليفة .
تختلف الجريمة باختلافات القيم الاجتماعية واختلاف الثقافة من مجتمع إلى آخر ، حيث إن علم الجريمة من العلوم الإنسانية لا يمكن وضع تعريف واحد للجريمة والسلوك الإجرامي وذلك لصعوبة السنن والمعايير الاجتماعية وتتغير بتغير المفهوم من مجتمع لأخر وكذلك من زمن إلى زمن فما يراه مجتمع مباح ربما يراه مجتمع أخر محرم ، وما هو محرم في هذا الزمن ربما يباح في زمن آخر حيث إن الجريمة ظاهرة نسبية .
وباعتبار الإنسان ابن بيئته فقد سعى وما زال في سعيه المستمر لمكافحة الجريمة ، إذ اهتم بالجريمة باعتبارها فعلاً يؤدي إلى الإخلال بالنظم والقوانين ومصلحة المجتمع واهتم أيضا بالإجرام كعلم له أصول التي تبحث في المسببات والدوافع فظهر هناك علماء الاجتماع والمختصين الذين قاموا ببحث موضوع علم الجريمة وقد ظهرت نظريات عديدة لتفسير علم الجريمة وقاموا بالعلماء بدراسة الجريمة كلا في مجتمعه .
علم الجريمة المقارن ،،، رغم أن علم الجريمة المقارن كان موجودا قديماً إلا أنه لم يلقى بال أحد لهذا الموضوع و القدر الكافي من الاهتمام من قبل الباحثين والعلماء خاصة في الدول غير المتقدمة وذلك لانشغال العلماء والباحثين بما يجري داخل بلدانهم وبسبب عدم توفر إحصاءات دقيقة وشاملة للجرائم التي تحدث في البلدان ، وبقي الأمر كذلك حتى بداية النصف الثاني من القرن العشرين ، حيث عاد هذا العلم وأصبحت مقارنة الجرائم في البلدان المتقدمة أمر موجود .
ولأهمية مكافحة الجريمة في العلم ، والخطورة منها اهتمت الدول والمنظمات بعقد مؤتمرات لمناقشة موضوع الجريمة حيث أن الفكرة أصبحت شائعة وهي ان الكرة الأرضية صارت مدينة عالمية واحدة فلا قوميات ولا وطنيات ولا حدود ولا ايدولوجيا بل مدينة تحولت الدول إلى حارات وأحياء تمارس فيها الجريمة المنظمة بكل حرية وهي تنتقل من حارة إلى أخرى ، والتي دفعت الأمم المتحدة لتنظيم مؤتمرات مكافحة الجريمة دوليا ، وقامت الأمم المتحدة على مدار أكثر من نصف قرن بعقد مؤتمرات تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي لمنع اتساع الجريمة وكان لهذه المؤتمرات تأثير في سياسات العدالة الجنائية حيث يجتمع صناع السياسات والعاملون في صنع الجريمة والعدالة الجنائية كل خمس سنوات للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة من اجل المساهمة في صياغة جدول أعمال الأمم المتحدة ومعاييرها بشأن منع الجريمة والعدالة الذي يجمع الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والخبراء في مجال منع الجريمة وتحقيق العدالة ، وكان لهذه المؤتمرات أثرها على مدار الستين عاما في وضع السياسات والتعاون الدولي للتصدي للمخاطر التي تهدد العالم من جراء الجريمة حيث يجتمع كل خمس سنوات وكان من ضمنها مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الدوحة 12-19- نيسان /2015 .
أن الوطن العربي مثل غيره من مناطق العالم لا يستطيع ان يكون بمنأى بما يدور حوله , وتأثيرات العولمة والإحداث الجارية , لذلك فانه ليس بعيدا عن موجات الأجرام وتزايد معدلات الجريمة ,حيث شهد الوطن العربي في العقود الأخيرة تغيرات اقتصادية واجتماعية وهزات سياسية تركت أثرها في صعيد الأمن الاجتماعي ومزال الجميع في صراع مع أزمات و تحديات كبيرة تهدد أمنه القومي .
رغم أن موضوع تحليل الجريمة وتحديد اتجاهاتها من الموضوعات المعاصرة ذات الأهمية القصوى , إلا أن العربية تكاد تخلو من الدراسات والمقارنات لعلم الجريمة رغم أن المجتمعات العربية متقاربة من بعض, حيث لا توجد هناك مثل هذه دراسات ,او حتى لو جدت تكون قليلة هذه الدراسات التي تتناول الجريمة في الوطن العربي , وكانت معظمها دراسات قطرية تركز على قطر واحد او عدد محدد من الأقطار العربية .متجنبين الخوض في تحليل اتجاهات الجريمة على المستوى الوطن العربي , لذلك لا يوجد دراسات مقارنة لعلم الجريمة ترجع لعدة عوامل من ابروها , عدم توفر إحصاءات شاملة ودقيقة عن الجريمة على المستوى الوطن العربي كله , وعدم توفر نظام إحصائي موحد ومعروف للجميع , وبسبب اختلاف الوصف والتكييف القانوني لبعض أنماط الجريمة (المشهداني,2005) .
سيتم هنا اخذ دولتين عربية لمعرفة حجم قضايا القتيل مارينهم , أي ما بين الأردن ولبنان . قضايا القتل في المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية لبنان :
تم اختيار الجمهورية اللبنانية وذلك بحكم تقاربها بالجوار مع الأردن , بداية لابد ان نتعرف على ان مساحة المملكة الأردنية الهاشمية 90الف كيلو متر مربع , بينما مساحة الجهورية اللبنانية يبلغ 11 ألف كيلومتر مربع , أما عدد السكان الأردن فيبلغ 10 مليون نسمة , أما عدد التقديري لسكان لبنان بحدود 6ميلون نسمة تقريبا .
جريمة القتل : القتل أبشع جريمة على سطح الكرة الأرضية , والقتل لغة إزهاق روح فجميع الشرائع حرمته وقد أعطى القران الكريم للنفس الإنسانية مكانة محترمة، فمدح في كتابه الكريم إحياء النفس وذم قتلها فقال تعالى: (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) [سورة المائدة ـ الآية 32]. وباستعراض إحصائية ص
1.تشير معدلات الجريمة (جرائم القتل) في الاردن لكل 100 الف نسمة الى الثبات النسبي. وصلت الى أعلى مستوياتها عام 2014 بلغ المعدل 2 جريمة لكل 100 الف من السكان انخفضت الى أدنى مستوى لها عام 2017 الى 1.3 جريمة لكل 100 الف بنسبة انخفاض 35%. 2.يرتفع معدل الجريمة في لبنان ارتفاع ملحوظ في الغالبية العظمى السنوات قيد الدراسة. فقد بلغ معدل الجريمة ذروته في العام 2014 وبلغ 3.1 جريمة لكل 100 الف نسمة يزيد عن الاردن بنسبة 55%. ينخفض المعدل في لبنان الى أدنى مستوى في العام 2011 بلغ 1.5 جريمة لكل 100 الف نسمة. 3.تنخفض معدلات الجريمة لكل 100 الف نسمة في الاردن عنها في لبنان خلال السبعة سنوات بنسبة 22.3%.
معدل عدد جرائم القتل لكل (100 الف) نسمة في كل من الاردن ولبنان للاعوام (2011-2017) 
معدل الجريمة لكل 100 الف نسمةمعدل الجريمة لكل 100 الف نسمةعدد السكانمعدل الجريمة لكل 100 الف نسمةعدد الجرائمعدد السكان 1.5674.588 مليون1.81337.575 مليون20.0%2011 1.8894.916 مليون1.71397.993 مليون-5.6%2012 2.71405.276 مليون1.71478.413 مليون-37.0%2013 3.11715.603 مليون2.01768.809 مليون-35.5%2014 2.61555.851 مليون1.71599.159 مليون-34.6%2015 2.21186.007 مليون1.71349.456 مليون-22.7%2016 2.21346.082 مليون1.31279.702 مليون-40.9%2017 2.31.7-22.3%المعدل لجميع السنوات