وقف رواتب متقاعدين لعودتهم للعمل "منهم مسؤولين سابقين" تصل رواتبهم لنحو 5000 دينار شهريا

جفرا نيوز - جفرا نيوز -  محرر الشؤون المحلية 
اكدت مصادر مطلعة ان مؤسسة الضمان الاجتماعي  قامت بايقاف رواتب (120) متقاعد مبكر من أصحاب رواتب  (1500 - 5000) شهريا (منهم بعض الأسماء المعروفة) بسبب تقاضيهم رواتب بدل تقاعد مبكر من الضمان وعادوا مجددا للعمل في شركات ومؤسسات خاصة .
 وأضافت المصادر في حديث  "لجفرا نيوز" انه سيتم تحصيل مبالغ مالية كبيرة من القطاعات التى كانوا يعلموا فيها وتحصيل المبالغ التى تقاضوها كرواتب من غير وجه حق طيلة السنوات الماضية .
وياتي ذلك وقد بدأت المؤسسة بتنفيذ حملة تفتيش على المنشآت التي تُشغّل متقاعدي ضمان مبكر دون أن تقوم بشمولهم بالضمان التزاماً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ الذي سمح للمتقاعد مبكّراً بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي مع أجره من العمل عند عودته لعمل مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وضمن شروط وضوابط محددة في حال كان المتقاعد لا يزال دون سن الستين بالنسبة للذكر، ودون الخامسة والخمسين بالنسبة للأنثى، مما يُعدّ إسهاماً في تمكين المتقاعد المبكر من تحسين راتبه التقاعدي مستقبلاً، وتشجيعه على العودة إلى العمل لتحسين ظروف حياته المعيشية .
  الناطق باسم الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أوضح لـ"جفرا نيوز" أن الحملة تركّزت على متقاعدي المبكر ولا سيّما أصحاب الرواتب التقاعدية العالية، كاشفاً أنه تم إيقاف رواتب التقاعد لحوالي (100) متقاعد مبكر يزيد راتب كل منهم على ألف دينار، من ضمنهم (5) متقاعدين يصل راتب كل منهم إلى بضعة آلاف.
 حيث اكتشفت المؤسسة أنهم يعملون منذ فترة طويلة بعد استحقاقهم للتقاعد المبكر دون إبلاغها بذلك، ما يعدّ مخالفة صريحة لأحكام القانون، وستقوم المؤسسة باسترداد مجموع الرواتب التقاعدية التي صرفتها لهم خلال فترة العودة للعمل مع فوائدها القانونية، مضيفاً أن المبالغ التي سيتم مطالبتهم بها تصل إلى مئات الآلاف من الدنانير، إضافة إلى مطالبة المنشآت التي قامت بتشغيلهم ولم تقم بشمولهم بالضمان بدفع غرامة بنسبة (30%) من مجموع الأجور التي صرفتها لهم عن الفترة التي عملوا فيها لديها، إضافة إلى كامل الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة والغرامات والفوائد المترتبة على ذلك وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي       وأضاف بأنه وعلى الرغم من تشجيع المؤسسة لمتقاعدي المبكر على العودة إلى سوق العمل والشمول بالضمان من جديد إلّا أن قلّة منهم عادوا إلى العمل وقاموا بإبلاغ المؤسسة بعودتهم إلى العمل وتم شمولهم بالضمان واستطاعوا أن يجمعوا ما بين جزء من راتبهم التقاعدي مع أجرهم من العمل الجديد.
وكشف أن عدد هؤلاء لا يزيد على (500) متقاعد، مشيراً أن قانون الضمان أجاز للأردني الحاصل على راتب التقاعد المبكر والذي لم يكمل سن الستين بالنسبة للذكر، أو سن الخامسة والخمسين بالنسبة للأنثى، العودة إلى سوق العمل مشمولاً بأحكام قانون الضمان مع الجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي وأجره من العمل.
 وفق شروط تتمثل في أن يكون المتقاعد قد انقطع عن العمل لمدة 24 شهراً من تاريخ تخصيص راتبه التقاعدي المبكر، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي عمِل فيها خلال الستة والثلاثين شهراً (اشتراكاً) الأخيرة السابقة على تقاعده المبكر، وأن يعود للشمول بالضمان عند عودته للعمل. وكذلك أن لا يعود إلى العمل في أي من المهن التي صُنّفت في قانون الضمان بأنها مهن خطرة إذا كان تقاعده المبكر بناء على عمله في إحدى المهن الخطرة.   وأكّد الصبيحي على ضرورة أن يقوم صاحب راتب التقاعد المبكر العائد للعمل بإبلاغ المؤسسة فور عودته للعمل من جديد، لكي يتم شموله بالضمان، وحتى لا يُطالب بأي مبالغ رواتب تم دفعها له دون وجه حق مع الغرامات المترتبة في حال لم يقم بإبلاغ المؤسسة واستمر في استحقاق راتبه المبكر كاملاً، وقال بأن المتقاعد مبكراً الذي يعود للعمل من جديد وانطبقت عليه شروط الجمع، يجمع بين جزء من راتبه المبكر يتراوح ما بين 45% إلى 85% مع أجره من العمل وبسقف ألف دينار حدّاً أعلى، وذلك تبعاً لسن المتقاعد عند عودته للعمل ولقيمة راتبه التقاعدي المبكر.   واستهجن الصبيحي استغراب البعض أننا في مؤسسة الضمان الاجتماعي قُمنا بإيقاف رواتب تقاعدية مبكرة لعدد من ذوي الرواتب المرتفعة بعد أن اكتشفت المؤسسة أن هؤلاء يعملون في منشآت خاضعة لأحكام القانون دون أن يقوموا بإبلاغ الضمان بذلك الضمان الاجتماعي    ان  فاتورة التقاعد الشهرية وصلت  (93) مليونا لـ (232) الف متقاعد، وان اعلى راتب تقاعدي وصل الى (13100) دينار في حين اقل راتب تقاعدي وصل الى 70 دينارا.
وفي الوقت نفسه الذي تجاوزت فيه رواتب حوالي (205) متقاعدين عشرة ألاف دينار، ويتقاضى (220) متقاعدا بين العشرة الاف وخمسة الاف دينار، بلغ عدد الذين يتقاضون 70 ديناراً كراتب تقاعدي 15 الف متقاعد، ويتقاضى من 50 الى 60 الف متقاعد اقل من الحد الادنى للاجور