نظام الفوترة وثقافة المعرفة !!

جفرا نيوز - جفرا نيوز- إعداد : الدكتور عادل محمد القطاونة
لندن- المملكة المتحدة. مع تفعيل تطبيق نظام الفوترة اعتباراً من بداية شهر ٧ /٢٠١٩ في الاردن، وهو الموجود أصلا لإثبات العمليات المالية لدى الأفراد والمنشآت في الدوائر الحكومية وغير الحكومية، الاردنية والأجنبية؛ زاد الحديث عن مضمونه وتأثيره، أساسياته واستثناءاته؛ عقوباته وتبعاته!
الفوترة او بعبارة اكثر وضوحاً مسك الأفراد والمنشآت لفواتير متسلسلة ومرقمة، مفصلة ومؤرخة؛ وصولاً لبيانات قيمة ومعلومات بينة، هو نظام عالمي يسعى لإثبات الإيرادات والتحقق من العمليات؛ وصولاً لنظام محاسبي شامل وكامل، يحدد الأطراف المتعاملة والعمليات المتتابعة.
ان إصدار الفاتورة يعتبر من ابجديات العمل المحاسبي، وتطبيق ضريبة الدخل او القيمة المُضافة (ضريبة المبيعات) بالشكل الأمثل يستدعي تطبيق هذا النّظام، فالمعايير المحاسبية الدولية ومعايير الابلاغ المالي IFRS تستوجب إثبات العمليات المالية المعبرة عن الأحداث الاقتصادية بموجب مستندات قانونية، من اجل القدرة على معرفة نتائج الاعمال للمنشآت من ربح او خسارة وصولاً لتحديد المركز المالي في نهاية العام.
ان ما اثار الاستهجان في النظام الجديد هو تطبيقه على اصحاب المهن، فالطبيب والمحامي، المهندس والمقاول، اصحاب العديد من المحلات التجارية والخدمية، بعضهم لم يعتد على إصدار فاتورة، او ان إصدار الفواتير لم يكن بشكل قانوني كما هو معرف بالنظام الجديد، فجاء تطبيق النظام ليشكل نقلة نوعية في إثبات الإيرادات جميعها، والتي لم تكن تثبت سابقاً بشكلها القانوني !
ان ما ينقص تطبيق نظام الفوترة هو ثقافة المعرفة التي تستوجب من الحكومة ان تكون اكثر وضوحاً وتعاوناً مع الأفراد والمؤسسات التي تطبق هذا النظام لأول مرة؛ كما يتطلب ذلك من الأفراد الحرص على متابعة اخر الإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية وصولاً لثقافة شعبية مُشبعة وادارة حكومية مُقنعة.