سليم البطاينه ٠٠٠٠( تضارب في مؤشرات الاداء الاقتصادي !!!! )

جفرا نيوز - جفرا نيوز- كتب: النائب السابق المهندس سليم البطاينة على الرغم من معرفتي بأن الحكومة الحالية لا تمتلكُ عصاً سحرية لحل المعضلات الاقتصادية والمالية المتراكمة منذُ سنوات طويلة ، وان الجزء الأكبر من موازنة الدولة هو عبارة عن رواتب عاملين ومتقاعدين وخدمة الدين العام !!!!! إلا ان موازنة عام ٢٠١٩ والتي شارفت على الانتهاء كانت الاسوء بتاريخ الموازنات !!! فقد القت بضلال سالبة على المواطنين وعملت على توسيع دائرة الفقر ؟ فخلال هذا العام واجه الأردنيين موجات متتالية من الغلاء وارتفاع اعباء الحياة المعيشية بسبب إجراءات الحكومة المستهدفة لتقليل عجز الموازنة !!!!!!!!!! فالحكومة الحالية لن تستطيع بأي شكل من الأشكال تأمين النفقات الجارية من الإيرادات ؟ فالمزيد من الاقتراض سيقودنا إلى كارثة قادمة لا نعرفُ تاريخها  
فالموازنة العامة القادمة ٢٠٢٠ بالتأكيد ستُعد تحت إشراف صندوق النقد الدولي ، والحكومة ما زالت تُصر بان ٢٥٪؜ من الموازنة تُنفق على اللاجئين السوريين !!!!! فالخوف كل الخوف من ان تشهد الموازنة القادمة ( ٢٠٢٠) زيادة في الإيرادات الضريبية والرسوم والبدلاات نتيجة ضغط الصندوق على الحكومة !!فان حدث ذلك سيؤدي إلى دخول الاقتصاد في مرحلة انكماش اخرى وإلى ارتفاع كبير في مستويات الفقر والبطالة ، والى إنهاك الاقتصاد وسحب السيولة من الاسواق وتدمير القطاع الخاص !!!!! فزمن الركود هو من اخطر الأوقات لزيادة ايرادات الخزينة !! والاقتراض سيرهق كاهل الخزينة والأجيال القادمة

فمظاهر ازدياد العجز سواء كان بالموازنة أو بميزان المدفوعات مقلق جداً ، وخاصة ان العجز هيكلي ولَم يرتبط ببرامج حقيقية لتحفيز النشاط الاقتصادي للدولة !!!!!! والسؤال ما هو مصير الذمم المستحقة على الدولة لشركة مصفاة البترول ومستودعات الأدوية وشركات الكهرباء عند إعداد الموازنة العامة القادمة للدولة ؟ هل ستقوم الدولة بتدويرها ؟ فالتدوير لا يعني بأي شكل من الأشكال ان العجز بالموازنة قد انخفض !!!!

فاستمرار العجز وارتفاع الدين العام وخصوصاً الداخلي منه كان سبباً لوقوع أزمات مالية في بعض دول العالم !!! فهل لدينا مؤشرات إنذار مُبكر ؟

فالتصدي الفعال للأزمات مرهون إلى حد كبير في مُراجعة استراتيجية واقعُ الاقتصاد الاردني بكافة قطاعاته ، فالاقتصاد يشهد حالة من التباطؤ في قطاعات عديدة !!! فعقلية إطفاء الحرائق وفتح باب الاقتراض على اوسع ابوابه بدون ضوابط سيؤدي الى كوارث لطالما حذرنا منها !!! فما نتمناه بان تكون الموازنة القادمة ٢٠٢٠ عنوانها موازنة الاداء ورفع معدل النمو الاقتصادي وخلق فُرص عمل وإعداد برامجُ حقيقية لتحسين حياة الناس

فرغم كل ذلك فما زلت مُقتنعاً بأن الاقتصاد الاردني ما زال يحمل كثيراً من الفرص كالاستثمار في الطاقة المتجددة وتحسين مستوى التعليم وجودته والارتقاءبالخدمات الصحية والاهتمام بالسياحة ، وتبني سياسات جادة في موضوع الصناعة والتي بدون ادنى شك تُساهم في نهضة الدولة وتقدمها الاقتصادي !!!!!!! فجميع دول العالم تتنافس في جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي ايضاً !!! بدءاً في تقديم الإعفاءات الضريبية وتجهيزُ البنى التحتية !! واتفاقيات تجارية لمنحُ المُننج المحلي تسهيلات تصديرية